نمایش خانگی رسانه ای که دست در جیب دولت ها ندارد

این یادداشت نسخه تکمیل شده یادداشتی است که پیش از این با عنوان "نمایش خانگی عرصه ای برای پویش غیر رانتی" در همین سایت منتشر شده بود و این بار طی دو شماره در روزنامه ایران باز نشر شده است.

مقدمه

اگر دولت به دنبال اهدافی چون؛ احیای ظرفیت های ویدیو، فراهم کردن بستر تازه ای برای خلق آثار و برنامه های نمایشی، ایجاد چند صدایی در تولیدات تصویری، پاسخگویی به نیاز تصویری مردم، رقابت با رسانه های بیگانه، جلب مشارکت بخش خصوصی، کالایی کردن محصولات فرهنگی، قرار دادن ویدیو در سبد هزینه های مصرفی خانوارها بود، تا حد زیادی این اتفاق افتاده است و پدیده ویدیو در ایران ابعاد و مختصاتی متفاوت با سایر کشورها یافته است. این موضوع برای صاحبنظران در مدیریت رسانه، علوم و جامعه شناسی ارتباطات از جنبه های مختلفی قابل مطالعه و بررسی است

کاهش درآمدهای نفتی دولت و به تبع آن کاهش اعتبارات و بودجه سازمان های دولتی تاثیر محسوسی بر اغلب فعالیت های تولیدی تحت حمایت دولت و نهادهای حمایتی گذارده است.

توقف تعداد قابل توجهی از پروژه های تلویزیونی اعم از؛ انیمیشن، مستند و سریال و تله فیلم و نیز نیازمندی دهها فیلمنامه سینمایی به بودجه و سرمایه در حوزه سینما، وابستگی تولیدات پر هزینه را به کمک های دولت نمودار ساخته است. بازپخش مکرر سریال ها در شبکه های تلویزیونی، کم کاری بسیاری از کارگردانان سینما در چند سال اخیر، نمود دیگری از کمبود سرمایه و نقدینگی در این عرصه هاست.

اختصاص اعتبار جداگانه ای تحت عنوان فیلم فاخر هم که دستمایه عده ای از منتقدان علیه سیاست های سازمان سینمایی شده بود، از ابتدای سال گذشته از بودجه سازمان سینمایی حذف شد و مجلس با توجه به وضعیت خزانه کشور ترجیح داد، یکسره قید چنین ردیف مستقلی را بزند. با حذف چنین بودجه ای اگر چه طوفان انتقادها فروکش کرد اما حمایت دولت از پروژه و یا پروژه های خاص سینمایی بلافاصله علامت سوالی را در ذهن کسانی که مشمول چنین حمایت هایی قرار نگرفته اند، پدید می آورد. دلیل این امر آن است که در نبود سرمایه گذار خصوصی تمام نگاهها معطوف دولت می شود و بی نصیب مانده ها – بخوانید صدها تهیه کننده و کارگردان- ناگزیر از اعتراض به وضع موجود می شوند و رقبای کامروا شده را به القابی همچون؛ نورچشمی و رانت خوار می نوازند.

بدیهی است در چنین شرایطی اگر تهیه کنندگانی طی یک دوره چهار ساله بیش از یک کار را با مشارکت دولت مقابل دوربین برده باشند، زمینه سوء برداشت و دلخوری را برای اکثریتی که قرعه به نام شان نیفتاده است، بیشتر فراهم خواهند کرد.

آنچه موضوع اصلی این یادداشت است، پرداختن به حوزه دیگری است که بدون چشمداشت به کمک های دولت و بهره مندی از هر گونه تسهیلاتی، تنور تولید فیلم و سریال و سایر برنامه های سرگرم کننده تصویری را روشن نگه داشته است و پاسخ سرمایه گذاری خود را صرفاً از بازار و مخاطبان و مشتریان کالای تولید شده خود دریافت کرده است. سرمایه گذاران این بخش با هیچیک از سازمان ها و موسسات دولتی باب رفاقت را باز نکرده و سر خود را برای دریافت کمک های مالی نزد آنها خم نمی کنند. این عده پس از عرضه کار هم دست بدامان دولت نمی شوند تا رایت تولیدات شان را با قیمت خوب بخرد و وقتی مراد حاصل شد دوباره روز از نو و روزی از نو.

شبکه نمایش خانگی در سال های اخیر از معدود عرصه هایی است که علیرغم همه گونه ریسک و مخاطره، پذیرای سرمایه ها و چهره های هنری تازه ای برای خلق و عرضه آثار نو به نوست.

تهیه کنندگان سریال های این شبکه در انجام کارشان موفق بشوند یا نشوند، آویزان دولت نمی شوند و وزیر و وکیل را برای جلب ترحم مورد آماج نامه های خود قرار نمی دهند.

تولیدات ویدیویی این شبکه به هر اسم و صفتی نواخته شوند، باری بر دوش دولت نمی شوند و سازندگانشان دست نیاز بسوی دولت دراز نمی کند. آثار مرجوع شده از بازار شاید جای نفس کشیدن برای انبار موسسات باقی نگذارد اما صبر و تحمل مدیران موسسات و شرکت ها و کف نفس آنها آنقدر هست که جبران ضرر و زیان هایشان را طلب کارانه از دولت نخواهند.

