سعید رجبی فروتنشوراهای جدید پروانهساخت و نمایش غیرسینمایی بعد ار وقفه‌ای کوتاه مدت با ترکیب تازهای از کارشناسان، کار خود را در سازمان سینمایی آغاز کرده‌اند.
در این یادداشت ضمن مروری بر سیاستگذاری بخش ویدیو در معاونت امورسینمایی طی دهه‌های ۷۰و ۸۰ و سازمان امورسینمایی در دهه ۹۰ نگاه تحلیلی به سیاست‌ها و مقررات ساخت و نمایش فیلمهای ویدیویی از آغاز تاکنون شده‌است.
کلید واژه‌ها: شورای ساخت و نمایش ویدیویی، آیین‌نامه‌های سازمان سینمایی، نمایش خانگی، مقررات ساخت فیلم غیرسینمایی
ویدیو آزاد و قانونمند شد
متعاقب آزادشدن عرضه و نمایش فعالیت‌های ویدیویی در سال ۱۳۷۲، موسسه رسانه‌های تصویری آغاز به کار کرد و نقش مجری انحصاری دولت در تامین و تکثیر برنامه‌های ویدیویی را عهده‌دار شد. برای رسمیت بخشیدن به تولید محتوا، نمایش و عرضه آن در قالب نوارهای ویدیویی، چهار آیین‌نامه جداگانه تهیه شد و به تصویب وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی «علی لاریجانی» رسید. در بین این چهار آیین‌نامه یکی از آنها هیچوقت عملیاتی نشد زیرا از اساس تهیه و تصویب آن اشتباه بود.! این آیین نامه «ایجاد سالن‌های نمایش برنامه‌های ویدیویی و نظارت بر فعالیت آنها» نام داشت که اساسا ماهیتی غیرعلمی داشت زیرا کیفیت نوارهای مغناطیسی آن زمان بر پرده‌های نمایش قابل رویت نبودند و این اقدام می‌توانست مغایر با اصل توسعه سالن‌های سینما و احراز استانداردهای کیفی برای آنها باشد. همانطور که پیش از آن نیز آیین‌نامه مشابهی تحت عنوان «ایجاد سالن‌های نمایش فیلم ۱۶ میلیمتری و نظارت بر آنها مصوب ۱۳۶۹/۹/۹ هیچگاه به اجرادرنیامد.!
«لاریجانی» که قبل از نشستن بر صندلی وزیر ارشاد، در دوره کوتاهی به پیشنهاد شورای سرپرستی صدا و سیما به عنوان مدیر‌عامل آن رسانه انتخاب شده بود(بهمن ۱۳۵۹تا تیر۱۳۶۰) بیش از ۱۸ ماه در وزارت ارشاد نماند و پس از آن مسئولیت صدا و سیما را برای یک دوره ۱۰ ساله عهده‌دار شد. وی در دوره کوتاه خود در ارشاد به ممنوعیت ویدیو پایان داد و زمینه راه‌اندازی گسترده مراکز عرضه نوارهای ویدیویی را در سراسر کشور فراهم‌ساخت و به جز تکثیر و انتشار فیلمهای خارجی، ارزش افزوده‌ای را تحت عنوان «رایت ویدیویی» برای تهیه کنندگان سینمای ایران ایجاد کرد تا با فروش امتیاز رایت ویدیویی فیلم‌هایشان به موسسه رسانه‌های تصویری و در ادامه به موسسات خصوصی ویدیو رسانه، به درآمدی به جز فروش گیشه نیز دلخوش باشند.
