دهم آبان ماه امسال با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «نیکی چه بدی داشت که یکبار نکردی»، به انتقاد از رویه صداوسیما و بازوی نظارتی آن ساترا برای نظارت بر رسانههای برخط فیلم و سریال پرداختم. آن زمان «صداوسيما با ارائه پيشنهادي به قوه قضاييه خواستار ممنوعيت انتشار هرگونه سريال يا محتواي نمايش خانگي بدون «مجوز رسمي»، تا زمان تدوين آييننامه تخلفات شد.
پيمان جبلي، رييس صداوسيما، دليل اين اقدام را مصرف مشروبات الكلي، استعمال دخانيات، بيحجابي و ترويج خشونت و رقص مختلط، در توليدات اخير پلتفرمهاي نمايش خانگي عنوان كرد.»
بعد از انتشار یادداشت روابط عمومی صداوسیما پاسخی را به روزنامه ارسال کرد و روزنامه جامجم ارگان مطبوعاتی صداوسیما نیز به قلم نویسندهای ناشناخته جوابیه تندی را علیه من نوشت. جوابیهای در پاسخ به صداوسیما نوشتم و در صفحه شخصی خود منتشر کردم اما چون اطمینان نداشتم جامجم جوابیه من را تحویل بگیرد و چاپ کند، قید آن را زدم ضمن آنکه نوشته نویسنده کمتر شناخته شده، ارزش جوابگویی هم نداشت.
حالا چرا این فلشبک را زدم؟ امروز که یادداشت علمی و حقوقی دیگری را از سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری در رد و نقد طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات در حوزه صوت و تصویر فراگیر دیدم، به این اندیشیدم که چرا خدم و حشم ریاست صداوسیما درصدد جوابگویی به یادداشت اول دلفانی برنیامدند و به رغم بازتاب گسترده آن در جامعه رسانهای، براحتی از کنار آن گذشتند؟
آیا صداوسیما در برابر یادداشت دوم دلفانی که لینک آن را در پایین این یادداشت قرارمیدهم، باز هم سکوت خواهد کرد یا خوب میداند که حرف حساب جواب ندارد؟
یادآور میشود در یادداشت دوم قاضی دیوان عدالت اداری بر تشکیل نهاد تنظیمگر مستقل تاکید شده و رگولاتوری صداوسیما مغایر با اصل تعارض منافع دانسته شده است. زیرا صداوسیما نمیتواند همزمان نقش داور و ناظر را بازی کند.
یادداشت سعید دلفانی را در این پیوند بخوانید.
