یکی از راههای کوچک سازی دولت، تجدیدنظر در کارکردهاست. اگر ادغام و تجمیع سازمانهای بخش فرهنگ به دلیل تعصبات دستگاهی ممکن نیست و اگر کوچک کردن ساختارها و حذف پستهای سازمانی، تبعات منفی در بدنه نیروی انسانی دارد، کوچکسازی کارکردی کمترین بارمنفی را در پی دارد.
استفاده از فناوری اطلاعات و دیجیتالی کردن روند صدور مجوزها و یا تمدید از جمله وظایف دولتها در عصر حاضر است. این اقدام میتواند ضمن سرعت بخشیدن به فرایندها به کاهش هزینهها نیز منجر شود.
بطور خاص در سازمانهای فرهنگی هنوز تحول مورد انتظار در تمدید مجوزها صورت نگرفته است و مراکزی که سالهای مدیدی است به فعالیت مشغولند، از مجوز دائمی محروم هستند و هر چند وقت یکبار باید برای تمدید مجوز راهی سازمانهای دولتی شده و درگیر بوروکراسی اداری شوند.
اعمال سلیقه مدیران و متوقف ماندن آنها در شیوههای کهن و منسوخ شده، قطعا سبب بیاعتمادی فعالان فرهنگی و هنری به بدنه دولت میشود و انگیزه همکاری آنها با مراجع نظارتی را کاهش میدهد. اصولاً به تعویق انداختن صدور مجوز دائمی مبنای قانونی ندارد و مراکز تحت نظارت دولت را در وضعیت بیثباتی و بلاتکلیفی باقی نگهمیدارد.
تصور مدیران دولتی آن است که در صورت صدور مجوز دائمی فرصت گزارشگیریهای ادواری از مدیران دفاتر را از دست میدهند و دسترسی به آنها مشکل میشود. چنین استدلالی اوج بیاعتمادی به مدیران دفاتر و مراکز فرهنگی و هنری است و نباید گزارشدهی را اهرم فشاری علیه آنها بکار گرفت.
مدیران موسسات و مراکز اگر بدانند گزارشهای ارسالی آنها مثلاً در ارزیابیهای سالانه موثر واقع میشود و یا به حمایت از آنها ضریب میدهد، ابایی از ارائه آنها ندارند و حداقل سالی یکبار به این کار مبادرت خواهند کرد. از سوی دیگر گزارش کار یک مرکز در محیط رقابتی کنونی ممکن است، مورد سوءاستفاده قرارگیرد و به درز و انتشار اطلاعات گستره خدمات آنها منجر گردد.
بنابراین مدیران نظارتی باید این اطمینان را ایجاد کنند که اطلاعات مراکز بخش خصوصی در معرض دستبرد دیگران قرار نگیرد و موجب اختلال در فعالیتهای جاری آنها نمیشود.
تمدید مجوز یا اهرم فشار؟
