سعید رجبی فروتناولین مصاحبه مدیر عامل محترم موسسه رسانه های تصویری با رسانه های گروهی حقیقتی را فاش ساخت که به نظرم از کنار آن به راحتی نمی توان گذشت. ایشان در این گفتگو از موضع دبیری ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز به این نکته اشاره داشت که خراسان رضوی و مرکز آن شهر مقدس مشهد بیشترین مشکل را در زمینه تکثیر و عرضه محصول غیر مجاز دارد و ظاهرا" علیرغم تلاش های صورت گرفته برای برخورد با این بلیه، کماکان در بر پاشنه مراد متخلفان می چرخد. وی در ادامه اظهار داشت، در این شهر و استان مقامات مسئول در برابر عرضه و فروش فیلم در سوپر مارکت ها مخالفت می ورزند و مانع از دسترسی راحت مردم به محصولات شبکه شده اند. در واقع نسبت و رابطه مستقیمی بین وفور فیلم های غیر مجاز از هر نوعش با اصرار بر محدود نگه داشتن مجاری توزیع آثار مجاز وجود دارد. حضرات فراموش کرده اند که از جمله دلایل بیرون رفتن از دایره محدود مراکز سنتی عرضه فیلم های شبکه، توسعه بازار فروش فیلم و قرار دادن عامدانه آن در تیررس نگاه مردم بوده است تا فیلم غیر مجاز تا حدی به حاشیه برود. این عده نزد وجدان و خدای خود چه جوابی دارند که در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) هم سدی در برابر گسترش فرآورده نسبتا" سالم شده اند و هم در مبارزه با شبکه های اختاپوسی پمپاژ آثار مستهجن، مبتذل و کپی سرقت شده از فیلم های مجاز، کارنامه قابل قبولی را از خود به جا نگذاشته اند.
آنهایی که سر در کتاب و ماده و قانون دارند این عمل یعنی فروش فیلم در سوپر مارکت ها را نقض صریح ماده ای از قانون می دانند که هر عمل و کنشی از این دست را در گروی مچوز وزارت ارشاد دانسته است.! یاللعجب! آیا تاکید صریح مقامات عالیه وزارتخانه مذکور برای مجاز بودن این اقدام و صدور بخشنامه در این خصوص مصداق اتم صدور مجوز نیست؟ آیا مخالفان اعتقاد دارند در کنار پروانه کسب هر سوپر مارکتی باید مجوز ارشاد هم بصورت قاب شده و با خطی خوش بر سینه دیوار جا خوش کند؟
اگر اینان از یاد برده اند بد نیست بدانند پنج سال از شمول قانون نظام صنفی در باره فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی گذشته است و اصرار بر استفاده از ظرفیت سوپر مارکت ها، کیوسک های مطبوعاتی، مراکز خدمات صوتی و تصویری و … جز از طریق کسب مجوز مجامع صنفی هر استان امکان پذیر نیست. بنابراین بهمین خاطر با هماهنگی صورت گرفته، هیات عالی نظارت بر اصناف کشور بر این امر صحه گذارده است و موفقیت در اجرای این طرح را تا حد زیادی باید به پای وزارت بازرگانی، مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی ذیربط گذاشت. نگاهی به کامنت و اظهار نظر فروشگاه داران شریف یا توزیع کنندگان آثار ویدیویی در پایین یادداشت هایی که از این بنده کمترین منتشر می شود، بر خلاف گذشته مخالفت آشکار با عرضه فیلم در سایر واحدهای صنفی نیست. چون این دوستان خوب می دانند با اقبال نسبتا" خوب مردم به شبکه نمایش خانگی در ماههای اخیر، رونق و شوری محسوس در کار یومیه آنها هم پدید امده است. گلایه این همکاران بیشتر بدان خاطر است که کسوت و تجربه آنها توسط موسسات و شرکت های پخش به راحتی نادیده انگاشته نشود و سهم و نقش آنها در استراتژی فروش، همسنگ مغازه ها و سوپر هایی که تا دیروز فرق وی سی دی و دی وی دی را بلد نبوده اند، محاسبه نگردد. همانطور که موسسات ویدیو رسانه هم از گسترش بازار خوشنود هستند و وضعیت موجود را حداقل نسبت به گذشته بهتر ارزیابی می کنند. البته در این بین حساب عده ای که از گذشته تا حال با تکثیر و کپی فیلم به حقوق صاحبان فیلم تجاوز کرده اند، جداست. این جماعت شرعا" مدیون مالکان فیلم ها هستند و خدا کند قبل از رخت بربستن از دنیای فانی، ادای دین کنند و حق الناس بر گردنشان نماند. چه در غیر اینصورت ای بسا برکت از کسب و کارشان برود و دچار تنگی معیشت گردند. خبرها حکایت از این دارد که بعضی از فروشگاه داران سنتی به جای آنکه زانوی غم به بغل بگیرند و با یاد دوران گذشته واحسرتا سر بدهند، به صرافت نوسازی و تغییر دکور و آراستگی محیط بر آمده اند تا در رقابت با مغازه های خواربار فروش در جلب مشتری کم نیاورند و رونق مضاعفی به واحد اختصاصی خود بدهند. این عده با ایمان و اعتقاد قلبی به رزاقیت خدای متعال نیک می دانند که سرمایه میلیاردی ناشران فیلم ها و سریال های نمایش خانگی در کشوری که کار زشت و ناهنجار کپی و سرقت فیلم هر لحظه می تواند علیرغم مواضع روشن قانونی و شرعی، تهدید شود جز از طریق کثرت مراکز عرضه و تنوع آنها محافظت نخواهد شد.
مصاحبه دکتر اکبر عالمی را در اینجا بخوانید.
باور کنیم زمانه عوض شده است.!
در همین رابطه : هشدار حاج منصور در مشهد
اضافه کردن نظر