شكست سكوت پس از 15 ماه

تهيه كنندگان سينماي ايران تازه  شصت شان خبردار شده است كه اي دل غافل چه مصيبتي در نمايش خانگي رخ داده است و دستگاهي به موازات سازمان سينمايي در حال صدور مجوز انيميشن براي شركت هاي نرم افزاري است. نهايت بد گماني است كه تصور شود؛ دوستان تهيه كننده در 15 ماه گذشته از موضوع مطلع بوده اند اما دوست داشته اند، نقطه سياهي بر كارنامه دولتمردان پيشين گذارده شود تا سررشته كار از دست مديران سينمايي كشور خارج شود و به وضعيت بلبشويي برسيم كه اينك مدتهاست بر شبكه ويديويي حاكم شده است. وضعيتي چنان اسف انگيز كه بعضي از موسسات ويديو رسانه نيز در تشديد آن سهيم و شريك هستند.!

نگارنده به سهم خويش از جايگاه اداري و غير از آن به دفعات پيامدهاي مخاطره آميز اين بدعت را به مسئولان امر گوشزد كرد و آن زمان كه از همراهي مقامات عاليه مسئول نااميد شد، پيشنهاد استعفاي جمعي را به همكاران خود در بخش صدور پروانه ها داد كه مسموع واقع نشد.

گلايه و انتقادات شديد اللحن شبيه به آنچه را كه ذيلاً مي خوانيد مي توانست در يكسال گذشته به ايجاد موجي اجتماعي منجر شود و نهادهای نظارتی را به صرافت موازي كاري در صدور پروانه نمایش خانگی بياندازد .

تهيه كنندگان سينماي ايران بايد بدانند كه عوارض ناشي از موازي كاري صورت گرفته كه سبب به هم ريختن ضوابط و ساز و كارهاي پيش بيني شده در بخش نمايش خانگي سازمان سينمايي شده است، به تعامل و مناسبات تهيه كنندگان با مديران موسسات ويديو رسانه نيز لطمه زده است  و انگيزه فعالان نمايش خانگي را براي خريد رايت ويديويي فيلم هاي ايراني بشدت كاهش داد. بخوانيد:

"در اقدامی غیر معمول و غیرقانونی، فیلم‌های سینمایی انیمیشن و به‌ اصطلاح متداول کارتون، خارج از سیستم معاونت سینمایی برای شبکه نمایش خانگی،پروانه نمایش دریافت می‌کنند.

سید غلامرضا موسوی با بیان این مطلب به خبرنگار سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: براساس آیین‌نامه‌ی هیات وزیران، صدور پروانه نمایش فیلم‌ها صرفا با معاونت سینمایی و در شرایط حاضر با سازمان سینمایی است. معلوم نیست براساس کدام قانون یکی از ادارات حوزه‌ی وزارت ارشاد به‌خود اجازه داده است تا برای فیلم سینمایی، پروانه نمایش صادر کند.

این تهیه‌کننده سینما تصریح کرد: گفته می‌شود که این اداره با این توجیه که این فیلم‌ها بطریق دیجیتال فیلمبرداری شده و شامل سیستم پروانه نمایش برنامه‌های دیجیتال می‌شود به این کار اقدام کرده است. ناگفته پیداست که این فقط یک توجیه است. چرا که این‌ها فیلم سینمایی است و فقط باید از سازمان سینمایی مجوز دریافت کنند.

تهیه‌کننده «من مادر هستم» در عین حال گفت: نکته بامزه دیگر اینکه، این فیلم‌ها رایت ندارد و بدون خرید رایت به بهانه اینکه فیلم‌ها مربوط به کمپانی‌ها میجر است، برای پروانه نمایش به این اداره داده می‌شود و اغلب به گفته کارشناسان فیلم‌های پرده‌ایست و آخرین فیلم، حتی یک ماه از اکرانش در آمریکای شمالی نمی‌گذرد.

موسوی ادامه داد: در شرایطی که تلویزیون و سینما، مسائل کپی رایت را رعایت می‌کنند، این اقدام که فقط بنفع تعداد بسیار اندکی از تکثیر و توزیع‌کنندگان فیلم و دی وی دی در شبکه نمایش خانگی است، جای اما و اگر دارد. چراکه به گفته یک کارشناس شبکه نمایش خانگی، گردش مالی این فیلم‌ها نزدیک به بیست میلیارد تومان است، بنابراین پیدا کردن پرتقال فروش چندان مشکل نیست، بخصوص که گفته می‌شود برای رایت کردن و آوردن و مراحل بعدی، بسته به نوع فیلم بین چهل تا یکصدبیست میلیون تومان رد وبدل می‌شود.

رئیس شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران تاکید کرد: باید معاونت سینمایی، حراست وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و دیگر مراکز نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کنند تا مسوولان بخش خصوصی و دولتی نقض‌کننده این قانون که درنهایت به زیان سینمای ایران فعالیت می‌کنند، شناسایی و پول‌های باد آورده به صندوق درآمد عمومی کشور بازگردد.

وی همچنین اذعان داشت: این اتفاق درشرایطی رخ می‌دهد که حتی سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، اگر قصد نمایش فیلم‌هایش در سالن سینما یا شبکه ویدیو را داشته باشد برای نمایش از سازمان سینمای پروانه نمایش دریافت می‌کند. آنهم در شرایطی که اصولا این سازمان براساس قانون برای ساخت فیلم سینمایی نیز به دریافت پروانه ساخت نیاز ندارد و تقریبا تمامی تولیدات بصورت دیجیتال فیلمبرداری می‌شود.

غلامرضا موسوی در پایان به ایسنا گفت: اگر قانون جدیدی نوشته شده که ساخته‌های دیجیتال به مجوز معاونت سینمایی و سازمان سینمایی نیازی ندارند، لطفا اعلام کنند که ما نیز فیلم‌های سینمایی را که اخیر بصورت دیجیتال تصویربرداری می‌شود، به مرکز جدید منتقل کنیم و از دردسر و طی کردن روند دریافت پروانه ساخت و بعد هم پروانه نمایش، راحت شویم."