حاشيه اي بر حاشيه سود

تا سال گذشته سازمان هاي بازرگاني استانها و تعزيرات حكومتي به حاشيه سود محصولات نمايش خانگي در مراكز عرضه  و فروش اعتراض داشتند و معتقد بودند، جنين حاشيه اي بر منطقي استوار نيست و ضمن بر هم زدن مناسبات معمول در بازار، اجحاف به خريداران را در پي دارد . از اين روي احساس تكليف كردند و با احضار چند مدير از بين موسسات ويديو رسانه خواستار توضيح و توجيهات روشن از جانب آنان شدند. احتمالا" روشنگري دوستان احضار شده و كمي هم تفسير و توجيه مرجع ناظر دولتي كه ما با باشيم بي تاثير نبود و بفهمي و نفهمي از تيزي وتندي برخوردها و اعتراضات كاسته شد. اخيرا" همين مسئله از جا و موضع ديگري سر باز كرده است و در تازه ترين واكنشي كه دوستان مسئول از خود بروز داده اند، اين بار از اساس قيمت و بهاي يك لوح فشرده خام و يا يك محصول كپي شده و سرقتي موجود در بازار را مبناي مقايسه قرار داده و دريافته اند كه تفاوت قيمت چندين برابر است.! به تعبير روشن تر اگر قيمت يك لوح خام 150 تا 200 تومان است و نسخه كپي فيلم هاي مجاز را در بازار می توان با رقمی بين 500 تا 1000 تومان تهیه کرد، پس چرا مردم بايد 2500 تومان براي تهيه يك فيلم بپردازند.؟ باز جاي شكرش باقي است كه استدلال نكرده اند چرادر شرايطي كه يك لوح فشرده با هفت تا هشت برنامه با قيمت نازل 1000 تومان در بازار عرضه مي شود، موسسات كم فروشي مي كنند و فقط يك فيلم در هر لوح قرار مي دهند.!
در مقام پاسخ به چنين مراجعي همواره با اشاره به هزينه هاي تمام شده يك محصول كه طيف وسيعي از آيتم ها و اقلام را در برمي گيرد، اظهار داشته ايم كه هزينه تكثير صنعتي فقط بخش ناچيزي از مجموع هزينه هاي تمام شده كالاست و هزينه هاي عمده اي چون خريد حقوق ويديويي فيلم ها اعم از ايراني و خارجي و نيز مستر سازي كه علي الظاهر از ديده ارزيابان و مشتريان پنهان مي مانند، در جاي خود ارقام تعيين كننده اي در محاسبه هزينه تمام شده كالا به حساب مي آيند.
اخيرا" تعزيرات در اقدامي كه البته في نفسه خوب است و بايد از آن استقبال كرد و آن را گامي در راستاي ارزيابي كارشناسي قيمت گذاري محصول قلمداد كرد، از يك موسسه آناليز هزينه هاي موثر در توليد و انتشار را درخواست كرده است تا حدود و ثغور مسئله و چالش پديد آمده را بهتر درك كند. اما پرسشي كه از ديد مراجع حمايت از مصرف كننده، پس از اين كش و قوس ها ممكن است بازهم لاينحل بماند، حاشيه سودي است كه به هر حال وجود دارد و هر قدر دفاعيات موسسات مقبول و محكمه پسند جلوه كند و حرفشان نزد مدعيان بر كرسي اثبات بنشيند و حق با آنان باشد كه مقايسه فيلم اريژينال با نمونه هاي مشابه سرقتي از مبنا نادرست مي باشد، باز هم حاشيه سود دلبري كند و چون استخواني در گلوي دستگاه هاي نظارتي آزار دهنده باشد.
به نظرم براي موجه نشان دادن حاشيه سود به استدلال هايي بدين شرح نيازمند باشيم:
–    ترغيب مردم به خريد كالاي فرهنگي مستلزم تمهيدات و مشوق هاي زيادي مي باشد. در كشوري كه تلويزيون به رايگان كوهي از فيلم و سريال هاي ايراني و خارجي را بر مخاطب آوار مي كند و راه نفسي براي او باقي نگذاشته است، هدايت مردم به سمت پايانه هاي فروش فيلم كار بسيار دشواري است. از سه سال گذشته موسسات ويديو رسانه با كاهش داوطلبانه قيمت فيلم ، اولين قدم را در اين راه برداشتند. آنها خوشبين بودند كه سود مورد انتظار را در  تيراژ بيشتر جستجو كنند. تا بدين ترتيب مردم براي خريد رغبت نشان دهند. موسسات در گام بعدي براي انگيزه مند ساختن مراكز فروش  و برداشتن تعداد نسخه بيشتري از كالا با صرف نظر از بخش ديگري از سود خود، حاشيه سود مطمئني را براي مراكز عرضه بوجود آوردند. به ياد داشته باشيم كه سوپر ماركت ها و كيوسك هاي مطبوعاتي معطل بخشنامه وزارت ارشاد براي فروش فيلم نبودند. اگر ورود به اين تجارت سودي براي آنها در برنداشت و در برنداشته باشد، تمايلي به عرضه فيلم ندارند و جاي فيلم را با صدها كالاي ديگر پر خواهند كرد.
–    اين رويه براي كالاي ديگري مثل كتاب نيز تقريبا" جاري و ساري است. كمبود كتابفروشي در سطح شهر و اقتصادي نبودن اين كنش و فعاليت تجاري، ناشران را ناگزيز ساخته است كه كتاب را با تخفيف هاي سي تا چهل درصدي نسبت به قیمت پشت جلد به كتابفروشي ها تحويل دهند.
–    از بعد امنيت فرهنگي هم بايد به اين نكته توجه داشت كه هر قدر فيلم مجاز بوفور در منظر و مرآي مردم قرار گيرد، مقابله به مثل با توليدات غير مجاز كه تعبير تهاجم فرهنگي از آنها مي شود، شكل عيني تر و واقعي تر بخود مي گيرد. فعلا" در غياب كمك و حمايت هاي مالي دولت، چاره اي جز قانع شدن به سود كمتر و تن دادن به حاشيه سود  که نفع ان به فروشندگان می رسد، راه دیگری پیش روی موسسات باقي نمانده است.