حجم سرمایه گذاری سریال هایی نظیر قهوه تلخ، ساخت ایران، قلب یخی و ویلای من که حدود ۲۰۰ میلیارد ریال تخمین زده می شود و نیز ارزش سرمایه ای که مصروف تولید صدها عنوان فیلم داستانی ویدیویی شده است، علاوه بر انکه سبب احیای ظرفیت های رسانه ویدیو در ایران و شکست فضای انحصاری تلویزیون شده، موجد هزاران فرصت شغلی از زنجیره تولید تا توزیع شده است. سرمایه ای که می توانست در بازار و مناسبات غیر تولیدی بکار گرفته شود و سونامی نقدینگی سرگردان را شدت بیشتری ببخشد. بی تردید راهبرد خارج کردن توزیع محصول از دایره تنگ فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی و موافقت با فروش ویدیو در بیش از ۳۰۰۰۰ فروشگاه محلی، سبب توسعه بازار محصولات نمایش خانگی شد و زمینه بازگشت سرمایه را بهتر از گذشته فراهم کرد.

اگر از انگیزه سرمایه گذاران و تهیه کنندگان محصولات متنوع نظیر سریال ها، مستندهای جسورانه،reality show  ها و سایر برنامه های نمایشی در نمایش خانگی پرسشی صورت گیرد، بی شک در پاسخ های آنها می توان به سیاست های ممیزی متفاوت این شبکه با تلویزیون اشاره کرد. اگر تلویزیون بصورت توامان نقش سرمایه گذار و ناظر را ایفا می کند، در نمایش خانگی نقش دولت صرفاً در نظارت حداقلی آن هم فقط به مراحل صدور پروانه ساخت و نمایش محدود می گردد. پیامد این وضعیت آن شده است که سینماگران و تهیه کنندگان ایرانی در رقابت با رسانه های برون مرزی با آزادی عمل بیشتری در صدد جذب مخاطب برآمده و مصرف رسانه ای او را به طعم محصول پاک ایرانی متمایل سازند.

مزیت نسبی نمایش خانگی و وجود زنجیره ارزش قابل اعتنا در آن در مقایسه با سینما و تلویزیون، در صورتی دوام خواهد داشت که از مداخلات بی مورد دولت ها در امان بماند و آنچه که از آن به تصدی گری یاد می کنیم یکسره از دوش دولت برداشته شده و به تشکل های صنفی موسسات و شرکت های ذیربط سپرده شود. به اقتضای منطق بازار چه بسیار موسسات و شرکت هایی که مدتی در شبکه خوش درخشیدند و اما الان نشانی از آنها نیست و خوشبختانه موسساتی که راز و رمز پایداری در بازار را شگرد داشتند، جای آنها را گرفتند. به این ترتیب نه کسی برای رفتگان زنجموره خواند و برای آنها مراسم گلریزان گرفت و نه ماندگان در صحنه را به رانت خوار و فرصت طلب متصف ساخت.

تا چه زمان شرایط برای سرمایه گذاری در نمایش خانگی و بی نیازی آن از مراحم دولت ها امکان پذیر باشد، کسی از آن آگاه نیست اما می توان از کارهایی که سبب رنجش و عدم تمرکز فعالان این عرصه شود، اجتناب کرد و برای اتحاد صفوف آنها خاکسارانه کمر همت بست. فراموش نکنیم حمایت از سرمایه و کار ایرانی فقط شعاری برای یک سال تقویمی نبود.! نگارنده بر این عقیده است که اگر دولت آتی قصد برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم های ویدیویی را دارد باید بر خلاف دوره اول، قید تولیدات تلویزیونی را بزند و تمام تمرکز خود را معطوف سبد تولیدات شبکه نمایش خانگی در سال های ۹۱ و ۹۲ کند. تولیداتی که از حیث تنوع و کیفیت در مسیر نسبتاً درستی قرار گرفته اند و هر گونه اقدام تشویقی می تواند به اصلاح و بهبود آن کمک کند.

جمع بندی

 اگر فعالان و مسئولان شبکه نمایش خانگی با تمرکز کافی و به دور از روزمرگی، تحولات رسانه ای در دنیا را رصد کنند و خود را با آن منطبق سازند، قطعاً مادام که انحصار رسانه ای تلویزیون درایران وجود دارد، می توان بدون به چالش کشیدن مقررات و بدون نیاز به حمایت های مالی دولت ها از ظرفیت های ویدیو در حد قابلیت هایی ذاتی و تکنیکی آنها بهره برد. از یاد نبریم که رقابتی ماندن همواره یک چالش است اما رقابتی ماندن در یک بازار متغیر از این هم چالش برانگیزتر است و این مدیران رسانه را ملزم به برنامه ریزی می کند. بدیهی است هر قدر کوشش حاکمیت صرف امنیت سرمایه گذاری، حمایت از فرصت های شغلی پدید آمده و مبارزه با پدیده شوم تکثیر و سرقت گردد، دست فعالان نمایش خانگی برای جلب سرمایه های داخلی و حتی خارجی بازتر خواهد بود.