خروج از بن بست سينما سازي
به موجب گزارش هاي نيمه رسمي؛ بر مبناي جمعيت شهر نشين كشور سرانه سالن سينما به ازاي هر يكصد هزار نفر0/7 و سرانه صندلي به ازاي هر يكهزار نفر 2/9 مي باشد. ضريب اشغال صندلي سينماها در سال 91 كمتر از ده درصد برآورد شده است و مجموع ارزش بليط فروخته شده در همان سال رقمي بالغ بر 27 ميليارد تومان بوده است. با همين ميزان اطلاعات صنعت سينماداري درايران را بايد ورشكسته و بحراني ارزيابي كرد.
كمي به عقب تر برگرديم. در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كشور ماده اي وجود داشت كه براي سازندگان مجتمع هاي فرهنگي و سينمايي دولت تسهيلات نسبتاً مناسبي در نظر گرفته بود. در بندي از ماده 161 قانون مزبور اينگونه قيد شده بود:
"به منظور تسهیل و حمایت از احداث و بازسازی "مجتمعها" در صورت هماهنگی طرح باطرحهای جامع شهری، شهرداریهای مشمول این ماده موظفند حداکثر معادل زیربنای سالنهای نمایش، مجوزساخت تجاری و خدماتی را بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه صادر نمایند."
همچنين در بند ديگري از قانون شهرداريها موظف شده بودند زمين هاي مناسب را با قيمت منطقه اي و در اقساط ده ساله به متقاضيان حقيقي و حقوقي بدهند. طي دهه هفتاد و هشتاد ماده 161 متاسفانه با نتايج درخشاني همراه نشد و بسياري از پروژه هايي كه از محل اين ماده و نيز تسهيلات بانكي ويژه كليد خوردند، فرجام خوشايندي نيافتند. در واقعيت به دليل فقدان مطالعه جامع، مقامات محلي با تشويق و ترغيب افراد كم مايه و بي تجربه در زمينه سينما، سبب شكست طرح شدند. بعضي از پروژه ها يا اصلاً به بهره برداري نرسيدند و به تملك بانك هاي عامل در آمدند(مجتمع اردستان)، تعدادي بعد از بهره برداري به دليل ناتواني در پرداخت اقساط جزء مايملك بانك ها شدند(سينما طلوع شازند، رنگين كمان الشتر)، برخي مشمول زمان شدند و با گذشت يك دهه از مراسم كلنگ زني هنوز به بهره برداري نرسيده اند.(ايران بم) معدودي با تغيير كاربري سالن اصلي اجل خود را به عقب انداختند( عصر جديد ميانه و قدس محلات)، مالكاني با نزديكي به مراجع قدرت، سينما را به دولت فروختند(بهمن مشهد و لاله خمين) سينماداراني هم عليرغم روشن نگه داشتن چراغ هاي سالن هايشان، با كابوس و تهديدات حقوقي بانك هاي عامل به خاطر اقساط معوقه روبرو هستند(سيمرغ مشهد)
در يك دهه گذشته به جز اقدام قابل تحسين شهرداري تهران در ساخت چندين پرديس سينمايي و نيز موسسه سينما شهر كه مسبب و حامي بازسازي اساسي دهها سالن سينما در كشور بود، در كلان شهرهايي نظير پايتخت، شيراز، بندر عباس و … سرمايه گذاران نسبتاً با تجربه اي الگوي ساخت پرديس هاي تجاري – سينمايي را در دستور كار خود قرار دادند. مجتمع سينما ايران، اريكه؛ سمرقند، سينما تك يزد، ستاره بندرعباس نمونه هاي از سرمايه گذاري نسبتاً موفق در احداث سالن هستند كه البته از تسهيلاتي به اندازه مجتمع هايي كه در دهه هفتاد ساخته شدند، بهره مند نبودند. روند ساخت سينما در دل مجتمع هاي تجاري در ساليان اخير كه ماده 161 قانون برنامه از حيز انتفاع افتاد، عموماً ريشه در علائق شخصي سرمايه گذاران داشته است و نمي توان سود فراواني را بر آن مترتب دانست. در ادامه يادداشت به دلايل ساخت چنين سالن هايي اشاره خواهد شد.
شكست طرح هاي حمايت از احداث سينما كه در اويل دهه هفتاد با راه اندازي مركزي به همين نام از سوي معاونت سينمايي وقت، جنبه عملياتي به خود گرفت، نشان داد كه فرمول توليدات سينمايي گلخانه اي در زمينه ساخت سالن هاي سينما جوابگو نيست و به دليل ماهيت متفاوت ساخت سينما با توليد فيلم، ملاحظات دقيق تري بايد براي حمايت از احداث سينما در نظر گرفت.
روند ساخت سالن هاي سينما در دل مجتمع هاي تجاري طي ساليان اخير كه احتمالاً به جرياني مبدل خواهد شد، گوياي اين واقعيت است كه طرح هاي سرمايه گذاري بايد در بستر و شرايطي كاملاً طبيعي تحقق يابند و وعده هاي دولت ها و چراغ سبز تسهيلات و كمك هاي دولتي نمي تواند به تنهايي مشوق سرمايه گذاران و متقاضيان باشد. به عنوان مثال كمك به تجهيز سه سالن سينما در مجتمع تجاري سمرقند تهران(سرمايه گذاري مشترك بخش خصوصي و شهرداري تهران) بعد از آن صورت گرفت كه پروژه از مرحله عمراني به سلامت عبور كرده بود و كمك سينما شهر توانست بهره برداري از سالن ها را سرعت ببخشد. همچنين پروژه هاي عظيم تجاري "مال تهران" و نيز كوروش (وابسته به گلرنگ) كه مجموعاً حدود 20 سالن سينما در آنها طراحي شده است، در سال آينده احتمالاً به مجموع ظرفيت هاي نمايشي كشور افزوده خواهند شد، بي آنكه كمك هاي دولت نقش تعيين كننده اي در احداث آنها داشته باشد.
غرض آنكه سينما به عنوان تفريح اقشار متوسط جامعه چنانچه در كنار واحدهاي تجاري، اقتصادي و تفريحي مكمل قرار گيرد، امكان اقتصادي بودن يافته و يا حداقل به مزيت ها و ارزش هاي مجتمع مي افزايد.
در دولت يازدهم چنانچه بررسي و مطالعه علمي و اقتصادي مجتمع هاي راه اندازي شده و يا در آستانه بهره برداري، مورد توجه قرار گيرد و ضريب و نقش كمك هاي سازمانها و نهادهايي همچون شهرداري ها، سازمان سينمايي و ساير دستگاهها به درستي احصا شود، مي تواند به عنوان الگو و نمونه هايي قابل تعميم مستند سازي شود و عنداللزوم در قالب يك لايحه از سوي سازمان سينمايي به دولت تحت عنوان حمايت از احداث مجتمع هاي سينمايي – تجاري ارائه گردد.
فراموش نكنيم كه به دليل شرايط اقتصادي كشور لزوماً حمايت از تاسيس مراكز فوق نبايد در قالب كمك هاي مادي خلاصه شود، اعطاي پاره اي از معافيت ها و اعطاي تسهيلات هم مي تواند به گسترش فضاهاي تجاري – فرهنگي در ديگر نقاط كشور منتهي شود.
