اين روزها در باره آينده سازمان سينمايي آرا و نظرهاي مختلفي از سوي افراد و شخصيت ها اظهار مي شود. خوشبختانه مطلبي هم كه از مردم پوشيده باشد وجود ندارد و اگر در بين كاركنان سازمان سينمايي كسي از تعداد پست هاي مصوب خبري نداشته باشد و يا نداند هزينه هاي جاري سازمان سالانه چقدر مي باشد، مي تواند به سخنان شخصيت هايي كه پاي ثابت مصاحبه ها در اين روزها هستند، مراجعه كند و جواب سوالات خود را يكجا دريافت كند.!
در بين اظهارات سينماگران به حذف تصدي گري در سازمان سينمايي هم اشاره مي شود كه معمولاً گويندگان بطور مصداقي به فعاليت هاي خاصي اشاره نمي كنند. به نيابت از اين دوستان در اين يادداشت به مواردي چند در اين باره اشاره مي شود.
1-در حال حاضر به جز دفاتر 59 گانه انجمن سينماي جوانان ايران در همين تعداد شهرستان كه به ارائه خدمات آموزشي مشغول مي باشند، در زمينه كار آموزش اقدام ديگري از سوي سازمان سينمايي و موسسات تابعه آن انجام نمي شود. مقايسه تعداد دفاتر با تعداد شهرستانهاي كشور به خوبي نشان مي دهد كه انجمن به خاطر بار مالي مترتبه طي دو دهه اخير تلاش زيادي براي گسترش دفاتر خود در كشور نداشته است و خوشبختانه وجود دفاتر انجمن كه اغلب در مراكز استان ها و شهرهاي بزرگ كشور داير شده اند، زمينه فعاليت براي بخش خصوصي را تنگ نكرده است. شاهد اين ادعا رونق آموزشگاه هاي آزاد سينمايي ، مراكز تحت نظارت دانشگاه علمي و كاربردي و آموزشگاه هاي تحت نظارت سازمان آموزش فني و حرفه اي در شهرهاي مختلف كشور است كه همزمان پذيراي صدها هنرجو و دانشجو در زمينه فيلم سازي و عكاسي هستند.
2- در زمينه توليد فيلم از گذشته تا حال موسسات تابعه سازمان سينمايي وفق مفاد اساسنامه در مواردي راساً سرمايه گذار و تهيه كننده فيلم هاي سينمايي و مستند بوده اند كه ترجيحاً اين كنش بايد به "حمايت از توليد " تعديل و اصلاح شود و موسسات مورد اشاره از جلد تهيه كنندگي بيرون آيند. در سال گذشته در كنار بنياد سينمايي فارابي و مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، نخستين بار موسسه رسانه هاي تصويري نيز هل من مزيد گفت و طي يكسال پاي توليد سه فيلم سينمايي در داخل و خارج ايستاد.!
پر واضح است؛ مادام كه حمايت هاي مالي برقرار و پا برجا باشد، شرايط مستعد شائبه رانت و رانت خواهي خواهد بود و اكثريت محروم مانده از حمايت، اقليت متنعم شده را به باد انتقاد گرفته و آنان را آماج تيرهاي تهمت خود قرار خواهند داد. اين قاعده حتي اگر فلش كمك ها ميل به مرحله پس از توليد و نمايش و توزيع نمايد، فرقي در اصل ماجرا پديد نخواهد آورد. در شرايط پرمخاطره اقتصادي كنوني؛ كنار كشيدن و عقب نشيني دولت از حمايت هاي مستقيم، به كاهش توليد فيلم و عوارض خاص آن منجر خواهد شد. ايده آل آن است كه سينما روي پاي خويش بايستد و با ترجمان هنرمندانه مطالبات و دغدغه هاي مردم، هزينه خود را از آنان تامين كند.
در سال 1382 معاون وقت سينمايي ترجيح داد اين سياست را بصورت ناقص و مطالعه نشده در ادغام سينماي جوان و سينماي مستند و تجربي به اجرا بگذارد كه در سال 1384 با تغيير دولت آب رفته به جوي بازگشت و استقلال هر دو موسسه مجدداً به آنها بازگشت. در اين زمينه به نظر مي رسد اقدام عاجل، تجميع موسسات تابعه سازمان سينمايي باشد. اصولاً تاسيس سازمان سينمايي فرصتي است تا پاره اي از ماموريت هايي كه پيش از اين توسط موسسات تابعه انجام مي شد، از اين پس بدون واسطه و مستقيماً توسط سازمان به اجرا در آيند. بايد قبول كرد فربهي تشكيلات سينمايي كشور فقط به بخش ستادي آن مربوط نمي باشد و كثرت شاغلين در موسسات تابعه نيز به اين امر دامن زده است. در اين دوره به لحاظ تغيير شرايط فيلمسازي و ملاحظات اقتصادي مي توان تجميع و ادغام را در موسساتي كه مدعي حمايت از فيلم هاي بلند هستند، مورد مطالعه قرار داد و چنانچه نتيجه روشني از تحقيقات به دست آمد، شجاعانه پاي آن ايستاد و به اجراي آن همت گماشت. اين عمل ضمن كاهش هزينه هاي جاري موسسات موجود، به استفاده بهينه از محل اعتبارات حمايتي منجر شده و از اتلاف و مصرف آنها براي هزينه هاي جاري موسسات جلوگيري به عمل مي آورد.
3-در اوايل دهه هشتاد حذف تصدي گري دولت در امور تامين و تكثير فيلم ويديويي آنقدر جدي شد كه فايل فروش ساختمان موسسه رسانه هاي تصويري در چند بنگاه معاملات ملكي نيز گشوده شد. دلايل پيش گفته شده در باره ادغام سينماي جوان و مركز مستند، دامن موسسه مزبور را هم گرفت و با حضور مديران بعدي دستي به سر و روي ساختمان كشيده شد و با تغيير دكوراسيون و فضاي داخلي، كار تامين و تكثير محصول ويديويي اين بار براي جبران مافات در سه شيفت فعال شد و كار به جايي رسيد كه موسسات خصوصي ويديو رسانه دوباره مجبور شدند در برابر برادر بزرگتر خود سر تعظيم فرود آورده و در پيشگاه سابقه و كسوت آن كرنش نمايند.
با وجود موسسات ويديو رسانه توانمندي كه علاوه بر تامين فيلم و برنامه، سرمايه گذاري هاي ميلياردي در توليد سريال براي شبكه نمايش خانگي مي كنند، اگر اراده اي براي حذف تصدي گري وجود دارد، واگذاري امور اين بخش به بخش خصوصي منطقي به نظر مي رسد و كار دولت صرفاً بايد تهيه و تدوين خطوط كلي سياستها و صدور مجوزهاي لازم باشد.
براي اينكه به تير نفرين همكاراني در موسسات ياد شده گرفتار نشده و ايشان تصور نكنند قصد آجر كردن نان آنها را دارم، عرض مي كنم؛ تاكيدم بر مطالعه قبل از هر گونه ادغام يا تجميع، به خاطر مراعات جنبه هاي انساني چنين پروژه هايي است و حتماً بايد به تعيين تكليف شايسته و عادلانه سرنوشت كاركنان در شرايط خطير اقتصادي كنوني توجه ويژه شود.
در قسمت بعد به موضوع "كوچك سازي" خواهيم پرداخت، اگر خدا خواهد !
