بال پروازت بسته نماند

کاهش ۳۰ درصدی صدور پروانه های نمایش خانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل(چهار ماهه نخست ۹۱) با فرض اینکه جلسات شورای بازبینی خوشبختانه کمتر با وقفه و تعطیلی روبرو بوده است، واجد تاملاتی است که باید در آن اندیشه کرد.

از آنجا که تحقیق و پژوهش مستندی در اختیار نیست می توان در تعریف مسئله گزاره هایی را محک زد. مثلاً این ادعا که موسسات همانند پاره ای از بنگاه های اقتصادی منتظر تغییر دولت هستند، به نظر در این مورد خاص چندان مدخلیت ندارد. زیرا پرهیز از تراز منفی در فعالیت اقتصادی موسسات حکم می کند که سهم بازار خود را از دست نداده و حضور حداقلی خود را در بازار حفظ کنند. این واقعیت در باره موسساتی که همزمان سامانه پخش و توزیع نیز در اختیار دارند، بیشتر صدق می کند و تامین مرتب کالا برای تغذیه بازاریابان و عاملان فروش اهمیتی حیاتی دارد. همچنین موسسات ویدیو رسانه عموماً تامین کننده کالا(فیلم) هستند و دغدغه تغییر دولت و قبض و بسط سیاست های ممیزی بیشتر متوجه تهیه کنندگان و سینماگران می باشد. البته بی تردید فضای روانی چنین وضعیتی در برنامه ریزی موسسات یا فعالیت جاری آنها اثر گذار است.

در فرایند صدور پروانه چنانچه نسبت به دوره قبل روابط بورکراتیک بیشتری حاکم شده باشد- که تایید و تصدیق آن بر عهده موسسات متقاضی پروانه است- احتمالاً درصدزیادی را نباید به خود اختصاص دهد. شاهد این ادعا آن است که مخاطبان در بازار عموماً تازه های شبکه را به عینه می بینند و تفاوت معناداری را با گذشته احساس نمی کنند.

احتمال دیگری که قابل بررسی است آن است که موسسات تقاضاهایشان را تعدیل کرده اند و ولع گذشته را برای دریافت پی در پی پروانه ندارند. پروانه هایی که بعضاً روی یکدیگر تلنبار می شدند و مشخص نبود که چه زمانی در نوبت تکثیر و تولید قرار می گرفتند. برای اثبات این مدعا می توان به سیاهه ای از پروانه های صادر شده رسید که هیچگاه مجال انتشار نیافته اند. بنابرای احتمال می رود موسسات در یک  برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مجوز عناوین مورد نظر در وقت خود، اقدام می کنند و پس از فراغت از توزیع آنها در بازار تقاهای جدیدی را به مرجع نظارتی تسلیم می کنند.

در بانک اطلاعات پروانه های صادره در سال ۹۲ نشانی از بعضی موسسات نیست و یا کمتر به چشم می خورد. به عنوان مثال؛ از جهان تصویر، خانه تصویر آبی، مه آب، افق رسانه پاسارگاد، فیلمسازان جوان، پارس ویدیو، پارسیان، مهر هشتم، کیمیانما، رسانه آسیا، رودکی، سوره یا اسمی دیده نمی شود و یا این عده حداقل پروانه را دریافت کرده اند. کم تحرکی موسسات مزبور به خاطر عدم تامین فیلم سینمایی ایرانی نیست زیرا خوشبختانه فیلم ایرانی دیگر به فاکتوری کاملاً بلااثر در معادله صدور پروانه فیلم خارجی تبدیل و شر این عامل مزاحم از سر موسسات برداشته شده است.!

در مسئله یابی این تحقیق نمی توان از ضعف بنیه اقتصادی مخاطبان اصلی شبکه و رویگردانی آنها از خرید نسخه اصلی به شیوه های دیگر، یاد نکرد. کاهش ارزش پول ملی، تورم سی درصدی، جهش قیمت ها در کالاها و ارزاق عمومی و … اثرات مخرب خود را در تهی ماندن سبد کالای فرهنگی خانوارها گذاشته است و فیلم نیز همانند سایر اقلانم فرهنگی با افزایش هزینه تمام شده تولید به کمترین تیراژ خود سقوط کرده است.

این سیاه نمایی! را با امید به صبح سپید و روشنی و بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران سربلند در عرصه  های بین المللی به پایان می برم.