در نگرش آینده نگرانه تدوین کنندگان آیین‌نامه تولید و تامین برنامه‌های ویدیویی همین بس که در مقدمه آن «سریال» یکی از مصادیق برنامه های ویدیویی دانسته شده بود تا اجازه تامین و واردات سریال های خارجی و نیز تولید سریال های ایرانی رسما از انحصار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خارج شود. در سال ۱۳۸۹که ساخت سریال برای نمایش‌خانگی آغاز شد، مخالفت‌های زیادی از سوی مدیران وقت تلویزیون ابراز شد اما با وجود آیین‌نامه‌ای که امضای یکی از روسای پیشین رسانه‌ملی در پای آن بود، اعتراضات به جایی نرسید و این اقدام باعث شد تا روند تولید سریال تاکنون در شبکه نمایش‌خانگی کشور ادامه یابد و به حدود ۴۰ عنوان برسد.
نقاط عطف سیاست‌های ویدیو در متن برنامه‌های معاونت سینمایی
بعد از «علی لاریجانی» که زمینه مساعدی برای فعالیت‌های تولیدی و توزیعی با ابزار ویدیو فراهم کرد، «سیف الله داد» (۱۳۸۸-۱۳۳۴) تحولات بعدی را برای صنعت ویدیو رقم زد. وی در سال ۱۳۷۷ جدا از آنکه با افزودن یک تبصره به ماده ۶ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید…بازبینی مجدد فیلمهای اکران شده را منتفی ساخت و صدور پروانه نمایش آثار ویدیویی را به آیین‌نامه هیات وزیران مستند نمود، با تصویب آیین‌نامه دیگری به انحصار ۶ ساله موسسه رسانه‌های تصویری خاتمه داد و در اسفند همان سال با ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه تاسیس و بهره‌برداری موسسات و شرکت‌های تکثیر برنامه‌های ویدیویی»، بخش خصوصی را به تاسیس موسسه تامین و تکثیر برنامه‌های ویدیویی دعوت نمود. به این ترتیب موسسات تصویر دنیای هنر، قرن ۲۱، پرده نقره ای و … با راه‌اندازی خط تکثیر نوارهای VHS از در رقابت با موسسه دولتی رسانه‌های تصویری درآمدند که به مرور خطوط تکثیر خود را به نفع بخش خصوصی کاهش می‌داد. در ادامه با انتقال بخشی از وظایف اداره‌کل نظارت و ارزشیابی به اداره‌کل همکاری‌های سمعی و بصری، ویدیو و نمایش خانگی جایگاه اداری مستقلی را دارا شد. در حد فاصل سالهای ۸۲ تا ۹۱ مجموعه تازهای از مقررات روزآمد برای نمایش خانگی تدوین و تصویب شد که در راس آنها می‌توان به آیین‌نامه تاسیس موسسات ویدیو رسانه و سه دستورالعمل مربوط به آن به جای آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری موسسات و شرکت های تکثیر برنامه‌های ویدیویی و نیز ابلاغ ضوابط تامین فیلم و برنامه‌های ایرانی و خارجی اشاره نمود. در این دوره که همزمان با فراگیری تکثیر فیلم برلوح فشرده CD و سپس DVD بود، از رهگذر همکاری مشترک اداره‌کل نمایش‌خانگی با موسسه رسانه‌های تصویری، با تکثیر و عرضه محصولات غیرمجاز بصورت سازماندهی شده و در قالب ستاد مبارزه با محصولات سینمایی و سمعی و بصری غیرمجاز مقابله صورت گرفت و تصمیمات مهمی همچون عرضه محصول در مراکزی غیر از فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی اتخاذ شد. در این دوره متعاقب تشکیل نخستین انجمن صنفی موسسات ویدیو رسانه، از مشارکت و حضور صنف در تصمیم‌گیری های ستادی استقبال به عمل آمد.
