واکنش به ویدیو در کوله پشتی- یادداشتی از حجت حاتم

در پی افزایش فعالیت فروشندگان سیار محصولات شبکه سینمای خانگی در اماکن و معابر عمومی و پرتردد، لازم دانستم به این نکات اشاره کنم:
فعالیت شبکه قاچاق فیلمهای ویدئویی، یکی از آن امراضی است که به دلیل سود کلان و سرمایه گذاری اندک، همواره مورد توجه سودجویان و سوداگران کالاهای فرهنگی قرار داشته و دارد و به نظر می رسد علیرغم تلاشهای انجام شده و مبارزه بی وقفه با این شبکه، به دلیل محدودیتها و مشکلات موجود در مساله اکران عمومی فیلمهای روز دنیا، مساله کپی رایت، ممیزی و نظایر آن از یکسو و همچنین خلا های قانونی موجود در زمینه برخورد سنگین قضایی با این جرم و قوانین و مقرارت و بروکراسی حاکم بر سیستم اداری شبکه نمایش خانگی از سوی دیگر، به این زودی نمی توان به توقف کامل فعالیت این شبکه غیر مجاز و خشکیده شدن ریشه های آن امید داشت.
اگر تا دیروز، سازوکار ورود و تکثیر و توزیع فیلمهای خارجی روز دنیا پیچیده و سخت بود، امروزه با شرایطی که تکنولوژی نوین باعث تسهیل آن شده باید انتظار داشت که هر سوداگر خرده پایی با فراهم آوردن هزینه ای اندک و خرید تجهیزات و امکانات تکثیر که به راحتی در هر فروشگاه تجهیزات رایانه ای قابل دستیابی است، خود تبدیل به یک شبکه غیر مجاز شده و در زمانی کوتاه به دلیل اشتیاق علاقه مندان سینمای روز دنیا به دیدن این آثار و تعدد ایشان در سراسر کشور، قادر به گسترش شاخ و برگ و ارتقای سیستم های خرید و تکثیر و توزیع و بازاریابی خود گردد.
اگر تا دیروز، ارتباط خریداران با اینگونه فروشندگان، تنها به ارتباط فیمابین بر روی بساط کنار خیابان خلاصه می شد، امروز سوداگران شبکه قاچاق به سرعت با تکنولوژی و فناوریهای نوین همراه و همگام شده و از طریق شبکه اینرنت به سادگی و بدون هیچگونه کنترلی به ارائه محصول خود اقدام کرده و البته در آمد قابل توجهی نیز از این رهگذر کسب می کنند. نگاهی به رشد قابل توجه و روزافزون سایتهای مختلف فروش فیلم های ایرانی و خارجی مجاز و غیر مجاز، حکایت از سود سرشاری است که عاید گردانندگان این سایتها می کند و البته همانگونه که اشاره شد، ظاهرا هیچگونه کنترل و برخورد نظارتی نیز با اینگونه سایتها از سوی مسئولان ذیربط صورت نمی گیرد.
اما مورد دردناکتر آنکه طی یکی دو سال گذشته، بساط کنار خیابان فروشندگان، اندک اندک جای خود را به شیوه نامحسوس اما پرطرفدار دیگری داده است. اینروزها اگر به مراکز خرید، مجتمع های پردد و اماکن تجاری، رستوران ها و فروشگاههای معروف و کلا مکانهایی که جمعیت زیادی در آن در حال رفت آمد هستند، سری بزنید با انبوه جوانان و میانسالانی مواجه می شوید که کیف یا کوله پشتی بر دوش از این مغازه به آن مغازه، از این دفتر به آن دفتر و از این مکان به آن مکان مراجعه کرده و فیلمهای خود را با قیمتی نازل به خریدارن ارائه می کنند. خریداران پرشماری که به دلیل نوع کار و مشغله های گوناگون خود، قادر به خرید از بساطی ها نبوده و از دیگر سو تمایل دارند تا در محیط امن کار خود با فراغ بال نسبت به انتخاب و خرید فیلمهای مورد نظرشان اقدام کنند. این مسائل همه در حالی اتفاق می افتد که بخش خصوصی و دست اندرکاران شبکه نمایش خانگی کشور، هنوز در پی تعویض مدیران دولتی و تغییرات فصلی و دوره ای قوانین و بخشنامه های رنگارنگ و مسائل دست و پاگیر و طولانی مدت اداری در حوزه سینمای خانگی دست به گریبانند و پیشروی روزافزون و گسترش خطرناک شبکه قاچاق فیلمهای سینمایی روز جهان را به نظاره نشسته اند و در پی راهی برای موفقیت در این نبرد نابرابر اندیشه می کنند.