شکست سکوت پس از ۱۵ ماه

تهیه کنندگان سینمای ایران تازه  شصت شان خبردار شده است که ای دل غافل چه مصیبتی در نمایش خانگی رخ داده است و دستگاهی به موازات سازمان سینمایی در حال صدور مجوز انیمیشن برای شرکت های نرم افزاری است. نهایت بد گمانی است که تصور شود؛ دوستان تهیه کننده در ۱۵ ماه گذشته از موضوع مطلع بوده اند اما دوست داشته اند، نقطه سیاهی بر کارنامه دولتمردان پیشین گذارده شود تا سررشته کار از دست مدیران سینمایی کشور خارج شود و به وضعیت بلبشویی برسیم که اینک مدتهاست بر شبکه ویدیویی حاکم شده است. وضعیتی چنان اسف انگیز که بعضی از موسسات ویدیو رسانه نیز در تشدید آن سهیم و شریک هستند.!

نگارنده به سهم خویش از جایگاه اداری و غیر از آن به دفعات پیامدهای مخاطره آمیز این بدعت را به مسئولان امر گوشزد کرد و آن زمان که از همراهی مقامات عالیه مسئول ناامید شد، پیشنهاد استعفای جمعی را به همکاران خود در بخش صدور پروانه ها داد که مسموع واقع نشد.

گلایه و انتقادات شدید اللحن شبیه به آنچه را که ذیلاً می خوانید می توانست در یکسال گذشته به ایجاد موجی اجتماعی منجر شود و نهادهای نظارتی را به صرافت موازی کاری در صدور پروانه نمایش خانگی بیاندازد .

تهیه کنندگان سینمای ایران باید بدانند که عوارض ناشی از موازی کاری صورت گرفته که سبب به هم ریختن ضوابط و ساز و کارهای پیش بینی شده در بخش نمایش خانگی سازمان سینمایی شده است، به تعامل و مناسبات تهیه کنندگان با مدیران موسسات ویدیو رسانه نیز لطمه زده است  و انگیزه فعالان نمایش خانگی را برای خرید رایت ویدیویی فیلم های ایرانی بشدت کاهش داد. بخوانید:

"در اقدامی غیر معمول و غیرقانونی، فیلم‌های سینمایی انیمیشن و به‌ اصطلاح متداول کارتون، خارج از سیستم معاونت سینمایی برای شبکه نمایش خانگی،پروانه نمایش دریافت می‌کنند.

سید غلامرضا موسوی با بیان این مطلب به خبرنگار سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: براساس آیین‌نامه‌ی هیات وزیران، صدور پروانه نمایش فیلم‌ها صرفا با معاونت سینمایی و در شرایط حاضر با سازمان سینمایی است. معلوم نیست براساس کدام قانون یکی از ادارات حوزه‌ی وزارت ارشاد به‌خود اجازه داده است تا برای فیلم سینمایی، پروانه نمایش صادر کند.

این تهیه‌کننده سینما تصریح کرد: گفته می‌شود که این اداره با این توجیه که این فیلم‌ها بطریق دیجیتال فیلمبرداری شده و شامل سیستم پروانه نمایش برنامه‌های دیجیتال می‌شود به این کار اقدام کرده است. ناگفته پیداست که این فقط یک توجیه است. چرا که این‌ها فیلم سینمایی است و فقط باید از سازمان سینمایی مجوز دریافت کنند.

تهیه‌کننده «من مادر هستم» در عین حال گفت: نکته بامزه دیگر اینکه، این فیلم‌ها رایت ندارد و بدون خرید رایت به بهانه اینکه فیلم‌ها مربوط به کمپانی‌ها میجر است، برای پروانه نمایش به این اداره داده می‌شود و اغلب به گفته کارشناسان فیلم‌های پرده‌ایست و آخرین فیلم، حتی یک ماه از اکرانش در آمریکای شمالی نمی‌گذرد.

موسوی ادامه داد: در شرایطی که تلویزیون و سینما، مسائل کپی رایت را رعایت می‌کنند، این اقدام که فقط بنفع تعداد بسیار اندکی از تکثیر و توزیع‌کنندگان فیلم و دی وی دی در شبکه نمایش خانگی است، جای اما و اگر دارد. چراکه به گفته یک کارشناس شبکه نمایش خانگی، گردش مالی این فیلم‌ها نزدیک به بیست میلیارد تومان است، بنابراین پیدا کردن پرتقال فروش چندان مشکل نیست، بخصوص که گفته می‌شود برای رایت کردن و آوردن و مراحل بعدی، بسته به نوع فیلم بین چهل تا یکصدبیست میلیون تومان رد وبدل می‌شود.

رئیس شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران تاکید کرد: باید معاونت سینمایی، حراست وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و دیگر مراکز نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کنند تا مسوولان بخش خصوصی و دولتی نقض‌کننده این قانون که درنهایت به زیان سینمای ایران فعالیت می‌کنند، شناسایی و پول‌های باد آورده به صندوق درآمد عمومی کشور بازگردد.

وی همچنین اذعان داشت: این اتفاق درشرایطی رخ می‌دهد که حتی سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، اگر قصد نمایش فیلم‌هایش در سالن سینما یا شبکه ویدیو را داشته باشد برای نمایش از سازمان سینمای پروانه نمایش دریافت می‌کند. آنهم در شرایطی که اصولا این سازمان براساس قانون برای ساخت فیلم سینمایی نیز به دریافت پروانه ساخت نیاز ندارد و تقریبا تمامی تولیدات بصورت دیجیتال فیلمبرداری می‌شود.

غلامرضا موسوی در پایان به ایسنا گفت: اگر قانون جدیدی نوشته شده که ساخته‌های دیجیتال به مجوز معاونت سینمایی و سازمان سینمایی نیازی ندارند، لطفا اعلام کنند که ما نیز فیلم‌های سینمایی را که اخیر بصورت دیجیتال تصویربرداری می‌شود، به مرکز جدید منتقل کنیم و از دردسر و طی کردن روند دریافت پروانه ساخت و بعد هم پروانه نمایش، راحت شویم."