سعید رجبی فروتن«در اینکه نظارت بر تولید و انتشار محتوای دیجیتال در فضای مجازی ضرورت کاملا قانونی است، شکی نیست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما بهتر آن بود که در تمام سالهای سپری شده، اصلاح قانون اداره صداوسیما در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت»
همین چند هفته پیش بود که مرکز ملی فضای مجازی بعد از سالها سکوت و بی‌تفاوتی راضی شد آستین بالا بزند و به تعریف جامعی از صوت و تصویر فراگیر برسد و آن را مبنای اقدامات بعدی برای چگونگی نظارت بر تولیدات دیداری و شنیداری در بستر فضای مجازی قراردهد و نقش هر یک از دستگاههای اجرایی را مشخص کند. هنوز خروجی بررسی‌ها و تدابیر مرکز ملی فضای مجازی بیرون نیامده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه وارد عمل شد و مصوبه‌ای را تحت عنوان«الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» در صحن آن شورا به تصویب رساند تا بر نقش نظارتی صداوسیما تصریح نماید. مصوبه در واقع مشروعیت بخشیدن به وضعیت کنونی نظارت بر سکوهای نمایش فیلم و سریال و محتواهایی غیر از فیلم و سریال است که به ترتیب صداوسیما و وزارت ارشاد به تنهایی و در جاهایی به اتفاق به وظیفه نظارتی خواهند پرداخت.
میدانداری شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی صورت می‌گیرد که به موجب متن احکامی که مقام رهبری برای اعضای شورای عالی فضای مجازی صادر نمودند، فضل تقدم در این زمینه با شورای عالی فضای مجازی بود. وجوه و ابعاد فنی و حقوقی موضوع مورد مناقشه یعنی چگونگی نظارت بر پلتفرم‌ها با ترکیب و وظایف شورای عالی فضای مجازی تناسب بیشتری داشت و مصوبه آن می‌توانست جامعیت بیشتری داشته باشد. دلیل مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی احتمالاً به خاطر شتاب صداوسیما برای پوشاندن لباس به تن تشکیلاتی است که چند سالی است برای امر نظارت راه اندازی کرده و تلاش‌هایش برای بخشیدن وجه قانونی به فعالیت‌های آن هر بار با مانعی روبرو شده بود.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اینکه ماده واحده است و علی‌القاعده باید کوتاه و مختصر باشد، مقرر کرده است در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی مقررات لازم تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه شود.! به نظر می‌رسد این عبارت مذکور بیشتر جنبه تعارف به مجلس را دارد و گرنه شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک نشست و برخاست می‌تواند اصول و ضوابط موردنظر را هم به تصویب برساند.
مصوبه اخیر در شرایطی ابلاغ می‌شود که از اردیبهشت پارسال به موجب اصلاح وظایف دیوان عدالت اداری در مجلس، آن دیوان حق رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را ندارد.
در اینکه نظارت بر تولید و انتشار محتوای دیجیتال در فضای مجازی ضرورت کاملا قانونی است، شکی نیست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما بهتر آن بود که در تمام سالهای سپری شده، اصلاح قانون اداره صداوسیما در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت و اهلیت آن سازمان برای انجام اموری از این دست بی‌آنکه شائبه تعارض منافع را ایجاد کند، شکل قانونی می‌یافت.
با این ترتیب صداوسیما از این پس همانند دستگاههای اجرایی در قوه مجریه به اموری مثل صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی در حوزه تولید و پخش صوت و تصویر فراگیر می‌پردازد؛ بی‌آنکه در قانون اساسی و قانون اداره صداوسیما چنین نقشی برای آن در نظر گرفته شده باشد.
روزانه‌های سینمایی در تلگرام: t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر