باني فيلم آنلاين:عليرضا پورصباغ -در ايران طبق آمارهاي رسمي بيش از 92 درصد مردم ايران براي تماشاي فيلم به سالن هاي سينما نمي روند و بيشتر مطالبات سينمايي خود را از طريق مجاري شبکه نمايش خانگي تهيه مي کنند.بنابراين شبکه نمايش خانگي مهمترين مجاري برقراري ارتباط مخاطب با سينماي ايران به شمار مي رود.روال معمول براي توليد و عرضه محصولات در شبکه نمايش خانگي شيوه و فرآيندي قانوني به شرح زير دارد.
چرخه قانوني توزيع محصولات سمعي وبصري
از اواخر سال 1380 مديريت سينمايي ايران تصميم گرفت، تکثير و توزيع محصولات ايراني و خارجي را به بخش خصوصي در قالب موسسات ويدئو رسانه واگذار کند . بدين ترتيب 8 موسسه اصلي فعاليت خود را در اين عرصه آغاز کردند و در روندي سينوسي براي تقويت بخش خصوصي در سينماي ايران ، تعداد اين موسسات به تدريج تا سال 88 به 15 موسسه افزايش يافت. ماموريت اين موسسات توزيع و عرضه محصولات ايراني و خارجي ، خريداري رايت محصول توزيع شده به اضافه اخذ مجوزهاي از معاونت سابق سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود .حال اين نکته را ميتوان براي تکميل داده هاي ارائه شده افزود که از سال 1388تعداد موسسات مذکور به صورت جهنده اي به مرز 30 موسسه خصوصي رسيد و در روند افزايش موسسات مورد اشاره رقابت بر سر خريد رايت فيلم هاي ايراني تقريبا از ميان رفت. اما مسئله شبکه نمايش خانگي تقريبا از سال 1389 به کلاف پيچيده اي بدل شد و موسسات تازه تاسيس به تدريج عمده محصولات ايراني و خارجي را توزيع مي کردند و موسسات قديمي تر به خصوص 8 موسسه تاسيس شده ابتدايي که سنديکا و اتحاديه اي براي فعاليت صنفي خود تشکيل داده بودند، مورد غضب مديران سابق ارشاد قرار گرفتند و عملا مجوزي براي توزيع به اين موسسات اعطا نمي شد اما نکته قابل تامل فعاليت جهشي موسسات تازه تاسيس بود. روند مذکور تا سال 1390 ادامه يافت .
<گره کوربحث نظارتي و نقصان چارت سازمان سينمايي
بحث نظارتي بر خروجي هاي شبکه نمايش خانگي موضوع قابل تاملي بر شمرده مي شود که از ديد اغلب کارشناسان و حتي رسانه ها مغفول مانده است.پيش از تاسيس اداره اي مستقل براي نظارت بر خروجي هاي موسسات وابسته به معاونت سينمايي اداره کل توسعه همکاري هاي سمعي و بصري که ماموريتش اعطاي مجوز ساخت سالن هاي سينما در کشور و بهره برداري ازآنان بود تغيير ماموريت و روش داد و اداره مذکور در سال 1382 هويت مستقلي يافت و به اداره کل همکاري سمعي و بصري و نمايش خانگي تغيير نام داد. اداره مذکور موظف بود بر روند گسترده فعاليت هاي مجموعه موسسات شبکه نمايش خانگي نظارت کند. بدين ترتيب از سال 1382 واحد ويدئو از اداره کل نظارت و ارزشيابي جدا شد و در سطح عاليه اداره کل نمايش خانگي به صورت کاملا متمرکز ماموريت يافت تا ويدئو را به منزله يک رسانه تقويت و ارتقا دهد . اما با تشکيل سازمان سينمايي استراتژيک ترين خروجي سينماي ايران دستخوش آسيب هاي فراواني شد. مجموعه وظايف نظارتي اداره کل نمايش خانگي از مرداد 1391 بين دو معاونت آثار سينمايي (جليل عرفان منش) و معاونت فعاليت هاي سينمايي(عظيمي ميرآبادي) تقسيم و توزيع شد و بدين ترتيب تمرکز مديريتي گذشته براي هميشه از بين رفت . محمدرضا فرجي زير مجموعه معاونت فعاليت و معاونت آثار سينمايي که وظايف کاملا مشابهي در چارت سازمان سينمايي دارند موظف به نظارت بر روند فعاليت هاي موسسات خصوصي شد . تقريبا به دليل موازي کاري هر دو معاونت اعطاي مجوز فيلم هاي خارجي که موجب تقويت بخش خصوصي و سود حاصل از آن صرف خريد رايت هاي ويدئويي فيلم هاي ايراني مي شد متوقف و رکورد مطلقي در اين موسسات حاکم شد.بتدريج رکورد مذکور منجر به ورشکستگي بيست و شش موسسه فعال و رکود نسبي 4 موسسه را رقم زد.
<موازي کاري در ارشاد وحيات زيست محيطي
از اواسط سال 1391 اتفاق ديگري پديد آمد که روند رکود موسسات شبکه نمايش خانگي و حيات زيست محيطي آنان را عملا متوقف کرد . موسسه هاي رسانه هاي ديجيتال که مستقيما زير نظر وزير سابق ارشاد فعاليت مي کرد به چندين شرکت مختلف مجوز فعاليت اعطا کرد و اين موسسات تحت عنوان توزيع لوح فشرده مولتي مديا اقدام به پخش انيمشين هاي تازه اکران شده در بازار جهاني کردند . انيميشن هاي مذکور که هم اکنون در فروشگاه هاي و سوپر مارکت هاي توزيع مي شوند عموما کيفيت نازلي دارند و اقدام قانوني براي کسب رايت هاي محصولات مورد اشاره تقريبا به شوخي شبيه است. با اين حساب چرخه موازي کاري توزيع محصولات سمعي و بصري جنبه غير قانوني به خود گرفت وکار به جايي رسيد که اتحاديه ويدئو رسانه که در معرض خسراني عجيب قرار گرفته بود بارها عليه نهادهاي مختلف بياينه رسمي و غير رسمي صادر کرد و اتحاديه مذکور بارها به تخلف آشکار موسسات زير مجموعه رسانه ها ديجيتال اعتراض کرد اما صداي اعتراضات اتحاديه ويدئو رسانه راه به جايي نبرد و زير مجموعه هاي مرکز رسانه هاي ديجيتال قدرتمندانه به فعاليت هاي غير قانوني خود ادامه دادند .
<عدم شفاف سازي و پاسخ گويي رسانه هاي ديجيتال
حسن عليزاده رئيس مرکز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال و سيد مهدي مقدسي معاونش که نقش عمده اي در اعطاي مجوزهاي مورد اشاره دارند هيچگاه به اين تخلف پنهان و موازي کاري موسسات زير مجموعه خود پاسخي ندادهاند و آنطور که وعده دادهاند بزودي در گفتگويي رسمي با باني فيلم در اين موضوع حاد و ويژه شفاف سازي خواهند کرد
< وزير ارشاد دادخواهي کند؟
با توجه به اينکه مرکز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال زير نظر شخص وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره مي شوند انتظار مي رود با تغيير شرايط سياسي و حضور علي جنتي در کرسي اين وزارت، به تخلفات زير مجموعه هاي مرکز رسانه هاي ديجيتال کاملا رسيدگي شود . وزير محترم ارشاد دولت يازدهم بايد در نظر داشته باشند که انيميشن هاي مذکور که با کيفيت نازل و پارتيزاني دوبله و توزيع مي شوند در شب نخست توزيع گسترده شان براي موسسات مذکور 300 ميليون تومان سود آوري به همراه دارند. اين اتفاق در حالي مي افتد که موسسات بخش خصوصي که به اقتصاد سينماي ايران کمک مي کنند در دوران رخوت و رکود به سر مي برند. البته به اين نکته بايد دقت داشت که توجيه مرکز رسانه هاي ديجيتال اين است که نرم افزار توليد مي کند در صورتيکه نرم افزار و يا هر لوح ديگري که قابليت لود شدن در پلير هاي معمولي اعم سي دي پليرو دي وي دي پلير را داشته باشند بايد از مجاري معاونت هاي سينمايي مجوز بگيرند .اين در حالي است كه صورت مي پذيرد که لوح فشرده DVD به نوعي نرم افزار محسوب مي شود و توجيه مرکز رسانه هاي ديجيتال در شرايط کنوني به هيچ عنوان در چهارچوب قانون نمي گنجد .بايد به اين نکته اشاره کرد لوحDVD محصولي نرم افزاري به شمار نمي رود و هر لوح مي تواند حاوي نرم افزار، پشت صحنه فيلم و عکس باشد .اما اصل محصول که مخاطب از آن بهره ميبرد فيلمهاي سينمايي است .با استناد به اين حربه مجعول مرکز رسانه هاي ديجيتال مي تواند مجوز توزيع انيميشن را اعطا کند. طبيعي است با تغييرات گسترده در وزارت ارشاد اصحاب رسانه و دلسوزان صنعت سينماي ايران منتظر برخورد با خاطيان اين جريان هستند. از سوي ديگربايد اين نکته را مد نظر قرار داد که مرکز رسانههاي ديجيتال عنوان دهان پرکني است و برخي مديران مياني اين سازمان مي توانند با اصطلاحات تخصصي مديران ارشاد را فريب دهد. اين مرکز در چند ماهه اخير به چرخه سينماي ايران و موسسات مرتبط به شبکه نمايش خانگي لطمات جدي فراواني وارد ساخته است. اين اتفاق در شرايطي مي افتد که مرکز مذکور از از بودجه هاي کلاني بهره مي برد و بودجه هاي کلان واريز شده به اين مرکز مي توانست به معاونت هاي تخصصي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نظير فرهنگي، هنري، مطبوعاتي و سينمايي اختصاص داده شود تا آنها به نوبه خود با اعطاي حمايت هاي لازم موسسات خصوصي زير مجموعه خود را تقويت کنند. به عنوان يک روزنامه نگار سينمايي مطلوب ترين شيوه را براي طرح اين موضوع گفتگوي رسانه اي رودرو با آقاي حسن عليزاده و يا معاون ايشان آقاي سيد مهدي مقدسي مي دانستم اما تا زمان چاپ اين گزارش جناب عليزاده زماني را براي گفتگو تعيين نکرده انداما نکته قابل توجه اين است که مديران رسانه هاي ديجيتال در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها مبادرت به تاسيس خانه هاي فرهنگي ديجيتال با حجم سرمايه گذاري بسيار کلان نموده اند که بازدهي اين خانه ها مي تواند موضوع يک تحقيق و تفحص مستقل از سوي مراجع نظارتي، وزير محترم ارشاد جناب آقاي علي جنتي و سازمان بازرسي کل کشور باشد.