آخرین دوره مقررات نویسی در حوزه تولید و پخش محتوای غیرسینمایی مربوط به سامانه‌های VOD است که پس از گذشت دو سال از فعالیت آنها به موجب آیین‌نامه ساماندهی مراکز فرهنگی و دیجیتال مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۸۹، این بار آیین‌نامه مستقلی تحت عنوان «تاسیس و نظارت بر مراکز عرضه برخط ویدیویی به گونه نمایش‌درخواستی» در شهریور ماه ۱۳۹۶ به ضمیمه دستورالعمل ماده ۴ آن به تصویب وزیر ارشاد رسید. با اینکه ۱۹ شرکت از سازمان امورسینمایی موفق به اخذ پروانه فعالیت شدند، در حال حاضر دو برند تجاری «نماوا» و «فیلیمو» ۸۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند و سایر شرکت‌ها با دریافت مجوز از سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر (وابسته به سازمان صدا و سیما) ۱۵ درصد بقیه را در اختیار دارند. در سالهای اخیر کشمکش حقوقی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما در خصوص صدور مجوز به سامانه‌های ویدیوی درخواستی و نظارت برآنها همواره ادامه داشته است و امید می‌رود با مداخله مراجع بالادستی و تقسیم کار ملی، امنیت لازم به فضای کسب و کار شرکت‌های فعال که نوعاً استارتاپی هستند، بازگردد. بارگذاری و نمایش بعضی از فیلم و سریال‌های روز جهان در صفحات وب و اپلیکیشن دو برند یاد شده، موضوع مورد مناقشه بین اهالی ویدیو رسانه، سایت‌های دانلود فیلم، سیاست‌مداران منتقد و جمعی از دست اندرکاران سینمای ایران بوده‌است.
شوراهای ویدیویی
به موجب «آیین نامه تولید و تامین برنامه‌های ویدیویی»مصوب ۱۳۷۲، در راس شورای صدور پروانه ساخت، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی قرار داشت و نماینده او دبیر شورا بود. سه شخصیت حقیقی آشنا با سینما و فرهنگ نیز دیگر افراد شورا را تشکیل می‌دادند. در دهه هشتاد مدیر کل نقش خود را به نماینده و در واقع دبیر شورا سپرد تا جا برای حضور اشخاص حقیقی و صاحبنظران بازتر شود.
بر روی کاغذ شورای صدور پروانه‌نمایش ویدیویی که متکی بر «آیین نامه صدور پروانه‌نمایش برنامه‌های ویدیویی » مصوب ۱۳۷۲بود، برخلاف شورای پروانهساخت، فقط اشخاص حقیقی در ترکیب آن بودند و نماینده مدیر کل نقش دبیر را ایفا می کرد.
چرا بر روی کاغذ؟ داستان از این قرار بود که دو شورای پروانهساخت و پروانه نمایش‌ویدیویی به رغم آنکه وظایف متفاوتی داشتند و دو آیین‌نامه جداگانه برای آنها نوشته و تصویب شده‌بود، عملاْ در قالب یک شورای واحد هر دو کار را انجام می‌دادند! به عبارت دیگر یک شورا همزمان به بررسی طرح‌ها و فیلمنامه‌ها و سپس بازبینی فیلم های رسیده می‌پرداخت. دلیل این امر آن بود که تا قبل از عرضه محصولات ویدیویی در سوپرمارکت‌ها و توسعه بازار، اصولا ساخت فیلمهای ویدیویی توجیه اقتصادی و فرهنگی نداشت و آثاری هم که برای تلویزیون تولید می‌شدند، نیاز به پروانه ساخت نداشتند.
این شرایط ادامه داشت تا اینکه نخستین دوربین‌های HD وارد بازار ایران شدند و زمینه تولید فیلمهای بلند داستانی غیرسینمایی فراهم شد و در دوره بیست و هفتم جشنواره فیلم فجر(سال ۱۳۸۷)، برای اولین بار بخش ویژه‌ای به منظور رقابت فیلمهای ویدیویی به آن افزوده شد.
