گفتگوی بانی فیلم با مدیر روزانه های سینمایی

بانی فیلم – گروه سينماي ايران– گذشت آن روزگاري كه فيلمهاي ايراني رونق بخش شبكه نمايش خانگي بودند و با قيمتي قابل توجه توسط موسسات ويدئو رسانه خريداري مي شدند. حالا دوراني كه فيلم هاي برخوردار از گيشه چند ميلياردي سينماي ايران كه گيشه اميدوار در نهايت با قراردادي نيم ميلياردي به شبكه نمايش خانگي ميآيند. در سال هاي نه چندان دور فيلمهايي با اين شرايط و اين ميزان جذب مخاطب در اكران عمومي، زير 800 ميليون تومان خريداري نمي شدند. در واقع در اين سالها هر چقدر هزينه توليد فيلمها با توجه به افزايش نرخ تورم بالا رفته، بهاي خريد رايت ويدئويي آثار سينمايي پايين آمده است. اتفاقي كه نه به نفع سينماي ايران است و نه به سود شبكه نمايش خانگي. در اين ميان نقش قاچاق محصولات سينمايي متأسفانه بسيار پررنگ است. بلايي كه قاچاق بر سر فيلم هاي ايراني آورده باعث شده عمر مفيد فيلمي كه وارد شبكه نمايش خانگي ميشود كمتر از 10 روز باشد.
به نظر ميرسد شبكه اي سازمان يافته اقدام به قاچاق محصولات سينمايي ميكند و جداي از اين، برخي شبكه هاي ماهوارهاي فارسي زبان نيز پخش عمدهاي از آنتن خود را با نمايش غير قانوني و بدون مجوز پر ميكنند. در چنين شرايطي ورود سازمان سينمايي به موضوع قاچاق و وضعيت آشفته شبكه نمايش خانگي الزامي به نظر ميرسد.

سعيد رجبي فروتن:
موسسات ويدئو رسانه به قصد پخش فيلم‏هاي خارجي وارد عرصه مي‏شوند
سعيد رجبي فروتن، مدير سابق دفتر همکاري هاي سمعي و بصري و نمايش خانگي ارشاد، از موسسات ويدئو رسانه به دليل به حاشيه راندن پخش فيلم هاي ايراني و محور قرار دادن فيلم هاي خارجي، انتقاد کرد.
رجبي فروتن به «باني فيلم» گفت: در گذشته و در زماني که من مسووليت داشتم، مقررات به گونه اي به اجرا در مي آمد که موسسات ويدئو رسانه ملزم به خريد حقوق فيلم هاي سينمايي ايراني بودند، همچنين موسساتي که مي خواستند در همين رابطه مجوز فعاليت بگيرند بايد در بدو امر مبادرت به خريد حقوق ويدئويي 5 عنوان فيلم سينمايي ايراني مي کردند و اين قانون به اين دليل وضع شد که متقاضيان ورود به اين عرصه بدانند و آگاه باشند که در ابتداي کار بايد با بودجه هاي لازم قدم اول را بردارند و تنها به سوداي فيلم خارجي و انيميشن وارد عرصه نشوند. در سال هاي اخير اين قانون الزام موسسات ويدئو رسانه به خريد فيلم هاي سينماي ايران خيلي کمرنگ شده اگر منتفي نشده باشد.
وي افزود: فيلم هاي موجود در شبکه نيز به روش هايي غير از خريد کپي رايت وارد اين شبکه شده؛ مثلا  تهيه کننده ها به صورت تيراژي و مشارکتي با دفاتر پخش وارد معامله مي شوند. روش ديگري که وجود دارد اين است که پخش کنندگان تعداد مشخصي از دي وي دي هاي يک فيلم را وارد شبکه مي کنند و مبلغ ثابت و معيني را به صاحبان آن پرداخت مي کنند و اگر فيلم بيشتر از حد پيش بيني شده فروش کرد، ماجرا تابع حساب و کتاب ديگري خواهد بود.
رجبي فروتن توضيح داد: ديگر مثل گذشته ها موسسات ملزم به خريد فيلم نيستند و مي خواهند فيلم خارجي وارد شبکه کنند. ساز و کارها نسبت به گذشته فرق کرده است؛ البته اگر بخواهيم منصفانه نگاه کنيم در آن روزگاري که موسسات ملزم به خريد فيلم ايراني بودند و سالانه بايد 3 فيلم ايراني را به شبکه نمايش خانگي وارد مي کردند، تهيه کنندگان ما با دانستن اين موضوع که موسسات، مجبور به اين خريد هستند و در غير اين صورت پروانه کار آنها باطل مي شود، قيمت هاي غيرمعقولي پيشنهاد مي دادند. طبيعي بود که موسسات ويدئو رسانه واکنش منفي نشان دادند و به قانون گذاران شکايت بردند که در اين اوضاع قيمت تمام شده رايت فيلم به شکل غير مترقبه اي افزايش پيدا کرده و قدرت خريد ما نيز کم شده است. در سال هاي اخير به محض ورود يک اثر سينمايي به شبکه نمايش خانگي گاهي حتي در فاصله چند ساعت، فيلم را مي توان از اينترنت دانلود کرد. در خارج از مرزها هم که ديگر شبکه هاي تلويزيوني فارسي زبان وقاحت را از حد گذرانده اند و اقدام به پخش اين فيلم ها مي کنند. اگر امنيت در فضاي کسب و کار موسسات ويدئو رسانه حاکم بود و سرقت هاي اينترنتي صورت نمي گرفت شايد در تعامل بين صاحبان فيلم و موسسات ويدئو رسانه به عنوان ناشران آثار توافقي صورت مي گرفت و تعاملي برقرار مي شد، اما امنيت سرمايه گذاري سلب شده و خريد فيلم هاي ايراني دچار آسيب شده است.
وي در پايان گفت: در حال حاضر تهيه کنندگان بسيار گله مند هستند و مي گويند تعداد سالن ها کم است و بخش زيادي از سرمايه از طريق اکران بر نمي گردد، ما از طريق شبکه نمايش هم به حق و حقوق مان دست پيدا نمي کنيم.