سعید رجبی فروتناین یادداشت به قلم نگارنده در رزونامه اعتماد منتشر شده است که عینا در زیر می‌خوانید:
بعد از افتضاح اخیر تلویزیون در خدشه‌دار کردن وحدت شیعه و سنی به عنوان یکی از اصول قانون اساسی و حفظ و قوام امنیت و همگرایی ملی، منتقدی پیشنهاد داده بود، مدیر صداوسیما و قائم مقام او کلید اتاق هایشان را تحویل بدهند و به خانه برگردند زیرا با این تعداد شبکه رادیویی و تلویزیونی که هر کدام به یک حکومت خودمختار بدل شده‌اند، قدرت نظارت و کنترل آنها را ندارند و کار در دست باندها و جریاناتی است که سهم خود را می‌برند.(قریب به مضمون)
پیشنهاد دیگری که شاید به درد رییس صداوسیما می‌خورد آن است که نظارت بر تولیدات نمایشی و سرگرم کننده توسط بخش خصوصی در حوزه نمایش خانگی را بی‌خیال شود و همه مدیران و کارکنان ساترا را که لابد در این چند سال در امر نظارت بر محتوا تجربه کسب کرده‌اند را یکجا به نشانی خیابان ولیعصر(عج) خیابان جام‌جم اعزام کند.
در اینصورت خلأهای انسانی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی تاحدی مرتفع می‌شود و نظارت بر تولیدات نمایش خانگی نیز همچون گذشته به وزارت ارشاد برمی‌گردد.
روانیست که صداوسیما یکبار چوب بی‌دقتی در نظارت بر تولیدات خود را بخورد و یکبار هم پاسخگوی خطاها و بدقلقی پلتفرها بشود. مراجعی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که اصرار داشتند صداوسیما قادر است با یک دست دو هندوانه بلند کند، نتیجه کار را مشاهده کنند. توزیع نیروهای نظارتی در دو بخش بزرگ(تلویزیون و نمایش خانگی)، قطعا توان صداوسیما را تحلیل برده و ضریب خطای کارکنان آن را افزایش می‌دهد.
با اظهار تأسف از کوتاهی و سهل‌انگاری مدیران شبکه اول سیما در جریان پیشامد اخیر، باید اذعان نمود که امکان بروز خطا و تخلف مشابه در آینده هم وجود دارد و هرگونه تدبیر و تمهیدی نمی‌خطایتواند شانس وقوع آن را به صفر برساند. بهتر آن است که صداوسیما نیروهای خود را در یک میدان و خاکریز متمرکز کند و نظارت بر محتوای نمایشی در قلمرو نمایش خانگی را به دولت(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بسپارد.
این پیشنهاد به این معنی نیست که در وسط دعوا و معرکه نرخ تعیین کنم و گریز به مسئله نظارت بر نمایش خانگی بزنم. در یکسال گذشته زیر نظر معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی دولت، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی هزاران دقیقه ویدیو و برنامه پیرامون مسائل ملتهب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تولید و منتشر کردند. این اقدام کاملا قانونی ذره‌ای خدشه به انحصار و اقتدار صداوسیما و نیز تفسیر شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی نیانداخت و بلکه وجاهت بهتری به حکمرانی رسانه‌ای کشور بخشید.
تفویض نظارت بر سریال‌ها و سایر محتواهای سرگرم‌کننده نیز از شمول نظارت دولت خارج نیست زیرا نظارت بر سینما و سایر فرآورده‌های دیداری و شنیداری به موجب قانون تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده آن وزارتخانه است. طی ده سالی که دولت چنین وظیفه‌ای را برعهده داشت، بطور طبیعی خطاها و تخلفاتی هم صورت گرفت و به آنها رسیدگی شد اما حملات سازماندهی شده رسانه‌ای و فشار از طریق منابعی در درون حاکمیت با مقاصد سیاسی، سبب شد تا وظیفه نظارت بر نمایش خانگی به صداوسیما سپرده شود و سنگینی مضاعفی بر دوش آن سازمان واگذار شود.
الان وقت مناسبی است تا شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه سال گذشته خود تجدیدنظر کند و زمینه تجزیه و پراکندگی نیروهای نظارتی صداوسیما را از بین ببرد و تمرکز و توان آن سازمان را بر گسترش طولی و عرضی و خروجی آنتن‌های خود کند. بگذارید وزارت ارشاد با بنیه و تجربه گرانسنگ خود به کمک تلویزیون آید و نظارت بر محتواهای نمایشی بر بستر اینترنت را همانند تولیدات رسانه‌ای خبرگزاری‌ها و مطبوعات بر عهده گیرد.
اضافه کردن نظر