ویدیو که مرز نمی شناسد

وزیر محترم ارشاد گفته است، از آنجا که موضوع بعضی از فیلم های سینمایی مربوط به کلان شهرها است، اکران این فیلم ها در شهرستانها موضوعیت ندارد و سبب دغدغه و دلمشغولی خانواده ها می شود. ایشان اکران محدود فیلم هایی از این دست را راهی برای جلوگیری از توقیف فیلم ها دانسته است. نظر مترقیانه مقام وزارت که به پشتوانه مطالعاتی معاونت سینمایی وزارت متبوعش متکی است، بی شک راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه است و خبر خوشی برای فیلمسازانی است که فیلم شان در دایره تعریفی که جناب وزیر داده است، قرار می گیرند. سوالی که از پی این تدبیر خردمندانه مطرح می شود آن است که تکلیف فیلم هایی از این دست در شبکه ویدیویی چه خواهد یود؟ گیرم فیلمی مناسب اکران عمومی در سینماهای سراسر کشور نبود و تصمیم بر آن شود که فقط در تهران و کلان شهرهای کشور به نمایش درآید، اگر همین فیلم بخواهد به شبکه نمایش خانگی راه بیابد چگونه می توان حد و مرزی را برای آن مشخص کرد؟ آیا اینگونه آثار به اعتبار قید محدودیتی که بر پیشانی اشان خورده است، قابلیت عرضه ویدیویی را پیدا نخواهند کرد؟ در اینصورت حاصل جمع اکران محدود و نداشتن جواز ویدیویی ضرر و زیان محسوسی را به تهیه کننده فیلم وارد می آورد و  وی دو قبضه مکافات خواهد شد. از سوی دیگر چنانچه فرض را بر آن بگذاریم که تیم سازنده فیلم، متعهدانه و از منظر آسیب شناسانه موضوعی را هنرمندانه مقابل دوربین برده اند، آیا رواست که در ازای چنین نگرشی نقره داغ شوند و راه بازگشت سرمایه اشان ناهموار گردد؟

به نظر می رسد ایده آل ترین حالت آن است که با اطلاع رسانی شایسته مخاطبان مورد نظر و جامعه هدف چنین فیلم هایی به تماشای آنها فراخوانده شوند. این قاعده می تواند برای دیدن نسخه ویدیویی فیلم های مورد نظر وزیر هم صادق باشد. حسن این روش آن است که مخاطبان فیلم در سراسر کشور امکان تماشای فیلم را می یابند و در معرض پیام های هشدار دهنده آن قرار می گیرند و همچنین صدمه و آسیب مالی به سرمایه گذاران وارد نمی شود. باور اینکه مردم در شهرهای کوچکتر متفاوت از مردمان کلان شهرها می اندیشند، در عصر ارتباطات قدری مشکل است.

متن کامل خبر منتشر شده را می توانید در اینجا بخوانید.