روزنامه ايران در پنجمين صفحه ويژه نمايش خانگي خود كه روز دوشنبه بيستم خرداد ماه منتشر كرد، در گزارشي تحت عنوان "مطالبات نمايش خانگي از دولت آينده بخشي از انتظارات فعالان صنف نمايش خانگي را به خوبي بازتاب داده است كه در ادامه اين پست مي خوانيد:
پاي صحبت اهالي موسسات نمايش خانگي كه بنشينيد، دلپردردي دارند از نحوه تعاملات مسئولان دولتي در سازمان سينمايي؛ تا حدي كه انگار مشكلي نيست جز انتظارات مديران دفتر مربوطه در اين سازمان. بخشي از اين انتظارات جزو مسائل مربوط به قوانين و مقررات است و بخشي ديگر هم به روند كلي اجراي امور در سيستمهاي اداري برميگردد. نگاهي به گلايهها و انتظارات موسسات ويديو رسانه از سازمان سينمايي ميتواند روشنگر برخي از مسائل كلي حاكم بر نحوه كار و تعامل دولت با بخش خصوصي باشد و از اين نظر قطعاً راهگشا خواهد بود؛ به شرطي كه قضيه شكل فرافكني پيدا نكند و طرفين حاضر باشند انتقادات را بشنوند و براي تصحيح امور اقدام كنند.
الزامات دست و پاگير
نخستين گلهاي كه بدون استثنا همه مديران مؤسسات مربوطه مطرح ميكنند، الزامي است كه از زمان تاسيس واحد نمايش خانگي در معاونت سينمايي سابق براي موسسات فعال در شبكه نمايش خانگي گذاشته شد، مبني بر آنكه هر موسسه جديدالتاسيسي بايد رايت نمايش ويديويي 5 فيلم سينمايي ايراني را بخرد و سالانه براي تمديد مجوز هم حداقل سه فيلم ايراني را در ليست خريد خود قرار دهد. بديهي است كه چنين قانوني با هدف صيانت از محصولات فرهنگي توليد داخل و حمايت از تهيهكنندگان سينما وضع شده؛ ولي با افزايش تعداد موسسات نمايش خانگي و رسيدنشان به حدود 30شركت فعال- كه همه ساله هم بر تعدادشان افزوده ميشود- عملاً همه ساله بايد امتياز نمايش خانگي حدود 90 فيلم ايراني خريداري شود در حالي كه سينماي ايران اصولاً چنين سقف توليدي ندارد. نتيجه عملي چنين فرايندي آن ميشود كه محصول براي عرضه به شبكه نمايش خانگي كم شده و تقاضا زياد شود؛ طبق قانون بازار، چنين وضعيتي به افزايش قيمت كالا خواهد انجاميد و اين همان نكتهاي است كه داد موسسات نمايش خانگي را درآورده است از طرف ديگر، آمارهاي تكثير و توليد فيلمها نشان ميدهد كه طي چند سال گذشته، اقبال مخاطبان نسبت به فيلمهاي ايراني عرضه شده در شبكه نمايش خانگي سير نزولي داشته و صرفنظر از استثناها، بيشتر فيلمها در تيراژهاي بسيار پائيني تكثير و به بازار ارائه ميشوند كه حتي در صورت فروش كامل، نميتوانند رقم خريد امتياز را مستهلك كنند.
تأثير منفي روي كيفيت فيلمها
به گفته كارشناسان سينمايي، كيفيت فيلمهاي ايراني هم چند سالي است كه چندان تعريفي ندارد و باز هم گذشته از موارد استثنايي، اغلب فيلمها تبديل به آثار بيبو و خاصيتي شدهاند كه مخاطب هم تمايلي به ديدنشان نشان نميدهد.
