سعید رجبی فروتناین روزها در باره آینده سازمان سینمایی آرا و نظرهای مختلفی از سوی افراد و شخصیت ها اظهار می شود. خوشبختانه مطلبی هم که از مردم پوشیده باشد وجود ندارد و اگر در بین کارکنان سازمان سینمایی کسی از تعداد پست های مصوب خبری نداشته باشد و یا نداند هزینه های جاری سازمان سالانه چقدر می باشد، می تواند به سخنان شخصیت هایی که پای ثابت مصاحبه ها در این روزها هستند، مراجعه کند و جواب سوالات خود را یکجا دریافت کند.!
در بین اظهارات سینماگران به حذف تصدی گری در سازمان سینمایی هم اشاره می شود که معمولاً گویندگان بطور مصداقی به فعالیت های خاصی اشاره نمی کنند. به نیابت از این دوستان در این یادداشت به مواردی چند در این باره اشاره می شود.
۱-در حال حاضر به جز دفاتر ۵۹ گانه انجمن سینمای جوانان ایران در همین تعداد شهرستان که به ارائه خدمات آموزشی مشغول می باشند، در زمینه کار آموزش اقدام دیگری از سوی سازمان سینمایی و موسسات تابعه آن انجام نمی شود. مقایسه تعداد دفاتر با تعداد شهرستانهای کشور به خوبی نشان می دهد که انجمن به خاطر بار مالی مترتبه طی دو دهه اخیر تلاش زیادی برای گسترش دفاتر خود در کشور نداشته است و خوشبختانه وجود دفاتر انجمن که اغلب در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ کشور دایر شده اند، زمینه فعالیت برای بخش خصوصی را تنگ نکرده است. شاهد این ادعا رونق آموزشگاه های آزاد سینمایی ، مراکز تحت نظارت دانشگاه علمی و کاربردی و آموزشگاه های تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شهرهای مختلف کشور است که همزمان پذیرای صدها هنرجو و دانشجو در زمینه فیلم سازی و عکاسی هستند.
۲- در زمینه تولید فیلم از گذشته تا حال موسسات تابعه سازمان سینمایی وفق مفاد اساسنامه در مواردی راساً سرمایه گذار و تهیه کننده فیلم های سینمایی و مستند بوده اند که ترجیحاً این کنش باید به "حمایت از تولید " تعدیل و اصلاح شود و موسسات مورد اشاره از جلد تهیه کنندگی بیرون آیند. در سال گذشته در کنار بنیاد سینمایی فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، نخستین بار موسسه رسانه های تصویری نیز هل من مزید گفت و طی یکسال پای تولید سه فیلم سینمایی در داخل و خارج ایستاد.!
پر واضح است؛ مادام که حمایت های مالی برقرار و پا برجا باشد، شرایط مستعد شائبه رانت و رانت خواهی خواهد بود و اکثریت محروم مانده از حمایت، اقلیت متنعم شده را به باد انتقاد گرفته و آنان را آماج تیرهای تهمت خود قرار خواهند داد. این قاعده حتی اگر فلش کمک ها میل به مرحله پس از تولید و نمایش و توزیع نماید، فرقی در اصل ماجرا پدید نخواهد آورد. در شرایط پرمخاطره اقتصادی کنونی؛ کنار کشیدن و عقب نشینی دولت از حمایت های مستقیم، به کاهش تولید فیلم و عوارض خاص آن منجر خواهد شد. ایده آل آن است که سینما روی پای خویش بایستد و با ترجمان هنرمندانه مطالبات و دغدغه های مردم، هزینه خود را از آنان تامین کند.
در سال ۱۳۸۲ معاون وقت سینمایی ترجیح داد این سیاست را بصورت ناقص و مطالعه نشده در ادغام سینمای جوان و سینمای مستند و تجربی به اجرا بگذارد که در سال ۱۳۸۴ با تغییر دولت آب رفته به جوی بازگشت و استقلال هر دو موسسه مجدداً به آنها بازگشت. در این زمینه به نظر می رسد اقدام عاجل، تجمیع موسسات تابعه سازمان سینمایی باشد. اصولاً تاسیس سازمان سینمایی فرصتی است تا پاره ای از ماموریت هایی که پیش از این توسط موسسات تابعه انجام می شد، از این پس بدون واسطه و مستقیماً توسط سازمان به اجرا در آیند. باید قبول کرد فربهی تشکیلات سینمایی کشور فقط به بخش ستادی آن مربوط نمی باشد و کثرت شاغلین در موسسات تابعه نیز به این امر دامن زده است. در این دوره به لحاظ تغییر شرایط فیلمسازی و ملاحظات اقتصادی می توان تجمیع و ادغام را در موسساتی که مدعی حمایت از فیلم های بلند هستند، مورد مطالعه قرار داد و چنانچه نتیجه روشنی از تحقیقات به دست آمد، شجاعانه پای آن ایستاد و به اجرای آن همت گماشت. این عمل ضمن کاهش هزینه های جاری موسسات موجود، به استفاده بهینه از محل اعتبارات حمایتی منجر شده و از اتلاف و مصرف آنها برای هزینه های جاری موسسات جلوگیری به عمل می آورد.
۳-در اوایل دهه هشتاد حذف تصدی گری دولت در امور تامین و تکثیر فیلم ویدیویی آنقدر جدی شد که فایل فروش ساختمان موسسه رسانه های تصویری در چند بنگاه معاملات ملکی نیز گشوده شد. دلایل پیش گفته شده در باره ادغام سینمای جوان و مرکز مستند، دامن موسسه مزبور را هم گرفت و با حضور مدیران بعدی دستی به سر و روی ساختمان کشیده شد و با تغییر دکوراسیون و فضای داخلی، کار تامین و تکثیر محصول ویدیویی این بار برای جبران مافات در سه شیفت فعال شد و کار به جایی رسید که موسسات خصوصی ویدیو رسانه دوباره مجبور شدند در برابر برادر بزرگتر خود سر تعظیم فرود آورده و در پیشگاه سابقه و کسوت آن کرنش نمایند.
با وجود موسسات ویدیو رسانه توانمندی که علاوه بر تامین فیلم و برنامه، سرمایه گذاری های میلیاردی در تولید سریال برای شبکه نمایش خانگی می کنند، اگر اراده ای برای حذف تصدی گری وجود دارد، واگذاری امور این بخش به بخش خصوصی منطقی به نظر می رسد و کار دولت صرفاً باید تهیه و تدوین خطوط کلی سیاستها و صدور مجوزهای لازم باشد.
برای اینکه به تیر نفرین همکارانی در موسسات یاد شده گرفتار نشده و ایشان تصور نکنند قصد آجر کردن نان آنها را دارم، عرض می کنم؛ تاکیدم بر مطالعه قبل از هر گونه ادغام یا تجمیع، به خاطر مراعات جنبه های انسانی چنین پروژه هایی است و حتماً باید به تعیین تکلیف شایسته و عادلانه سرنوشت کارکنان در شرایط خطیر اقتصادی کنونی توجه ویژه شود.
در قسمت بعد به موضوع "کوچک سازی" خواهیم پرداخت، اگر خدا خواهد !
اضافه کردن نظر