بازخوانی سیاست های سینمایی دولت یازدهم- ۵

ملاقات و گفتگوی مشاور رییس جمهور با جمعی از مدیران سینمایی و سینماگران کشور پیرامون پیش نویس سند سینمای ایران که در هفته های اخیر رخ داد، این واقعیت را آشکار ساخت که دفترچه رویکردها، راهبردها و سیاست های سازمان سینمایی زمانی انتشار یافته است که سند اصطلاحاً بالا دستی برای سینمای ایران تهیه و تصویب نشده است.!

اهمیت این موضوع در آن است که در عرف اداری و رسمی، قاعدتاً سیاست ها و برنامه های عملیاتی می بایست ملهم از مواد قانونی و مقررات ناظر بر آن حوزه باشد. در کتابچه منتشر شده در فصل اول و در ذیل سیاست های اجرایی تولید آثار سینمایی فقط به این نکته اشاره شده است که محورها و مضامین در اولویت می بایست منطبق با سند و الزامات چشم انداز، اصول سیاست فرهنگی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، برنامه پنجم توسعه و بسته اجرایی سینما باشند. در واقع اگر سینماگری بخواهد بداند موضوع فیلمنامه اش در اولویت مرجع حمایت کننده است، باید منابع مذکور را مطالعه کند و البته با توجه به تفسیر و تاویل های گوناگونی که از متون یاد شده صورت می گیرد، بی شک مرجع تشخیص و تفسیر همان مرجع دولتی حمایت کننده خواهد بود.!

چیزی که تحت عنوان سند در این سالها زیاد شنیده ایم؛ از دو مرجع قانون گذار به دستگاه های اجرایی دیکته می شود. مرجع اول مجلس شورای اسلامی است که سند و قانون برنامه پنج ساله توسعه را تصویب و ابلاغ می کند. دومین مرجع شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی یک دهه اخیر کوشیده است تا ذیل سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، برای هر یک از حوزه های فرهنگی و هنری نظیر؛ کتاب، موسیقی، سینما و تئاتر و… سند جداگانه ای را تصویب و به دستگاه های ذیربط ابلاغ نماید.

اگر سوال شود که فرق سند و قانون چیست و مرز بین آن دو چگونه از یکدیگر متمایز می شود در پاسخ باید گفت واژه سند در ادبیات اداری و حقوقی ایران معنای بسیطی دارد و در هر حوزه ای از دانش، معنا و مراد خاصی از آن استنباط می شود. شاید به تسامح بتوان گفت که در حوزه مسائل فرهنگی؛ سند ناظر بر کلیات و یا اصطلاحاً چشم اندازها و سپس راهبردهاست و قانون در برگیرنده جزییاتی است که کلیه اعمال و اقدامات نهادهای اجرایی را مستند و موجه سازد. البته قانون نیز بعضاً با دلالت پاره ای از امور به آیین نامه های اجرایی، شان خود را در سطحی از کلیات حفظ کرده که می توانیم از آن به محکمات یاد کنیم و جزییات امر را که تکلیف شان در ضوابط و آیین نامه ها روشن می شود، متشابهات بنامیم. اصولاً سند از زمانی باب شد که مدیریت و چگونگی اداره یک جامعه در هر سطح و گستره ای، به عنوان یک دانش مطرح شد و در آن لزوم اتخاذ استراتژی و ساز و کارهای اجرایی متناسب با آن اهمیت مضاعف یافت. برای روشن تر شدن موضوع می توان با مقایسه متن یک سند و قانون به خوبی پی به ادبیات متفاوت آن دو برد.