به این ترتیب فیلمسازان اولی که سرمایه کافی و یا شرایط لازم برای دریافت پروانهساخت سینمایی را نداشتند، به فکر دور زدن مقررات برآمدند و با دریافت پروانهساخت ویدیویی، فیلم‌شان را تولید کردند و وقتی نتیجه کار را رضایت بخش دیدند، آن را به به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارائه دادند. به موجب مقررات، این فیلم ها اگر در جشنواره موفقیت‌هایی را کسب می‌کردند، می‌توانستند با دریافت پروانه نمایش سینمایی در نوبت اکران در سینماها قرار گیرند. نمایش فیلمهای ویدیویی در جشنواره فیلم فجر که بطور طبیعی یکی از بخش‌های مهجور جشنواره بود تا دوره بیست و نهم ادامه داشت و از دوره سی‌ام که بهمن ۱۳۹۰ برگزار شد با حذف فیلمهای ویدیویی بخش رقابتی فیلمهای بلند مستند جایگزین آن در جشنواره شد.
رفت و برگشت ویدیو به جشنواره فیلم فجر
رقابت فیلمهای ویدیویی از بهار سال ۱۳۹۱ در جشنواره‌ای تحت عنوان «یاس»به مدیریت موسسه رسانه‌های تصویری دنبال شد که پس از چهار دوره این جشنواره نیز در سال ۱۳۹۵ برای همیشه به کار خود پایان داد. این واقعیت را نباید از یاد برد که در سه دوره رقابت فیلمهای ویدیویی در جشنواره فیلم فجر و چهار دوره جشنواره ویدیویی یاس، آثار با کیفیت عموماْ از ساخته‌های تلویزیون بودند و اغلب جوایز نصیب سازندگان این دسته از آثار می‌شد؛ زیرا همانطور که پیشتر گفته شد، انگیزه فیلمسازان غیرتلویزیونی برای شرکت در این بخش، فراهم کردن سابقه کار برای دریافت پروانه ساخت سینمایی بود.
غرض انکه از سال ۱۳۸۷ با صدور پروانه ساخت فیلمهای بلند ویدیویی، شورای پروانه ساخت ویدیویی محل مراجعه اینگونه متقاضیان بود و وقت بیشتری را به بررسی طرح‌های رسیده اختصاص داد.
موازی کاری شوراها و مشکلات ناشی از آن
بررسی طرح‌ها و بازبینی فیلمهای ویدیویی توسط یک شورای واحد جدا از آنکه بوروکراسی اداری را کاهش می‌داد، رضایت متقاضیان را هم به دنبال داشت؛ تا اینکه از تابستان ۱۳۸۲به دنبال تشکیل اداره مستقلی برای انجام امور شبکه ویدیویی که بعدها به نمایش خانگی شهرت یافت، شورای بازبینی ویژه‌ای در «اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی» با حضور حداقل ۵ شخصیت حقیقی بر اساس آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدیو یعنی همان آیین‌نامه مرجع مصوب ۶۱/۱۲/۹ که ملاک بازبینی فیلمهای سینمایی است، تشکیل شد. آیین‌نامه موصوف در تیرماه ۱۳۷۷ به پیشنهاد وزارت ارشاد تبصره‌ای را پذیرا شده‌بود که اجازه می‌داد شورای نمایش خانگی جدا از شورای ویدیویی تشکیل شود. متن این تبصره از این قرار بود:
«بنا به تایید معاونت سینمایی و سمعی و بصری شورای مشابه به نام شورای بازبینی مواد سمعی و بصری در چارچوب همین آیین‌نامه جهت صدور پروانه‌نمایش فیلمهای ویدیویی، اسلاید و رایانه‌ای تشکیل خواهد شد.»
«منوچهر محمدی» اولین مدیر کل نظارت و ارزشیابی در سال اول دولت اصلاحات ۷۶-۷۷ در باره دلیل افزودن این تبصره معتقد است: «الان به دلیل ۲۱سال فاصله دقیق جزییات خاطرم نیست. تصمیم این شد که فیلم سینمایی با یک بازبینی حسب شورای نمایش، هر سه پروانه اکران، ویدیو و خارج از کشور را همزمان دریافت کند.»
