پاسخ به اظهارات روزهای اخیر- قسمت چهارم: رانت

شاه بیت ادعاهای مطرح شده در اظهارات اخیر بی شک این عبارت است: “بحث رانت‌های جدی فیلم خارجیِ میجر، وجود داشت که در دو سه ماه گذشته قطع شده است. این سر و صدای اخیر اتحادیه موسسات ویدیو رسانه به دلیل آن باج‌خواهی است“

رانت را در منابع معتبر اینگونه تعریف کرده اند:

رانت فرایندی است که طی آن یک فرد یا نهاد یا گروه صاحب اطلاعات، فرصت ها وامتیازهایی شود که دیگران از آن بی بهره اند وبا تصاحب این فرصت ها به سرمایه های مالی و موقعیت های ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست یابد. در این مفهوم از رانت نوعی ارتکاب به فساد نهفته است و این استفاده آگاهانه از امتیازات ویژه که دیگران در شرایط مساوی از آن بهره ای ندارند، اغلب زاییده انحصار است.

همچنین هر گونه سود غیرمتعارفی که بدون زحمت وتنها به دلیل برخورداری از امتیازات، اطلاعات، موقعیت و شرایط خاص به فرد یا مجموعه ای از افراد تعلق گیرد،  رانت نامیده می شود.

 با این مقدمه باید به این سوالات اندیشید و برای آنها پاسخ یافت که در سال های گذشته از دید گوینده اصولاً چه رانتی وجود داشته است که دیگران از آن منتفع بوده اند و دامان ایشان از لکه آن پاک بوده است؟ به یاد داشته باشیم کسی وی را در زدن این ساز مخالف همراهی نکرد.

 طی ۱۲ سال گذشته یعنی از زمان قانونی شدن فعالیت موسسات ویدیو رسانه در ایران کمک و تسهیلات نقدی به هیچیک از موسسات خصوصی ویدیو رسانه داده نشده است و به جز اعطای جوایزی – از حیث مادی کم ارزش اما از جنبه معنوی ارزشمند – در جشنواره های سینمایی که نگارنده باب را آن را با اصرار گشود، دست نوازشی از این نوع بر سر موسسات کشیده نشده است. البته انحصاراتی به نفع بخش خصوصی شکسته شد تا سبب رونق اقتصادی شبکه و افزایش نرخ سرمایه و سودآوری بیشتر موسسات گردد. از آن جمله؛

-مجاز بودن موسسات برای خرید مستقیم فیلم خارجی از شرکت های فروشنده که تا سال ۸۳ الزاماً باید از فارابی یا موسسه رسانه های تصویری به تامین فیلم خارجی اقدام می کردند.

– شکستن انحصار عرضه و فروش فیلم در فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی و عرضه آن در سایر مراکز فروش از جمله سوپر مارکت ها و کیوسک های مطبوعاتی و..

– مشارکت دادن موسسات در نهادهای تصمیم گیری از جمله شورای تشخیص و هیات بدوی رسیدگی به تخلفات که کمک موثری برای تهیه و تنظیم مقررات و مدیریت مسائل مختلف شبکه بود.

بنابراین رانت مورد ادعای گوینده نه از نوع برخورداری از تسهیلات مالی است و نه از نوع اطلاعاتی و قطعاً ایشان نیز چنین واقعیتی را تایید می کند. پس اجازه بدهید برویم سر اصل مطلب و کار را یکسره کنیم.!

 برداشت عمومی از سخنان گوینده در ده روز گذشته بیشتر متوجه توزیع فیلم های “انیمیشن خاص” بوده است. اینکه با گذشت بیش از ۴ ماه از وقوع تغییر و تحولات ساختاری، مدیر یک موسسه غیرخصوصی به خود اجازه می دهد و از وجود رانت در گذشته و قطع آن در ماههای اخیر صحبت می کند، حاوی نکته های در نوع خود امیدوار کننده ای است که نشان از سلامت رویه حاکم بوده است. با کدام قرینه؟

هیچیک از موسسات ۲۵ گانه خصوصی بر ادعای وی صحه نگذاردند و تنها کسی که اتفاقاً او آغاز کننده این بحث بود، سمت مدیریت عامل در موسسه متبوعش را ندارد و ضمناً وی توقع داشت بر خلاف رویه جاری در همان یکسال اول شروع رسمی فعالیت موسسه، به دلیل کثرت تامین و عرضه فیلم ایرانی – که در جای خود قابل تحسین است- از امتیاز فیلم های مربوطه بهره مند می گشت.

