پامنبری میزگردنشینان

در میزگردی که یک خبرگزاری ترتیب داده بود، تنی چند از مدیران موسسات ویدیو رسانه در آن فرمایشاتی داشته اند که نیازمند بررسی است. در این یادداشت اجمالاً به نکاتی در همین خصوص می پردازم.

۱- دوستی گفته است" تعداد موسسات بیش از نیاز واقعی است و در دوره ای به موسسات زیادی مجوز فعالیت داده شده است."

ایشان نفرموده اند سقف و نصاب مورد نظر چه تعداد است و اصولاً معیار رسیدن به یک میزان مشخص در این زمینه چیست؟ اگر ملاک تعداد فیلم های سینمایی ایرانی است که موسسات باید مبادرت به تامین و عرضه آن نمایند، ایشان در جای دیگری قاعده خرید و تامین اجباری فیلم ایرانی را هم مورد تشکیک قرار داده و آن را مغایر ساز و کار بازار ازاد دانسته اند.

در پاسخ باید توضیح داد که تجربه نشان داده است که در ایران هر سازمان و دستگاهی که اقدام به صدور مجوز کند معمولاً داوطلبان زیادی برای اخذ آن صف می کشند تا مباد حقی را از کف بدهند.! صدور ۳۰ مجوز به موسسات ویدیو رسانه در ۱۳ سال گذشته به نظر رقم زیادی نباشد . ضمن انکه مجوز های جدید زمانی صادر شده است که از کم کاری و بی تحرکی موسسات موجود اطمینان حاصل شده است. آیا حق نبود که بعد از افول موسسه جوانه پویا برای حفظ سرمایه انسانی آن به برداران بی بی نیا مجوز موسسه لوح طلایی داده شود تا آنها در این صنعت بمانند و نمایش خانگی را تقویت نمایند.؟

آیا با جدا شدن اقای رحمتی از موسسه قرن ۲۱ باید به تقاضای ایشان برای تاسیس موسسه جدید پاسخ منفی داده می شد و ایشان را به دیگر عرصه های صنعت و تجارت هدایت می کردیم؟ کارنامه ایشان در موسسه قرن جدید و تداوم عرضه فیلم های خوب خارجی جای تردیدی باقی نمی گذارد که حفظ و بقای ایشان کار خردمندانه ای بوده است.

تصورش را بکنید اگر در دو سال گذشته موسسات فیلمسازان جوان، تصویر گستر پاسارگاد، ریز موج سیستم و امثالهم نبودند، تعدد و تنوعی که از حیث عناوین ایرانی و خارجی مشاهده شد،اصلاً به چشم نمی خورد. از سوی دیگر حضور رقبای تازه انگیزه فعالیت را در بعضی از موسسات خوش سابقه تقویت کرد و سبب بازگشت آنها به عرصه رقابت گردید.

البته در این بین موسساتی هم مجوز گرفتند، خوش درخشیدند ولی دولت مستعجل بودند و برای همیشه از نمایش خانگی کوچ کردند.

در صدور مجوزهای جدید عمدتاً این واقعیت مورد تاکید قرار گرفت که با توجه به ریسک بالای سرمایه گذاری در نمایش خانگی و آسیب پذیری شدید دارایی ها در آن، ترجیحاً سرمایه گذارانی به میدان فراخوانده شوند که در بخش های اقتصادی سود ده دیگری سرمایه گذاری کرده باشند و امکان بالانس هزینه و درآمد در میان مدت و دراز مدت برایشان مقدور باشد. بر این قیاس حضور مجتمع های معظمی چون گلرنگ، ریز موج و تا حدی تصویر گستر پاسارگاد که زمینه فعالیت آنها در صنایع و رشته های دیگری بوده و از توجیه اقتصادی لازم هم برخوردار است، منطقی به نظر می رسید. البته برای همین سرمایه گذاران هم اگر در دراز مدت هدف های مالی پیش بینی شده تحقق نیابد و نرخ بازگشت سرمایه قابل توجه نباشد، ممکن است خروج از شبکه را بر ماندن در آن ترجیح دهند. زیرا به نظر می رسد اتفاقاً سرمایه گذارانی از این دست با تحلیل بازار به نمایش خانگی روی آورده اند و البته کارشناسان اقتصادی این گروه ها خوب می دانند که نحلیل بازار ویدیو به مراتب پیچیده تر از بازار محصولاتی است که پیش از این در آن کار کرده اند. 

۲- در میزگرد الزام به خرید سالانه سه عنوان فیلم ایرانی تدبیر نادرست و قابل انتقادی دانسته شده است.

اولاً بعضی از دوستانی که در همین میزگرد فرمایشاتی داشته اند به اعتبار همان قاعده خرید سه فیلم می بایستی به دلیل استنکاف از خرید فیلم ایرانی سال ها قبل برای همیشه میدان نمایش خانگی را ترک می کردند و از موضع یک فعال نمایش خانگی رهنمود نمیدادند! حذف این قید می توانست شمار داوطلبان تاسیس موسسه را به چندین برابر برساند و عده پر شماری به سودای عرضه فیلم خارجی بویژه انیمیشن لباس مدیریت موسسه ویدیو رسانه را به نن کنند و خلاصه شرایط به گونه ای می شد که امروز میزگرد خبرگزاری نه در اتاقی کوچک بلکه در تالار اجتماعات آن خبرگزاری برپا می شد!

ثانیاً مدیریت وقت نمایش خانگی به قدر کافی به درخواست اتحادیه و یا انجمن موسسات، مراعات موسسات ضعیف را کرده بود. لذا اگر انتقادی وارد است به صدور مجوز های جدید نیست بلکه به مماشات با موسسات کم بنیه وارد است.

ثالثاً مدیریت وقت نمایش خانگی راه میانبری که برای عدم لغو مجوز موسساتی این چنینی پیدا کرد، این بود که آنها امکان تامین و عرضه عناوین خارجی را نداشته باشند ولی برای سایر محصولات ایرانی مانعی پیش پای آنها گذارده نشود.

 رابعاً به موجب طرح کارشناسانه اتحادیه که با تعامل با مرجع نظارتی تهیه شده بود بنابرآن بود که با تمهیدات دیگری اقدام به خرید فیلم ایرانی شود که خب اجل مهلت نداد و طرح ارزنده فوق به بایگانی تاریخ سپرده شد.

خامساً موسسات فعال و خوش سابقه برای تامین فیلم سینمایی ایرانی به جای خرید رایت به قراردادهای مشابهی نظیر تضمین کف فروش(MINIMuM GARANATY)، تیراژی، مشارکتی و حق العمل کاری روی آوردند و توانسنتد هم به تعهد شان پای بندی نشان دهند و هم موسسه خود را دچار رکود نسازند.

سادساً؛دیگه خیلی داره عربی میشه! به همین مقدار بسنده کنم . یا حق!