به رغم این توضیح تا سال ۱۳۸۲ شورایی به نام بازبینی مواد سمعی و بصری تشکیل نشد و احکامی برای اعضای آن صادر نگردید. در تابستان ۱۳۸۲و با راه‌اندازی اداره‌کل همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش‌خانگی برای نخستین بار احکام شورای نمایش‌خانگی به استناد تبصره ماده ۶ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدیو صادر شد و همزمان شورای ویدیویی نیز در اداره‌کل نظارت و ارزشیابی به کار خود ادامه داد و مقاومت بدنه مدیریتی و کارشناسی آن اداره‌کل مانع از آن شد که همه امور ویدیو از جمله پروانهساخت به اداره کل نمایش‌خانگی منتقل شود.! این گسستگی اداری تا تاسیس سازمان سینمایی و تغییر ساختارهای اداری در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ ادامه یافت. از جمله پیامدهای این ساختار معیوب آن بود که بسیاری از سازندگان فیلم های ویدیویی با مراجعه به دو اداره‌کل، یکبار از شورای بازبینی ویدیویی و یکبار از شورای بازبینی نمایش‌خانگی پروانه اخذ می‌کردند. این فرایند غیرضروری زمانی خود را بیشتر نمایان کرد که با عرضه محصولات شبکه نمایش‌خانگی در سوپرمارکت ها موافقت به عمل آمد و زمینه عرضه و فروش برای تولیدات ویدیویی به موازات فیلمهای سینمایی در گستره وسیعی فراهم شد. همچنین در موارد متعددی فیلم هایی که موفق به دریافت پروانه نمایش ویدیویی شده‌بودند، در اخذ پروانه نمایش خانگی به دلیل کیفیت نازل محصول، با مشکل روبرو می‌شدند. سریال‌ها و مجموعه‌های نمایشی نیز از این رویه مستنثنی نبودند، پروانه ساخت آنها در یک اداره‌کل و پروانه‌نمایش آنها در اداره‌کل دیگری صادر می‌گردید؛ بی آنکه مدیران و بدنه کارشناسی آنها با یکدیگر ارتباط و تعامل لازم را داشته‌باشند. یکی از اتفاقات جالب در این دوره ۹ ساله آن بود که مدیر یکی از این دو اداره‌کل از سوی یک مرجع نظارتی بیرون از وزارت ارشاد، مورد این پرسش و اتهام قرار گرفته بود که چرا به مفاد «آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامه‌های ویدیویی »بی اعتنایی کرده‌بود. مدیر متهم در دفاع از عملکرد خود می‌گفت، ملاک عمل او «آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدیو» است! اما درک و هضم این مطلب برای ناظران آسان نبود و اصولاً نمی‌فهمیدند چرا برای یک موضوع واحد دو شورای جداگانه و مستقل تشکیل شده‌بود.!؟
دستور انحلال و بی‌توجهی به تجربه انباشته
شورای نمایش‌خانگی تا مرداد ۱۳۹۱ با همین کیفیت به کار خود ادامه داد و در آن سال با انحلال دفتر‌نمایش خانگی در نخستین تشکیلات مصوب اداری سازمان امورسینمایی و موج اول تغییرات ساختاری، در حرکتی کاملاْ ارتجاعی بعد ۹ سال، دوباره امور محتوایی(ساخت و نمایش)نمایش‌خانگی به اداره‌کل ارزشیابی و نظارت زیر نظر «معاونت آثار سینمایی »برگشت! و از آن پس یک شورا صدور پروانه های ساخت و نمایش فیلم ها را فارغ از آنکه بخواهند در نمایش‌خانگی عرضه بشوند یا نشوند، در دستور کار خود قرار داد. امور مربوط به تاسیس و نظارت بر موسسات ویدیو رسانه و موسسات تولید فیلمهای غیرسینمایی به «معاونت فعالیت‌ها»ی سازمان سپرده شد.
