مدیر محترم یک شرکت ویدیو رسانه برای توجیه افزایش قیمت فیلم در سالجاری – که واقعیتی اجتناب ناپذیر است- توجیه جالبی ارائه کرده است و از نمایندگان توزیع و فروشندگان خواسته است به جبران کاهش احتمالی سود، از این پس بر روی حاشیه سود کالاهای تقلبی و غیر مجاز بیشتر حساب باز کنند و از عوامل تهیه و توزیع چنین آثاری سود بیشتری را مطالبه کنند. این مدیر که به نظر می رسد از برخورد مجموعه حاکمیت با متخلفان در فضای مجازی و میدانی اظهار ناامیدی کرده است، در توصیه خود فهرستی از کالاهای بی اصالت را این چنین توصیف کرده و برمی شمارد:
تله فیلم هایی که بازیگر معروفه از جلو دوربین رده شده است!
انیمیشن دو بعدی که در طرح جلد سه بعدی ارائه شده است!
فیلمی که از تلویزیون پخش شده و با نام دیگری به بازار عرضه می شود!
فیلم بازپخش مجدد(reorder) که طرح ولت آن عوض شده است!
فیلم بدون رایت که قاچاق است ولی زیر میزی ارائه نمی شود!
چنین اظهاراتی را اگر در کنار ادعاهای دیگری بگذاریم که معتقدند نیمی از محصولات موجود در بازار کالاهایی از این دست و فیلم های غیر مجاز هستند، به خوبی می توان پی برد که تاخیر در پاکسازی بازار و ناامن کردن فضا برای خاطیان، هزینه های روزافزونی را بر شبکه رسمی و موسسات و شرکت های سالم تحمیل می کند. روی دیگر کاهش تیراژ عناوین دارای رایت، رونق و فزونی محصولات غیر مجاز و تجارت سیاه ناشی از آن است.
اضافه کردن نظر