سعید رجبی فروتنپس از انتشار بیانیه ای از سوی چهره نام آشنای مدیریت فرهنگی کشور در سه دهه گذشته، که چند صباحی است علاوه بر تهیه کنندگی سینما و اداره یکی دو موسسه فرهنگی مربوط به خود، انجمن صنفی موسسات ویدیو رسانه کشور را هم مدیریت می کند، در برابر این پرسش قرار گرفته ام که چه موضع و پاسخی در برابر مفاد آن دارم. به نظرم بد نیست ابتدا نکات برجسته بیانیه و پیشنهادات ایشان برای خروج از رکود حاکم بر سینما و شبکه نمایش خانگی کشور را مرور کنیم و سپس به اختصار و در حد حوصله این فضا به بررسی فحوای آن بپردازیم.
حجت الاسلام زم بر این عقیده هستند که :
– نیروهای مولد فرهنگی بر اثر شدت تهاحم دشمن که در تولید آثار تاثیر گذار و از کار انداختن چرخه تولیدات ملی تجلی یافته است، به ایستایی رسیده و صنایع رسانه ای دچار رکود و رخوت شده اند.
– دلیلی برای پرداخت هزینه خرید رایت آثار سینمایی خارجی وجود ندارد. اگر بهای حقوق ویدیویی فیلم های ایرانی طی این سال ها جهشی بی سابقه یافته است، به خاطر عرضه انیمیشن های خارجی و پرداختن بهای نازل برای تهیه آنها بوده است.
– اندکی از یارانه های دولت در بخش سینما باید به شبکه ویدیویی اختصاص یابد تا صرف تمهید و تامین زیر ساخت ها و توسعه آن گردد.
– پرداخت مبلغی معادل سی تا پنجاه در صد هزینه تمام شده فیلم های سینمایی برای خرید رایت ویدیویی آنها کافیست. همگرایی صنفی ضامنی برای اجرای هرگونه توافق جمعی در این زمینه خواهد بود.
– علاوه بر تشکیل پلیس رسانه (شرکت خصوصی) برای مبارزه با عرضه محصولات غیر مجاز، باید بر تولید لوح فشرده خام و بازار مصرف آن در داخل نظارت لازم صورت گیرد تا کارخانجات خطوط خود را بیشتر به سوی تولید لوح فشرده پر شده(prerecorder)تغییر آرایش دهند.
– لزوم بازتعریفی برای محصولات سینمایی، تلویزیونی و ویدیویی ضروری است تا تمایز لازم بین آنها صورت گیرد و از بحث های اختلاف برانگیز بین اصحاب این سه رسانه که دچار توهم دخالت و تعدی در حریم یکدیگر شده اند، رهایی یابیم.
– در غیاب فروشگاه های سراسری و مستقل عرضه محصولات فرهنگی، استفاده از ظرفیت سوپر مارکت های محلی و واحدهای صنفی مشابه بسیار مغتنم است.
– هماهنگی مدیران تامین برنامه سیما و شبکه نمایش خانگی برای تهیه و دوبله آثار خارجی مورد تاکید است و این عمل مانع از دوباره کاری و هرز رفتن منابع ملی خواهد شد.
بررسی بیانیه تحلیلی فوق را از آنجا آغاز می کنیم که نویسنده محترم تصویر ناامید کننده ای از آرایش قوا در جبهه فرهنگی خودی ترسیم کرده است. ضمن تایید حجم و وسعت رسانه های تلویزیونی، ویدیویی و اینترنتی نظام سلطه که در چارچوب دکترین جهانی سازی و برای ارائه الگوی زیستی مطابق با جوامع لیبرال دمکراسی فعال شده اند، شواهد گویای سکون و معطلی آفرینشگران در کشورمان نیست. کمبود اعتبارات و امکانات، عدم ظرفیت سازی برای استفاده بیشتر از قدرت خلاقه هنرمندان و برنامه سازان(نظیر تلویزیون های غیر دولتی) و چالش هایی از این دست بحث جداگانه ای دارد، اما در همین شرایط سیاست های عمومی دستگاه های دولتی و غیر دولتی بخش فرهنگ معطوف تولید و عرضه هر جه بیشتر محصول در رسانه های موجود است و چون گذشته تعداد قابل توجهی فیلم و سریال توسط فیلمسارانی با گرایش های مختلف در حال ساخت می باشند.
الزام موسسات به خرید رایت آثار خارجی از منابع مطمئن امر مسبوق به سابقه ای است. تا دو سال پیش این رویه بر شبکه حاکم بوده است و موسسات ویدیو رسانه به دلیل متحمل شدن هزینه خرید رایت دقت و وسواس بیشتری برای انتخاب عناوین به خرج می دادند. تعداد فیلم های مردود اعلام شده در دو سال اخیر با عناوین رد شده در سال های قبل از آن قابل مقایسه نیست. شاید یکی از دلایل واگرایی بین موسسات، در رقابت و پیشی گرفتن برای عرضه فیلم های خارجی پر مخاطب و زیر پا گذاشتن توافق های جمعی در رجحان منافع فردی بر مصالح جمعی از رهگذر تامین فیلم خارجی به شکل مورد توافق صنف و مدیران دولتی در سالیان اخیر بوده است. به هر حال اگر دلیل بالا رفتن حباب گونه قیمت رایت فیلم های سینمایی ایرانی، توزیع صدها عنوان فیلم انیمیشن و سود سرشار ناشی از آن بوده است، می توان در زمینه خرید رایت فیلم خارجی تمهیدات تازه ای اندیشید و متقابلا تهیه کنندگان را برای ارائه پیشنهادات معقول تر متقاعد ساخت. البته فیلم هایی که رایت آنها در اختیار خریداران ایرانی قرار داده نمی شود، بحث جداگانه ای دارد.