در شرايطي كه همه سؤال ميكنند چطور با اين همه فيلم كمفروش روند توليدات سينمايي ادامه دارد، نظري به مباحث مطرح شده ميتواند پاسخگوي بخشي از پاسخ باشد؛ يعني تهيهكنندگان ممكن است با علم به قيمت بالاي رايت ويديويي محصولاتشان، زياد به ارقام فروش اكران اهميت ندهند و درنتيجه كيفيت كار را يكدستي بگيرند.
تأييد چنين فرضي البته نياز به بررسي موردي تعداد زيادي از فيلمها دارد ولي دستكم اين را ميشود پذيرفت كه وجود بازاري تضمين شده، توليدكننده را از تلاش مداوم براي ارتقاي كارش بينياز ميكند و با از بين بردن رقابت، عرصه را دراختيار سازندگان متوسط قرار ميدهد.
انتظار پشت درهاي جلسات
بخش ديگر گلايههاي مديران مؤسسات ناظر به روند اجباراً طولاني اداري در سلسله مراتب بازبيني فيلمها و صدور پروانه نمايش است. اين نكته كه بيشتر شامل حال فيلمهاي خارجي ميشود عملاً باعث طولاني شدن زمان عرضه فيلمها به بازار و جلو زدن شبكه غيررسمي قاچاق در ارائه نسخههاي باكيفيتتر غيرقانوني است. بعضي از فعالان تأمين و پخش فيلمهاي خارجي در شبكه نمايش خانگي ميگويند كه بعضاً فيلمهايي كه همزمان با عرضه نسخههاي جهاني رايتشان خريده شده و به سرعت دوبله و آماده پخش گرديدهاند، چند ماه در صف انتظار براي رسيدن نوبت بازبيني معطل مانده و بالاخره موقعي به بازار رسيدهاند كه نسخههاي باكيفيت قاچاق ديگر جايي براي عرضه باقي نگذاشتهاند!چنين مشكلي البته در سيستم اداري كشورمان ريشه ديرينهاي دارد.
امتيازات و تشويقها
و در نهايت اين كه مؤسسات ويديو رسانه ظاهراً بيش از آن كه مؤسساتي فرهنگي تلقي شوند، شركتهايي تجاري شناخته ميشوند كه با تكيه به ثروت سهامدارانشان مشغول كسب و كار با كالاي فرهنگي هستند.
فرهنگسازي و تشويق مؤسساتي كه در مسير كارشان به ارتقاي روشهاي جذب مشتري و كيفيت بخشي به محصولات ميانديشند در كار نيست و برخوردها بيشتر سلبي هستند.در اين شرايط مؤسساتي كه سالانه با ضررهاي مالي مواجه ميشوند رفته رفته دلگرميشان براي ادامه فعاليت را از دست ميدهند
چشمانداز آينده
در هر حال مثل پايان دوره هر دولتي، دستاندركاران شئون مختلف كشور در انتظار مستقر شدن تيم جديد مرتبط با كارشان هستند تا نحوه امور خود را با سياستگذاريهاي جديد تنظيم كنند. فعالان صنعت ويديو رسانه هم از اين مسأله مستثني نيستند. باشد كه ببينيم در دولت بعدي فعاليتشان چه جايگاهي خواهد يافت.
گفته میشه بنابر خبری که در بانی فیلم نوشته شده این هفته پروانه ساخت و نمایش تعطیله؟
آیا این خبر صحت دارد؟
اگر صحت دارد پس پروانه هارا بنویسید لطفا
پروانه نمايش فيلم سينمايي فرزند خوانده به تهيه كنندگي آقاي وحيد نيكخواه آزاد ديروز صادر شد
سلام اقای فروتن فرزند خوانده کی میاد و ماله کدوم موسسه ست؟
دقت بفرماييد پروانه نمايش سينمايي يا اكران مورد نظر است نه نمايش خانگي
آقای فروتن پس فقط پروانه های فیلم های سینمایی تعطیل شده
و دادن پروانه های ویدیو یی به موسسات همچنان ادامه خواهد داشت؟؟؟؟؟