در بهار سال ۱۳۹۳با ایجاد دوباره دفتر نمایش‌خانگی در موج دوم تغییرات ساختاری، و ایجاد سه معاونت توسعه مدیریت و منابع، ارزشیابی و نظارت و توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، در تشکیلات مصوب، این بار نوبت آن بود که همان شورای واحد (ساخت و نمایش غیرسینمایی) در اداره نمایش‌خانگی و امور مربوط به ساخت و نمایش سینمایی در اداره‌کل سینمای حرفه‌ای زیر نظر معاونت ارزشیابی و نظارت قرار گیرند. عمر شورای واحد زیاد طولی نکشید و از سال ۱۳۹۴دو شورای مستقل پروانه ساخت و نمایش غیرسینمایی در اداره نمایش‌خانگی آغاز به کار کردند.
امتداد شوراهای ساخت و نمایش در استانها
به موجب بخشنامه ۱/۷۸۴۳۴۱مورخ۹۴/۶/۹ وزیر وقت فرهنگ ارشاد اسلامی و در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شورای عالی اداری در ۱۴اسفند۱۳۹۲، سازمان امورسینمایی بخش قابل توجهی از وظایف و اختیارات خود را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها تفویض نمود. از جمله وظایف واگذار شده صدور پروانه ساخت و نمایش آثار غیرسینمایی به استانها بود که به موجب آن تولید فیلم‌هایی با زمان کمتر از ۹۰ دقیقه و صدور پروانه‌نمایش فیلم ها با زمان ۴۵ دقیقه به ادارات کل تفویض شد. این بخشنامه در تمام استان‌های کشور به جز استان تهران به اجرا درآمد و کماکان پروانه ساخت آثار کوتاه و نیمه بلند در سازمان امورسینمایی انجام می‌شود.! اینگونه آثار در سالهای اخیر حجم قابل توجهی از طرح‌های رسیده به سازمان را شامل می شوند. «احد جاودانی» مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران دلیل مستثنی شدن آن اداره‌کل از بخشنامه وزیر را در آن می داند که سازمان امورسینمایی برخلاف سایر استانها راضی نیست که امور مربوط به صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد سینمایی تهران را به این استان واگذار کند و اگر این استثنا برداشته شود، آمادگی کامل برای انجام وظیفه همانند سایر استانها وجوددارد. تفویض این امور از جمله صدور پروانه ساخت و نمایش آثار کوتاه و نیمه بلند به استان تهران ضمن آنکه باعث تمرکز بیشتر شوراهای سازمان امورسینمایی در فیلمنامه‌های بلند بویژه سریال‌ها و مجموعه‌های نمایشی می‌شود، تقویت نیروی کارشناسی اداره‌کل تهران و کاهش زمان انتظار طرح‌ها و فیلم‌ها در سازمان امور سینمایی را به همراه دارد.
چرا غیرسینمایی؟
با توسعه فناوری دیجیتال و به یایان رسیدن عمر سینمای آنالوگ، مرزبندی تکنولوژیک سینما و ویدیو برچیده شد و نویسندگان مقررات در سازمان سینمایی کشور در نامگذاری، عبارت «سینمای حرفه‌ای» را برای فرایند اداری فیلمهای سینمایی و عبارت «غیرسینمایی» را برای تولیدات کوتاه، مستند و نمایش خانگی برگزیدند. در دهه ۹۰ تعدادی از فیلمهای غیرسینمایی این شانس را داشته‌اند که با جلب نظر یک شورای سه نفره موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شوند و یا آنکه در گروه سینمایی«هنر و تجربه» به نمایش عمومی درآیند. این نکته حائز اهمیت است که تا قبل از تشکیل سازمان امورسینمایی مدیران‌کل امورسینمایی و نمایش‌خانگی مستقیما زیر نظر معاون امورسینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کردند و پس از آن دو مدیر‌کل «سینمای حرفه‌ای» و «نمایش خانگی» زیر نظر مستقیم معاونت ارزشیابی و نظارت به انجام وظیفه می‌پرداختند.