مطالبه یارانه از دولت در شرایطی که شبکه ویدیویی کشور نشانه های صنعتی شدن را به مرور از خود بروز می دهد و دلایل آن هم سرمایه گذاری موسسات برای خرید و استقرار خطوط تولید و تکثیر لوح فشرده، ایجاد سیستم های اختصاصی توزیع و پخش، مشارکت در تولید فیلم و سریال، بهره گیری از ظرفیت های متنوع تبلیغات محیطی و رسانه ای برای معرفی محصول و اطلاع رسانی و … است، به نظرم نیازمند تامل بیشتری است و اگر طلب یاری از دولت برای توسعه شبکه در زمینه های مشخص بویژه مبارزه با پدیده مخرب تکثیر غیر مجاز آثار و فرهنگ سازی در این زمینه باشد، قطعا" وافی به مقصود خواهد بود.
مطالعه در زمینه قیمت حامل های دیجیتالی اعم از سی دی و دی وی دی و مقایسه آن با بسیاری از کشورها واجد نکات حائز اهمیتی است. جدا از ارزان بودن غیر عادی نسخه خام این حامل ها(recordable) که مصرف یکساله آن در داخل کشور به ۸۰۰ میلیون عدد بالغ می شود، عموما" این محصول در مصارفی همچون تکثیر غیر صنعتی و غیر قانونی آثار مجاز و یا فاقد مجوز اعم از نرم افزار، بازی و فیلم مورد استفاده قرار می گیرد. در کنار مبارزه مستمر و پر هزینه برای جلوگیری از تکثیر انبوه محصول مجاز و غیر مجاز باید به هر ترتیب قیمت تمام شده این کالا به نفع صنعت سینما و ویدیوی کشور بالاتر رود. منصفانه نیست که موسسات ویدیو رسانه بهای محصول خود را به کمتر از نصف قیمت قبلی کاهش دهند اما ارزان ماندن لوح فشرده خام از دامنه و وسعت عمل سارقان چیزی کم نکند و در بر همان پاشنه قبلی بچرخد.
تمایز تولیدات سینمایی از نوع تلویزیونی و ویدیویی آن جز از طریق استمرار و تجربه اندوزی در هر سه مدیای مورد اشاره حاصل نخواهد شد. سابقه یکصد سال سینما و قدمت نیم قرن تلویزیون در ایران باعث شده است تا نیروها و هنرمندانی که اقتضائات منحصر به فرد این دو رسانه را می شناسند، تربیت شوند و کارهایی در خور آنها تولید کنند. به همین سیاق باید به ویدیو نیز فرصت بیشتری داده شود تا محصول خاص خوش را پدید آورد و به مخاطب عرضه کند. فراموش نکنیم در ویدیو با مخاطبی سرکار داریم که اگر ریسک تهیه دیش و رسیور را به جان نخریده است اما با دسترسی آسان و ارزان به عناوین روز دنیا و حق انتخابی که از این طریق برایش پدید آمده است، هر فیلمی را به راحتی نمی پذیرد و برای تهیه آن هزینه نمی کند. بعید ندانید که رکود حاکم بر شبکه در چند ماه گذشته ناشی از پشت کردن مخاطب به تولیدات عامه پسندی است که در تلویزیون و سینما جواب دلگرم کننده تری را از بیننده دریافت کرده اند.!
پیشتر نیز گفته شده است عرضه محصول در سوپر مارکت ها نه به مثابه یک راهبرد بلکه به منزله یک تاکتیک در غیاب انگیزه سرمایه گذاری برای تاسیس فروشگاه های مدرن و استاندارد برای فروش محصولات فرهنگی است. از آنجا که رویکرد اصلی ویدیو کلوب ها مبتنی بر کرایه محصول و خرید حداقل عنوان است، گسترش بازار برای فروش کالا و در دسترس قراردادن آن در اولویت کاری موسسات قرار گرفت. در صورت تهیه بسته حمایتی جهت ایجاد پایانه های بزرگ و مدرن فروش محصول از سوی موسسه رسانه های تصویری، می توان خوشبین بود که در دراز مدت وضعیت متفاوتی را در این زمینه شاهد باشیم.
هماهنگی و وحدت رویه بین مراکزی که خریدار رایت فیلم و سریال های خارجی هستند، امر ناممکنی نیست اما زمانی که یک طرف این معادله بخش وابسته به حاکمیت و سوی دیگر بخش خصوصی باشد، قطعا" هماهنگی مورد انتظار اشکال پیچیده تری به خود می گیرد. روابط بوروکراتیک حاکم بر بخش های دولتی و گردش کند امور و تعدد مراجع تصمیم گیر از جمله موانعی است که همراهی بخش خصوصی را دور از ذهن جلوه می دهد. به همین خاطر ممکن است موسسه ای با خرید تمام حقوق یک اثر سینمایی خود را معطل همراهی نهادهای دولتی نسازد.
بازتاب:ایلنا
اضافه کردن نظر