طرح کلید واژه “رانت” در ادبیات نمایش خانگی ایران در شرایطی راه یافت که پیش از این از زبان هیچ موسسه خصوصی در ادوار گذشته به آن اشاره نشده بود و معدود کسانی هم که به هر دلیل مخالف و منتقد روش و عملکرد مدیران وقت مراجع دولتی بودند، به این تعبیر متوسل نشده بودند. این مطلب از آنجا حائز اهمیت است که خدای ناکرده فضای خفقان یا سانسوری حاکم نبود که معترضی نتواند به وجود رانت و بی عدالتی اشاره کند و توجه مسئولان امر را به ریشه کنی این پدیده واقف سازد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه ای بین جایگاه حقوقی گوینده با آنچه که وی مدعی آن است وجود دارد. برای اینکه حرفی در ابهام باقی نماند، باید تصریح شود که در توزیع عناوین خاص از نیمه دوم سال ۸۹ تا پایان سال ۹۰ که بحمدالله با ضوابطی کاملاً شفاف صورت گرفت، در اغلب موارد اولویت مرجع دولتی حمایت از موسسات خصوصی بود تا به نحوی از سرمایه گذاری قابل توجه آنها در خرید رایت فیلم ایرانی و یا انجام خدمات برجسته، عرضه کیفی محصول و جلب رضایت مخاطبان و … قدردانی و حمایت به عمل آید.

 تاکید می شود بر اساس مصوبات وقت، موسساتی که هنوز وارد سال دوم فعالیت نشده بودند و یا موفق به دریافت مجوز فعالیت پس از انقضای موافقت اولیه نشده بودند، از امتیاز مورد نظر محروم بودند.

حوصله کنید تا از زاویه دیگری به اتفاق موضوع را بررسی کنیم. اگر به فرض بپذیریم که عنوان(انیمیشن) یا عناوین خاصی از حیث شهرت و فروش جهانی و البته مرغوبیت، از چنان مزیتی برخوردارند که هر موسسه ای با دستیابی به آنها صاحب ارزش افزوده ای می شود که ثروت و سرمایه قابل توجهی را برای او در پی دارد، آیا در عالم واقع شرایط برای تحقق چنین رویای خوش بینانه ای به صورت مطلق وجود دارد؟

تهیه کنندگان سینما به اتفاق بر کسب این سود سرشار صحه می گذارند و به همین خاطر معتقدند موسسات باید رایت فیلم های آنها را بزخری نکنند.

متاسفانه پاسخ به سوال فوق منفی است. زیرا؛

 -بسیاری از مخاطبان معطل نسخه پالایش شده رسمی و مجاز نمی مانند

 -شبکه های دوبله زیر زمینی و یا زیر نویس سهم خود را از بازار فیلم می برند.

-از یکسال گذشته تاکنون یک مرکز دولتی در تعبیر و تفسیری من درآوردی، زودتر از سازمان سینمایی اقدام به صدور مجوز برای عناوین پر مخاطب کرده است

-احتمال اینکه بعضی از عناوین جذاب موفق به عبور از فیلتر بازبینی نشوند و مغایرت های فرهنگی آنها با ارزش ها و هنجارهای جامعه وجود داشته باشد، وجود دارد و لذا فیلم های خاص تکیه گاه همیشه مطمئنی نیستند.

-تعداد عناوین مورد مناقشه در یکسال به عدد انگشتان دو دست نمی رسد و تکافوی سیاست های تشویقی را نمی کند. بنابراین در تقسیم آنها ناگزیر باید دست به انتخاب دقیق تری زد تا نارضایتی کمتری به همراه داشته باشد.

-برای هر کارشناس آشنا با حسابرسی؛ مطالعه بیلان و تراز سالانه موسسات هویدا می سازد که سود حاصل از تجارت یک یا چند عنوان فیلم از این دست علیرغم مغتنم بودن آن، به گونه ای نیست که خواب و استهلاک سرمایه ثابت موسسات و هزینه های جاری آنها را در شرایط اقتصادی دو سال گذشته پوشش دهد. مطمئناً با تغییر آرایش رسانه ای و تحولات فناوری روز به روز از وزن و ارزش این فاکتور کاسته خواهد شد.

در نتیجه اولویت دادن به بخش خصوصی برای بهرمندی از اندک امتیازات تشویقی عمل کردن به قوانین بالا دستی از جمله اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی و نیز کلام رهبر فرزانه انقلاب در حمایت از سرمایه و کار ایرانی است.

بدیهی است اگر رویه و مقررات گذشته به هر دلیلی دستخوش تغییر گردد، پیامدها و تبعات مثبت و منفی خود را به همراه خواهد داشت فقط باید امیدوار بود در آینده بر خلاف وضعیت کنونی، موسسات خصوصی در خط مقدم انتقاد و اعتراض قرار نگیرند. چنین باد