شوراها از موج سوم تغییرات ساختاری در امان ماندند
در پاییز امسال ساختارهای اجرایی در بخش نظارتی سازمان امور سینمایی برای سومین بار از زمان تشکیل این سازمان دچار تغییر شد. در موج سوم تغییرات ساختاری دو اداره کل «نظارت بر تولید» با دو شورای پروانهساخت سینمایی و غیرسینمایی و «نظارت برنمایش» با دو شورای پروانه‌نمایش سینمایی و غیرسینمایی، به فعالیت مشغول هستند. از آنجا که هر دو اداره کل زیرنظر مستقیم معاونت ارزشیابی و نظارت فعالیت می‌کنند، بعید است که مشکلات گذشته مجدداً نمود یابند و با اینکه هیچ عضو مشترکی در دو شوراهای ساخت و نمایش سینمایی و غیرسینمایی وجود ندارد، با اشراف و آگاهی معاون ارزشیابی و نظارت و اتاق فکر مشترک، هماهنگی مورد نیاز دور از انتظار نیست.
پیش از این در سال ۱۳۹۷به فعالیت‌های ۲۵ ساله موسسه رسانه های تصویری در امر تامین و توزیع فیلم پایان داده‌شد و تشریفات مربوط به انتقال دیگر وظایف آن به دوایر ستادی و موسسات تابعه سازمان امورسینمایی، در دستور کار مدیر عامل قرار گرفت.
ضوابط بررسی و بازبینی طرح‌ها و فیلم‌ها
مقررات موجود برای تشکیل شوراهای پروانه ساخت و نمایش اعم از سینمایی و غیرسینمایی عموماً در کلیات متوقف می‌مانند و شاخص ها و معیارهای روشنی را برای چگونگی بررسی فیلمنامه‌ها و بازبینی فیلم‌ها ارائه نمی‌کنند و حداکثر به بیان «نبایدها» اکتفا می‌کنند. به عنوان مثال در ماده ۳ آیین‌نامه شورای نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدیو به ۱۳ خط قرمز عقیدتی، سیاسی (در حوزه منافع ملی) و اجتماعی (حوزه اخلاق‌عمومی) اشاره شده‌است و تشخیص آنها به عهده شورای‌بازبینی گذاشته شده‌است. در سالهای اخیر تلاش زیادی صورت گرفت تا در قالب دستورالعمل‌های داخلی ضوابط روشن‌تری برای تصمیم گیری شوراها تدوین شود تا متقاضیان نیز با پاسخ روشن‌تری از آنها روبرو شوند. به عنوان مثال در دستورالعمل اجرایی ذیل ماده ۵ آیین‌نامه صدور پروانه‌فیلمسازی، شرایطی که تهیه‌کنندگان و کارگردانان آثار‌سینمایی باید از آن برخوردار باشند، در طیفی از امتیازات حداقلی و حداکثری تبیین شده‌است که به تحقق اصل شفاف‌سازی در این حوزه کمک نموده‌است. برهمین اساس پیش‌نویس ضوابط مشابهی برای عوامل تولید فیلمهای غیرسینمایی تهیه شده‌است. در سالهای اخیر تشکل صنفی شرکت‌های تولید فیلمهای غیرسینمایی موسوم به «آیفیک»به عنوان بازوی مشورتی، استعلام سازمان سینمایی را برای صلاحیت تهیه‌کنندگان و کارگردانان پاسخ داده‌است. با این حال در دولت‌های مختلف و تغییر ترکیب شوراها، به زعم منتقدان بعضی از خروجی‌های شوراها نظیر فیلم‌داستانی و سریال با انگ مبتذل و ضعیف روبرو شده و مورد انتقاد قرار گرفته‌است. با توجه به اینکه صورتجلسات شوراهای ساخت و نمایش به عنوان اسناد اداری نگهداری می‌شوند، محقق علاقه‌مند می‌تواند بطورجداگانه در صدد مطالعه و تحلیل کیفی آنها برآید.
