بال پروازت بسته نماند

كاهش 30 درصدي صدور پروانه هاي نمايش خانگي نسبت به مدت مشابه سال قبل(چهار ماهه نخست 91) با فرض اينكه جلسات شوراي بازبيني خوشبختانه كمتر با وقفه و تعطيلي روبرو بوده است، واجد تاملاتي است كه بايد در آن انديشه كرد.

از آنجا كه تحقيق و پژوهش مستندي در اختيار نيست مي توان در تعريف مسئله گزاره هايي را محك زد. مثلاً اين ادعا كه موسسات همانند پاره اي از بنگاه هاي اقتصادي منتظر تغيير دولت هستند، به نظر در اين مورد خاص چندان مدخليت ندارد. زيرا پرهيز از تراز منفي در فعاليت اقتصادي موسسات حكم مي كند كه سهم بازار خود را از دست نداده و حضور حداقلي خود را در بازار حفظ كنند. اين واقعيت در باره موسساتي كه همزمان سامانه پخش و توزيع نيز در اختيار دارند، بيشتر صدق مي كند و تامين مرتب كالا براي تغذيه بازاريابان و عاملان فروش اهميتي حياتي دارد. همچنين موسسات ويديو رسانه عموماً تامين كننده كالا(فيلم) هستند و دغدغه تغيير دولت و قبض و بسط سياست هاي مميزي بيشتر متوجه تهيه كنندگان و سينماگران مي باشد. البته بي ترديد فضاي رواني چنين وضعيتي در برنامه ريزي موسسات يا فعاليت جاري آنها اثر گذار است.

در فرايند صدور پروانه چنانچه نسبت به دوره قبل روابط بوركراتيك بيشتري حاكم شده باشد- كه تاييد و تصديق آن بر عهده موسسات متقاضي پروانه است- احتمالاً درصدزيادي را نبايد به خود اختصاص دهد. شاهد اين ادعا آن است كه مخاطبان در بازار عموماً تازه هاي شبكه را به عينه مي بينند و تفاوت معناداري را با گذشته احساس نمي كنند.

احتمال ديگري كه قابل بررسي است آن است كه موسسات تقاضاهايشان را تعديل كرده اند و ولع گذشته را براي دريافت پي در پي پروانه ندارند. پروانه هايي كه بعضاً روي يكديگر تلنبار مي شدند و مشخص نبود كه چه زماني در نوبت تكثير و توليد قرار مي گرفتند. براي اثبات اين مدعا مي توان به سياهه اي از پروانه هاي صادر شده رسيد كه هيچگاه مجال انتشار نيافته اند. بنابراي احتمال مي رود موسسات در يك  برنامه ريزي عملياتي براي دريافت مجوز عناوين مورد نظر در وقت خود، اقدام مي كنند و پس از فراغت از توزيع آنها در بازار تقاهاي جديدي را به مرجع نظارتي تسليم مي كنند.

در بانك اطلاعات پروانه هاي صادره در سال 92 نشاني از بعضي موسسات نيست و يا كمتر به چشم مي خورد. به عنوان مثال؛ از جهان تصوير، خانه تصویر آبی، مه آب، افق رسانه پاسارگاد، فيلمسازان جوان، پارس ويديو، پارسيان، مهر هشتم، كيميانما، رسانه آسيا، رودكي، سوره يا اسمي ديده نمي شود و يا اين عده حداقل پروانه را دريافت كرده اند. كم تحركي موسسات مزبور به خاطر عدم تامين فيلم سينمايي ايراني نيست زيرا خوشبختانه فيلم ايراني ديگر به فاكتوري كاملاً بلااثر در معادله صدور پروانه فيلم خارجي تبديل و شر اين عامل مزاحم از سر موسسات برداشته شده است.!

در مسئله يابي اين تحقيق نمي توان از ضعف بنيه اقتصادي مخاطبان اصلي شبكه و رويگرداني آنها از خريد نسخه اصلي به شيوه هاي ديگر، ياد نكرد. كاهش ارزش پول ملي، تورم سي درصدي، جهش قيمت ها در كالاها و ارزاق عمومي و … اثرات مخرب خود را در تهي ماندن سبد كالاي فرهنگي خانوارها گذاشته است و فيلم نيز همانند ساير اقلانم فرهنگي با افزايش هزينه تمام شده توليد به كمترين تيراژ خود سقوط كرده است.

اين سياه نمايي! را با اميد به صبح سپيد و روشني و بهبود اوضاع اقتصادي و سياسي ايران سربلند در عرصه  هاي بين المللي به پايان مي برم.