در جریان رصد و شناسایی سایت های دانلود فیلم و محصولات عرضه شده از سوی موسسات ویدیو رسانه در شبکه نمایش خانگی، این واقعیت برملا گردیده است که بعضی از شرکت های اینترنتی یا همان fcp ها نقش سرویس دهنده به سایت های کذایی را بازی می کنند و هر قدر تعداد این سایت ها افزایش یابد، کسب و کار شرکت های مذکور رونق بیشتری می گیرد. برای این شرکتها آنچه اهمیت دارد، فروش هر چه بیشتر حجم و یا همان ترافیک اینترنتی است. در این میان سایت هایی که منتظرند تازه ترین محصولات شبکه نمایش خانگی را لوطی خور کنند، بهترین گزینه های ممکن برای شرکت های اینترنتی هستند زیرا زمینه دانلود و مصرف ترافیک را برای کاربران نهایی فراهم می سازند.
عمق فاجعه در جایی است که بعضی از همین شرکت ها در ماه های اخیر جواز vod هم دریافت کرده اند تا این بار در دکان دو نبشی هم خودشان فیلم ها را بارگذاری کنند و هم در خلوت آن کار را دیگر را ادامه دهند و به سایر سایت های خلق الساعه برای آپلود فیلم و سریال سرویس بدهند.
یکی از همین شرکت ها اخیراً در پاسخ به اعتراض یکی از موسسات ویدیو رسانه صراحتاً اظهار داشته است که تلاش می کند عناوین آن موسسه را که به اشتباه در سایت خودش مورد بهره برداری غیرقانونی قرار گرفته اند، از دسترس خارج کند اما نمی تواند برای جلوگیری از تخلف سایر اشخاصی که از آن شرکت کانال اختصاصی دریافت می کنند و فیلم و سریال های موسسات ویدیو رسانه را بارگذاری می کنند، کار زیادی انجام دهد زیرا وسعت کار به گونه ای است که امکان پایش و برخورد امکان پذیر نیست.! همچنین بی تفاوتی یک شرکت سرویس دهنده اینترنتی در برابر دامنه تخلفات گسترده سایت هایی که از پهنای باند آن تغذیه می کنند، شرایطی را رقم زده است که اغلب موسسات ویدیو رسانه زیان دیده، درصدد شکایت جمعی علیه آن هستند.
عذرخواهی بعضی از شرکت های معروف ویدیوی اینترنتی از عرضه ناآگاهانه عناوین متعلق به موسسات ویدیو رسانه، به خوبی گویای آن است که چنین شرکتهایی بدون آموزش های لازم پا به این عرصه گذاشته اند و فرقی بین عناوین دارای رایت و بدون رایت قائل نیستند و مادام که موسسات ویدیو رسانه تخلف آنها را به یادشان نیاورند، خم به ابروی مبارک نمی آورند. اصرار بر حضور تشکل موسسات ویدیو رسانه یا نمایندگان آنها در مجاری بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی سرویس vod بدین خاطر بود که از اتفاقاتی از این دست جلوگیری شود و متقاضیان دریافت مجوز، ضمن آشنایی با ساز و کارها و مناسبات حاکم بر تامین و عرضه فیلم، با حق و حقوق قانونی دارندگان رایت عناوین ایرانی و خارجی آشنا گردند..
اگر خوشبینانه فرض را بر بی اطلاعی شرکت های اینترنتی از روابط و مناسبات جاری در تامین فیلم بگذاریم، آنگاه تعریف شرایط دقیق و ضوابط عمومی و اختصاصی برای داوطلبان دریافت مجوز vod ( در قالب یک آیین نامه) کمک می کند تا از بین متقاضیان، شخصیت های حقوقی اصلح اجازه فعالیت بیابند. در این صورت بی شک چنین شرکتهای مُجازی مرتکب اعمالی نمی شوند که بعداً نیاز به عذرخواهی داشته باشند.!
من فکر میکنم عموما حقوق پخش استریم یا آیپیتیوی مستقل از حق پخش بر روی لوح فشرده است و مشکل با حضور نماینده ویدیورسانهها حل نمیشود. در واقع راه را برای سودجویی عدهای (از محل حقوقی که در واقع ندارند) باز میکند. همین الان همه برخی موسسات حقوق استریم فیلمهایی را که برای نمایش خانگی خریده بودهاند، به این شرکتهای جدید فروختهاند.
احتمالاً منظور شما حقوق پخش استریم فیلمهای خارجی است که تشخیص درستی هم هست اما در باره فیلم های ایرانی طی سال های گذشته در تنظیم اغلب قراردادها حق پخش اینترنتی فیلم ها از تهیه کننندگان و مالکان فیلم های ایرانی ابتیاع می شد.