چو پرده دار به شمشير مي زند همه را

يكي از سوالاتي كه از گذشته تا حال در مجامع فرهنگي كشور و در بين اهالي فرهنگ و هنر مطرح بوده است، لزوم يا عدم لزوم حق مولفان و مصنفان خارجي بوده است. عده اي با اين استدلال كه ايران عضو كنوانسيون برن نيست و رعايت حقوق مالكيت فكري براي ايران الزام آور نيست، قائل به رعايت كپي رايت آثار خارجي فارغ از آنكه اين آثار كتاب، مقاله، فيلم ، موسيقي و نرم افزار  باشند، نيستند. در مقابل گروه ديگري بر اين عقيده بودند كه رعايت نكردن حقوق ناشران خارجي، از همان اوان كودكي سبب رفتاري در افراد مي شود تا از اساس مقيد به حقوق و مالكيت فكري ديگران اعم از ايراني و خارجي نباشند . اين عده ريشه اصلي كپي فيلم، موسيقي و نرم افزارهاي توليد داخل و حاصل كار هنرمندان و مولفان كشورمان را در رفتارهاي نهادينه شده اي مي دانند كه به مرور در وجود آحاد جامعه شكل گرفته است. در حال حاضر شرايط همانا مصداق شعر حافظ است كه مي فرمايد :

                           چو پرده دار به شمشير مي زند همه را                       كسي مقيم حرم نخواهد ماند   

يعني با فرض آنكه ناديده گرفتن حق و حقوق مالكان خارجي آثار هنري و نرم افزاري مباح مي باشد، تضييع حقوق آفرينشگران داخلي نيز  روا و جايز دانسته شده است. بر همين اساس است كه تيرا‍ژ جذاب ترين آثار موسيقيايي و سينمايي به زحمت از مرز 500 هزار نسخه عبور مي كند اما چندين برابر همين ميزان نسخه، كپي همان فيلم يا موسيقي در جامعه دست به دست مي شود.

كمترين عارضه چنين وضعيتي ورشكستگي سرمايه گذاران و آويزان شدن آنها به تسهيلات و حمايت هاي دولتي است. سرنوشت توليد و عرضه بازي هاي رايانه اي و نرم افزار هاي ديجيتالي را ببينيد. هيچ سرمايه گذاري ريسك توليد صددر صدي  اين آثار را به جان نمي خرد. همه ساله با برگزاري نمايشگاه هاي ملي يا استاني با تخفيف هاي فوق العاده، زمينه فروش چنين محصولاتي فراهم مي گردد و بسياري از آنها نيز همانند الگوي خريد كتاب توسط دولت، با دست و دلبازي مراجع مسئول دولتي خريداري مي گردند.

با صدور و انتشار فتواي روشنگر مقام رهبري در پاسخ به استفتاي به عمل آمده و تاكيد ايشان بر رعايت حقوق آثار خارجي كه در داخل كشور بازتوليد( ترجمه و افست) مي شوند- كه در كليد واژه "احوط" تجلي يافته است – مي توان استنباط نمود كه  چنين حرمتي براي ديگر محصولات خارجي نيز قابل تعميم مي باشد.

نگارنده تا زماني كه مديريت شبكه نمايش – سابق!- را بر عهده داشت، خريد رايت فيلم هاي خارجي را لازم الرعايه مي دانست و  به اين خاطر  شكايتي را نيز عليه خود به جان خريد. خوشبختانه با انشا و صدور راي ديوان عدالت اداري در سال 1384،‌ اصرار  نگارنده مغاير با قوانين شرع و عرف شناخته نشد و شاكيان محترم پا پس كشيدند.  

اميد است كه از اين پس در سايه فتواي صريح رهبر انقلاب، آموزه هاي حرمت حقوق مولفان داخلي و خارجي در كتاب هاي درسي گنجانده شود و عزمي ملي براي پاسداشت حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان آثار فرهنگي و هنري، استوار گردد.