غرض آنکه رویکرها و سیاست های سینمایی دولت یازدهم که درست در میانه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، آغاز به کار کرده است، می بایستی اولاً ارجاعاتی به فصل اول قانون مذکور که به فرهنگ اسلامی و ایرانی نامیده شده است، می داشت و ثانیاً بر این واقعیت تصریح می گردید که به محض تهیه و ابلاغ سند سینمای ایران و قانون برنامه ششم توسعه، تغییرات و اصلاحات ضروری بر مفاد راهبردها و سیاست های اعلام شده صورت خواهد گرفت. در قانون برنامه پنجم توسعه، موادی وجود دارد که بطور مستقیم و غیر مستقیم تهیه سند و برنامه برای توسعه سینمای ملی و اداره آن را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله در قانون مزبور این مطلب مورد تاکید قرار گرفته است که دولت باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم لایحه الگوی توسعه ایرانی – اسلامی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. در صورتی که الگوی توسعه به قانون بدل شود؛ برنامه ششم توسعه و سایر برنامه ها و سیاست ها، متاثر از آن خواهند بود.

در متن قانون برنامه پنجم توسعه، بی آنکه از رشته هنری خاصی به صراحت نام برده شود، صرفاً دولت موظف به حمایت از فعالان بخش غیر دولتی در زمینه های فرهنگی، هنری، رسانه ای، آموزشی، دینی و علمی شده و در بندی مستقل، حمایت های مورد انتظار در قالب طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته اند.

تنها جایی که در قانون برنامه از سینما نامی به میان آمده است؛ آنجاست که از دولت خواسته شده است تا از تاسیس شهرک های سینمایی، تلویزیونی و رسانه ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی کند. قانون مذکور از بحث نظارت بر محتوا نیز غافل نبوده و تصویب سیاست ها و مقررات و ساز و کارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌ای کشور را از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تاکید قرار داده است. منظور از رسانه‌ اعم از رسانه مکتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ماهواره‌ای و سامانه‌های مخابراتی است. در این زمینه نیز به نظر نمی رسد کار جامعی صورت گرفته باشد و ظاهراً بیشتر کوشش ها صرف نظارت بر فضای پیچیده مجازی بوده است.

بد نیست به این مطلب هم اشاره شود که در دولت گذشته پیش نویس سندی تحت عنوان الزامات ساماندهی سینما مطرح بود که در اصل، تهیه کننده آن یکی از کمیته های اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و همانطور که اخیراً هم به درستی مطرح شده است، نگاه ایجابی و مهربانانه ای به سینما و دست اندرکاران آن نداشت. مدیران سینمایی دولت وقت در واکنش به پیش نویس فوق طی دو سال- البته نه بصورت منظم- برخورد انفعالی با محتوای پیش نویس و مواضع آن داشتند و تمام تلاش آنها معطوف اصلاخات موردی و حفظ اقتدار سینما در برابر سایر دستگاه های فرهنگی از جمله رسانه  ملی بود. یعنی نگرش و اراده ای که بتواند رویکرد کلی پیش نویس را زیر سوال برد و ابتکار عمل را در طراحی و نگارش آن به دست گیرد، مفقود بود.

خوشبختانه در دولت جدید با ورود شخصیت هایی فراتر از مدیران بخش دولتی سینما به موضوع مورد بحث، بناست پیش نویس الزامات ساماندهی سینما و تعریف رابطه و مناسبات آن با سایر دستگاههای فرهنگی، از اساس دچار دگرگونی شود و حکم سند توسعه یا سند ملی سینما را به خود بگیرد.

تردید نیست که این سند که در تدوین آن نظر و دیدگاه اهالی سینما نیز مورد توجه قرار می گیرد در نسخه نهایی می تواند، ماخذ قابل اعتمادی به شمار رفته و ادبیات اداری سینمای کشور را عمق و معنای بیشتری ببخشد. بنابراین در یک جمع بندی اعلام راهبردها و سیاست های سینمایی دولت یازدهم در غیاب سند فوق از یکسو و نبود الگوی مصوب توسعه ایرانی – اسلامی، صرفاً یک راهنمای عمل داخلی و درون تشکیلاتی است و برای آنکه بتوان آن را در راستای افق و استراتژی فرهنگی و اجتماعی نظام امتداد بخشید، نیازمند تهیه و تصویب دو سند و قانون مورد اشاره از سوی مراجع ذیربط و سپس هدف گذاری و تهیه و تدوین سیاست های اجرایی متناسب در زمینه سینما از سوی مدیران این بخش می باشد.