در شرایطی که به موجب قوانین جاری دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی موظف به انتشار اطلاعات عملکردی خود بویژه در حوزه مالی هستند و بعضاً کک‌شان هم نمی‌گزد و قانون را به هیچ می‌انگارند، توقع از رسانه‌ها و بنگاه‌های خصوصی آن هم در یک محیط رقابتی، برای پیشقدم شدن در این مسیر منطقی به نظر نمی‌رسد.

نامه اعتراضی سکوها و شرکت‌های رسانه برخط ویدیویی، ارائه دهندگان خدمات اینترنت و زیرساخت به مصوبه بهمن سال گذشته شورای عالی فضای مجازی، تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» بار دیگر این حقیقت…