زنان در اقلیت
در ادوار شوراهای ویدیویی و نمایش خانگی فقط ۴ زن در شوراهای یادشده عضویت داشته‌اند. خانم‌ها مریم پوریامین(داستان نویس)، انسیه شاه حسینی(کارگردان)، مهناز مظاهری(کارشناس و مدیر فرهنگی) و مینو فرشچی(فیلمنامه نویس) در شوراهای یاد شده اشتغال داشته‌اند.
کرسی روحانیت در شوراها
حجت الاسلام «علی ملانوری» از سال ۸۸ به مدت ۳ سال در شورای پروانه نمایش خانگی به فعالیت پرداخت و اخیراْ با تغییر ساختار سازمان سینمایی و ایجاد ادارات نظارت بر تولید و نظارت بر نمایش که جایگزین دفاتر سینمای حرفه‌ای و نمایش خانگی شدند، حجت الاسلام «سید طاهامرقاتی» به عضویت شورای غیرسینمایی درآمد تا دومین روحانی عضو شورا های غیرسینمایی در تازیخ ۲۶ ساله آن باشد.
اعضای ادوار شوراهای غیرسینمایی در دو دهه گذشته
سعید‌مستغاثی(منتقد)، مجید شاه حسینی(مدیر فرهنگی و منتقد)، محمود زنده نام(مستند ساز و تهیه کننده سیما)، رضا‌تقدسی(تهیه کننده انیمیشن)، جواد طوسی(کارشناس هنری آموزش و پرورش) علی‌درخشی(کارگردان)، هوشنگ‌توکلی(بازیگر و کارگردان تئاتر)، منوچهر‌اکبرلو(نمایشنامه نویس و منتقد)، التفات‌شکری‌آذر(کارشناس تامین فیلم)، بهمن‌حبشی(مدیر فرهنگی)، سعید‌رجبی‌فروتن(نویسنده و مدیر فرهنگی)، حسن‌بشکوفه(تهیه کننده)، رضا‌مقصودی(سناریست و کارگردان)، مهدی‌فرجی(مدیر تلویزیونی و تهیه‌کننده‌سیما)،محسن‌علی‌اکبری(تهیه‌کننده)، مجتبی‌اقدامی(کارشناس‌فیلمنامه)،
محمد درمنش(کارگردان)، اسماعیل‌عفیفه(تهیه‌کننده)،رضاایرانمنش(بازیگر)،فرشیدسعیدی(کارشناس تامین فیلم)، رضاکاشانی(مدیر گروه معارف شبکه سه سیما)، محمدحاتمی(روانشناس)، عبدالله اسفندیاری(سناریست و تهیه کننده)، حمید بهمنی(سناریست و کارگردان)، عطاالله سلمانیان(کارگردان)، شهاب ملتخواه(سناریست و کارگردان)، ایرج محمدی(تهیه کننده تلویزیون و نمایش خانگی)، مهدی بنکدار(کارشناس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، اسدالله اعلایی(مدیر گروه کودک تلویزیون)، عباس اکبری(تهیه کننده)، کامبیز رضا اخوان صفا(مدیر تلویزیونی)، محمد هادی کریمی(سناریست و کارگردان)، اکبرقاضی‌نظام(فیلمنامه‌نویس)، حامدعنقا(سناریست)، مصطفی‌رستگاری(سناریست)، مسعود احمدیان(سناریست)، بهروز مفید(تهیه کننده و مدیر تلویزیونی)، سهیل‌جهان‌بیگلری(مدیر فرهنگی)،سید امیر پروین حسینی(تهیه کننده)، رحمان‌سیفی‌آ‌زاد(مدیرتلویزیونی و تهیه‌کننده)، امیرحسین‌آشتیانی پور(مدیرتلویزیونی)،عباس رافعی(سناریست و کارگردان)و فرید فرخنده کیش(مدیر فرهنگی)
اضافه کردن نظر