سعید رجبی فروتنمعاون قضایی دادستان کل کشور گفته است: ماموران نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مشهود نیاز به حکم قاضی ندارند و هر چه اراده کنند می تواند انجام دهند. این حرف ها که در جمع مدیران حقوقی نیروی انتظامی بیان شده است، البته حرف تازه ای نیست و در مواد قانونی به صراحت از آن یاد شده است. زیرا اگر برخورد با اقدامات مجرمانه موکول به اخذ حکم قاضی و بازپرس شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و دامنه جرایم ابعاد گسترده ای خواهد یافت. اگر چه نفس حضور پلیس در جامعه اطمینان بخش است و مانع از بسیاری قانون شکنی ها می شود، اما اگر به همین اکتفا شود و از پلیس برای برخورد با جرایم آشکار قبل از دستور قضایی سلب اختیار شود، آنگاه حضور فیزیکی پلیس دیگر به شهروندان احساس امنیت القا نخواهد کرد و مجرمان نیز با آزادی عمل بیشتری مخل امنیت جامعه خواهند شد.
تصور اینکه در جلوی چشم مردم جانی یا سارقی متعرض جان و مال مردم شود و پلیس در عوض واکنش سریع، خلق اله را به ارامش دعوت کند و وعده دهد با دریافت حکم قضایی دمار از روزگار مجرم درخواهد آورد، آنقدر مضحک و غیر منطقی است که جانی و سارق را هم از خنده روده بر خواهد کرد. این مقدمه را عرض کردم تا…
قصه پر غصه سرقت و تکثیر فیلم ها و سریال های شبکه را که در ماه های اخیر شتاب بی سابقه ای به خود گرفته است، دوباره روایت کنم. گویی رونق و تنوع شبکه نسبت و رابطه مستقیمی با افزایش شعاع عمل دزدان پیدا کرده است. هر قدر سرمایه گذاری بیشتری برای تولید یا خرید فیلم و سریال می شود، متقابلا" عده بیشتری لباس مجرمان را به تن می کنند و در مغازه و فروشگاه، پیاده رو و مترو، بازار و چهارراه، چوب حراج به اموال مردم می زنند. به موجب یک قاعده طبیعی و عرفی ترویج فعلی منکر و ناهنجار قبح و زشتی آن و حساسیت ها را در قبال آن از بین خواهد برد. حافظه من یاری نمی کند که مقامی یا نماینده ای، حزبی یا گروهی، ناصحی یا آمری از به تاراج رفتن حقوق حقه تهیه کنندگان و موسسات ویدیو رسانه در مسلخ تکثیر و نمایش غیر مجاز زبان به اعتراض گشوده باشد و استیفای حقوق پایمال شده اینان را فریاد زده باشد. وزرای ارشاد در تمام دولت ها فارغ از گرایش های سیاسی حاکم، می بایست در برابر اعتراض و مخالفت بعضا" سلیقه ای نمایندگان یا گروههای ذی نفوذ در خصوص محتوای فیلم ها یا نمایش هایی که به مذاق آنها خوش نیامده است، پاسخگو باشند و انرژی زیادی را صرف رفع و رجوع و خواباندن موج مخالفت ها کنند. اما در کمترین دوره ای مراجع مسئول در زمینه برخورد با سارقان فرهنگی مورد پرسش قرار گرفته اند. تا قبل از آخرین اصلاحیه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند، معمولا" محاکم قضایی یا ضابطین، هر گونه برخورد با خاطیان را منوط به تسلیم شکایت از سوی مالباخته و اصطلاحا" شاکی خصوصی می کردند تا اینکه مسئله تکثیر فیلم های منافی عفت و تعرض به حریم خصوصی افراد پیش آمد و نمایندگان مجلس هفتم دیگ غیرت شان به جوش آمد و اشد مجازات را برای مجرمان ناموسی پیشنهاد کردند. مواد قانونی جدید الزاما" باید در متن همان قانونی گنجانده می شد که در سطور بالا از آن یاد کردم. از شما چه پنهان فرصت را مغتنم شمردیم و در زمان ارائه پیش نویس اصلاح قانون مزبور به وزارت ارشاد- جهت اظهار نظر- تکثیر و فروش غیر قانونی آثار مجاز را در ماده اول همان قانون به گونه ای تغییر دادیم تا ازآن به عنوان جرم علنی و آشکار تعبیر شود و ضابطین قضایی برخورد با متهم را موکول به شکایت شاکی نکنند و خودشان در صف اول مبارزه با سارقان قرار گیرند. به لطف خدا در صحن علنی مجلس و سپس شورای نگهبان اصلاحیه مورد نظر و آنچه که نمایندگان به دنبالش بودند تصویب و به دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه ابلاغ شد. از فردای تصویب و ابلاغ قانون قبل از هر چیز برای پیشگیری از اعمال مجرمانه موسسات در اقدامی بی سابقه قیمت فیلم هایشان را کاهش دادند. انواع تسهیلات، جوایز و امتیازات را به توزیع کنندگان، فروشندگان و خریداران دادند. مدیران موسسات ناز تهیه کنندگان را خریدند و در برابر قیمت های بی حساب و کتاب آنها دم فرو بستند و با خرید حقوق ویدیویی فیلم های سینمایی دهها میلیارد تومان به صنعت سینما تزریق کردند.
… اما ظاهرا" روزگارنمی خواهد روی خوش به این جماعت بی ادعا نشان دهد. نگاهی به دور و برتان بیاندازید. کپی کاری و بدل فروشی، تدلیس و تقلب دل هر انسان آزاده ای را بدرد می آورد. فروش هفت تا هشت فیلم در یک لوح فشرده به بهای هفتصد تومان( فکرش را بکنید فیلمی صد تومان!) انگیزه ای را برای سرمایه گذاران در شبکه ویدیویی باقی نمی گذارد. هزاران نفر باید کار شرافتمندانه اشان را در بخش های تامین، تکثیر، توزیع و فروش از دست بدهند چون عده دیگری نفع شان در دست درازی به مال دیگران است. طبیعت دنیا و اقتضای سیرت آدمها بگونه ای است که بعضی ها به هیچ صراطی مستقیم نیستند و من بمیرم و تو بمیری در آنها کارگر نیست و سر براهشان نخواهد کرد. این عده فقط با شدت عمل و مجازات متناسب سر جایشان می نشینند.
جناب معاون قضایی دادستان! تذکر شما به مخاطبانتان در جلسه بسیار بجا بود. سارقان موریانه وار به جان شبکه رسمی نمایش خانگی افتاده اند تا با از نفس انداختن این رسانه، در فرداهایی که عرضه فیلم مجاز صرف و صلاح اقتصادی ندارد نیاز مخاطبان با محصولات مسموم پاسخ داده شود.! نمی دانم اسم این کار را چی می گذارید؟ جنگ نرم، تهاجم یا شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و… مختارید هر نامی به روی آن بنهید. مهم آن است که اراده ها معطل حکم قاضی نمانند. جرم مشهودی به وسعت ایران بزرگ در کوی و برزن در حال وقوع است.! شاید استفاده از ظرفیت سایر نیروهای قانونی مانند بسیج (به عنوان ضابط قضایی ) آشفته بازار کنونی را سامان بهتری بخشد.
ای که دستت می رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
اضافه کردن نظر