بررسی طرح ممنوعیت عرضه فیلم در بسته های شانسی

در جلسه آینده شورای تشخیص، طرح ممنوعیت واگذاری فیلم های مرجوعی موسسات ویدیو رسانه به شرکت های تهیه و تولید بسته های شانسی به بحث گذاشته می شود. در این جلسه که روز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه برگزار خواهد شد، طرح پیشنهادی اداره کل نمایش خانگی در زمینه ممنوعیت ارائه فیلم های انباری موسسات ویدیو رسانه در شکل بسته های شانسی مورد بررسی  قرار می گیرد. در سالهای اخیر بویژه پس از اتخاذ راهبرد افزایش تیراژ فیلم ها و کاستن از قیمت آنها، عدم کشش بازار و منطقی نبودن شمارگان بسیاری از عناوین ایرانی وخارجی،سبب شد عارضه تازه ای به نام فیلم های برگشتی به موسسات تحمیل گردد. حجم انبوه فیلم های مرجوعی، موسسات فعال و بزرگ را به تهیه و تدارک انبار وادار ساخت و هزینه های تازه ای را به بار نشاند. ضمن آنکه نگهداری حجم زیادی از فیلم بلامصرف در پارکینگ و یا سایر فضاهای موجود در ساختمان موسسات ویدیو رسانه، مخاطرات خاص خود را نیز را در پی داشت. سانحه آتش سوزی در ساختمان موسسه سینما خانه ایرانیان در ابتدای سالجاری، نمونه روشنی از عوارض نگهداری فیلم در شرایط غیر استاندارد بود که در نوع خود صدمات مالی زیادی را در برداشت.

از دیگر سو تداوم این رویه سبب ظهور شرکت های خلق الساعه برای تهیه و تولید انواع بسته های شادی بی کیفیت و ارزان به نام های تجاری سک سک و لپ و لپ و نظایرهم شده است که ظاهرا" تنها کالای به درد بخور در چنین بسته هایی چیزی به جز فیلم ارائه شده نیست. فاجعه بارتر آنکه ظاهرا" استیصال موسسات در حفظ و نگهداری فیلم های برگشتی از بازار به حدی رسیده است که در بسته هایی از این دست بیش از یک فیلم گذارده و عرضه می شود.!

تردیدی نیست که موسسات بابت در اختیار نهادن فله ای فیلم به شرکت های تولید شانسی، درآمد چندانی عایدشان نمی شود اما خلاصی از محموله های انبار شده جدا از اندک درآمد حاصله، از  حیث روانی خیال مدیران را آسوده می کند و سرمایه راکد مانده و بلامصرفی را که مایه دقشان شده است، حداقل در اطراف خود نمی بینند و از آشفتگی بصری آن راحت می شوند.

پدیده فیلم برگشتی از بازار فقط خاص ایران و شبکه ویدیویی آن نیست در اغلب کشورها شرکت های تامین وتوزیع ویدیو برای نگهداشتن قیمت فیلم در حدی مشخص و جلوگیری از افت قیمتی آن به اتفاق و در توافقی جمعی و پایدار، اقدام به معدوم کردن فیلم کرده و دست به کارهای نازلی نظیر آنچه که در کشورما دیده می شود، نمی زنند. مضافا" که قانون گرایی بیشتر فروشندگان و مردم در ممالک توسعه یافته، مانع از آن می شود که برای مقابله با کپی فیلم موسسات قیمت ها را کاهش دهند و به تکثیر چند صد هزار نسخه ای آن روی آورند. از سوی دیگر اجاره فیلم در گذشته و پرداخت هزینه اشتراک به شبکه های کابلی و اینترنتی نمایش فیلم، به مرور رقیب و بدیل مراکز عرضه ویدیو خواهند شد.

به اعتقاد عده ای کمترین پیامد به حراج گذاشتن فیلم در قوطی شانسی آن است که وجه فرهنگی و احترام آمیز فیلم نزد افکار عمومی بویژه کودکان و خردسالان – که خریدار عمده این محصولات هستند – کم شده و ارج و قرب آن به عنوان اثر خلاقه جمعی هنرمند و تکنسین زایل می شود. همچنین تجربه نشان داده است که در خرید و فروش فیلم ها بین موسسات و شرکت های تجاری، توجهی به تناسب محتوای فیلم ها با روحیات و آسیب پذیری اقشار خریدار نمی شود. قرار دادن فیلم های خشن و حادثه ای و کلا" آثاری که مناسب مخاطب بزرگسال به شمار می روند، ضایعات روحی و روانی محسوسی بر ذهن و ضمیر بچه ها بر جا می گذارد و در تکوین و شکل گیری شخصیت آنها نقش مخربی را بازی می کند.

در مقابل این نظر، کسانی که در شبکه ویدیویی فعالیت دارند، معتقدند:

الف- عارضه فیلم های قوطی شانسی معلول فاجعه بزرگ رعایت نکردن قانون کپی رایت در کشور است.

ب – این عده معتقدند، نهادن فیلم در جعبه شانسی شرافت دارد بر عرضه نسخه کپی فیلم در هر کوی و برزن.

ج- بسته شانسی ارجحیت دارد بر فیلم های دایویکسی بی کیفیتی که هر چه هنر و خلاقیت است به سخره می گیرد.

د- فروش فیلم مجاز درون این بسته ها بهتر از فروش فیلم های غیر مجاز با مجوزهای جعلی و هولوگرام های متقلبانه است.

در یک جمع بندی به نظر می رسد با توجه به آسیب های اجتماعی و اقتصادی تنزل قیمت فیلم و کاستن از ارزش فرهنگی آن در  در قالب بسته های شانسی، در وهله اول موسسات باید برآورد دقیق تری از میزان مصرف و خرید فیلم در بازار داشته باشند تا تیراژ واقع بینانه تری را به کارخانجات سفارش دهند و از سوی دیگر راه مقابله با بلای خانمانسوز کپی و سرقت فیلم، تن دادن به شیوه های سخیفی از این دست نیست. مباد که موسسات مصداق حکایت آن کسی شوند که از ترس مرگ دست به خودکشی می زد!

بی تردی تا زمان تشکیل جلسه شورای تشخیص و بحث و بررسی کارشناسی در باره این موضوع باب گفتگو به روی سایر صاحب نظران و استخوان خرد کرده های بازار ویدیویی کشور باز است.

در همین رابطه: خبرگزاری مهر