سعید رجبی فروتنبه دنبال بروز اختلاف بین فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی و دوایر مالیاتی در استان های یزد و ایلام، که معافیت مالیاتی فروشگاه ها را به رسمیت نشناخته اند، اداره کل نمایش خانگی طی مکاتبه ای با استان های مزبور، توضیحات و مستندات لازم را برای مدیران کل ارشاد آن دو استان ارسال کرد. به موجب این گزارش در گردش کار صدور مجوز تاسیس فروشگاه ها، مجوز اولیه از سوی ادارات کل ارشاد صادر می شود و متعاقبا" با معرفی مدیر فروشگاه و ارسال پرونده وی به مجمع صنفی مرتبط، کار صدور پروانه کسب برای واحد مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد. این قاعده با کمی تسامح در شش سال گذشته در کشور جاری و ساری بوده است و کمتر مسئله ای در خصوص نحوه اجرای آن به مرکز گزارش شده است. دراین رابطه از سوی دوستانی که در اقناع و توجیه ممیزان مالیاتی به روش های بهتری توسل جسته اند و اختلافی با دوایر مالیاتی ندارند، تقاضا می شود از طریق همین سایت، تجربیات شان را با دیگران به اشتراک بگذارند. بی تردید دیر یا زود این چالش برطرف شده و فروشگاه داران همانند ۱۷ سال گذشته از این مزیت اقتصادی نصیب خواهند برد اما این نکته را نباید از یاد برد که تسهیلات پیش بینی شده با این تصور اعمال شده است که در فروشگاه های فوق صرفا کار فرهنگی صورت می گیرد و ضمن مراقبت از اموال امانی، هیچ خیانتی در آنها روا داشته نمی شود. منظورم که روشن است؟
مشکل معافیت مالیاتی حل می شود اما
سعید رجبی فروتن
کاملا روشن است
به شرطها و شوروطها
1- داشتن مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
2- تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا پایان تیر ماه هر سال
جناب فروتن
ظاهرا دوائر مالیاتی از خیر مالیات گرفتن از فروشگاهها گذشته اند و می خواهند سرچشمه را به بیل بگیرند و
با فشار بر موسسات ویدیو رسانه و نقض معافیت مالیات ایشان می خواهند بیخ کار را سفت کنند
طی پارسال و امسال ممیزهای مالیاتی رسما با این موسسات مانند واحدهای تجاری برخورد می نمایند و از ایشان می خواهند که با خود اظهاری سهم خود را در توسعه کشور داوطلبانه بپردازند
لطفا از موضع پدرانه و ارشادی مکاتبه ای نیز در حمایت از این موسسات نزد سازمان امور مالیاتی بفرمائید و مفاد بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیتهای مستقیم را به دوستان یادآوری نمائید
جالب است که ممیزهای محترم طی رسیدگی سالهای ۸۸ و ۸۹ به موسسات می گویند درست اس که فعالیت فرهنگی شما در خرید و فروش آثار تصویری معاف است ولی سفارش تکثیر لوحهای فشرده که در قانون معاف نشده پس بابت سفارش تکثیر باید مالیات تکلیفی بپردازید
این سخن مانند آن است که مثلا بگویند به فروش لبنیات مالیات تعلق نمی گیرد ولی اگر آن را در هر ظرفی بریزید و بفروشید باید بابت خرید و فروش ظرف مالیات بپردازید
متاسفانه این برداشت غلط از قانون بیشتر به زیان موسساتی است که فیلمهای بیشتری توزیع کرده اند و بالطبع سفارش تکثیر بیشتری داشته اند که خود به خوبی به میزان زیان یکی دو سال اخیرشان به خوبی واقفید
با تشکر چنانچه اتحادیه لایحه ای را تنظیم و ارائه کند، از طرف بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه آن را منعکس می کنیم.
جناب آقای فروتن
قانون به صراحت تمام موارد را اشاره کرده است ولی متاسفانه همه شدهاند مفسر و تفسیر کننده قانون و مشکل تفسیرهائی است که هر شخص از قانون برداشت می کند و تنها مرجع حل مشکل برگزاری جلسه مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزیر امور اقتصادی و دارئی و فکر نمی کنم نیاز به تنظیم لایحه ائی دیگر باشد
آقای جعفری
برداشت های متفاوت از متن قانون یا آیین نامه ها متاسفانه دامن سایر فعالیت های سینمایی را گرفته است . معاونت سینمایی و سینماگران جلسات متعددی را در طول سال برای رسیدن به درک مشترک برگزار می کنند. یادت باشد در برنامه هفت هم منوچهر محمدی تهیه کننده سینما با ناراحتی مدارک و اسنادی را به نمایش گذاشت.