سعید رجبی فروتنسعید رجبی فروتن در روزنامه اعتماد نوشت: جلوگیری از ادامه نمایش سریال «تاسیان» به دستور مقام قضایی، با واکنش‌های موافق و مخالف روبه‌رو شده است. چنین برخوردهایی البته مسبوق به سابقه است و به سریال ختم نمی‌شود. به تشخیص دادستانی از نمایش فیلم‌های سینمایی متعددی که دارای پروانه نمایش بوده‌اند، بارها جلوگیری به عمل آمده و البته بعد از مدتی سوءتفاهمات ایجاد شده، برطرف شده است. در این یادداشت قصد دارم به این مطلب اشاره کنم که طرفداران «نظارت پسینی» یعنی آنهایی که معتقدند صدور مجوز تولید و نمایش فیلم و سریال از اساس باید منتفی شود، از تصمیم دادستانی نباید غافلگیر شده باشند و اتفاقا آن را امری طبیعی و در راستای ایده‌آل خود ارزیابی کنند.
براساس نظریه نظارت پسینی تولیدات نمایشی بدون دریافت مجوز پخش، مستقیما روانه پلتفرم‌های نمایش (اعم از سالن‌های نمایش و سکوهای اینترنتی) می‌شوند و تنها مرجع قضایی می‌تواند به منظور پیشگیری از وقوع جرم، جریحه‌دار شدن افکار عمومی یا صدور رای به نفع شاکی خصوصی مبنی بر توقف نمایش یا هر دلیل دیگری، موتور سریال را به‌طور موقت و احیانا در ادامه برای همیشه خاموش سازد.
در شرایط کنونی طرفداران نظارت پسینی یا سکوت اختیار کرده‌اند یا در صف مخالفان به ابراز نظر می‌پردازند. وحید آگاه، حقوقدان در این زمینه ضمن اعتقاد به صلاحیت قوه قضاییه برای ممانعت از پخش سریال، از دریچه نظارت پسینی بر این نکته تصریح کرده است که ایرادات مرجع قضایی نباید کلی باشد و برای اصلاح صحنه‌هایی از سریال باید موارد و مصادیق به روشنی اعلام شود. آگاه همصدا با انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین خلأ جایگاه قانونی ساترا را متذکر شده است و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به منزله قانون تلقی نمی‌کند. (برگرفته از گفت‌وگو با هم‌میهن) پیش از این کارشناسان مستقل هم به تعارض منافع صداوسیما در امر نظارت بر سکوهای نمایش‌دهنده سریال اشاره کرده و آن را مغایر قوانین موجود دانسته بودند.
یک‌بار دیگر مشکل پیش آمده برای تازه‌ترین مجموعه نمایشی زوج تینا پاکروان در مقام کارگردان و علی اسدزاده به عنوان تهیه‌کننده را مرور می‌کنیم. در اطلاعیه رسانه قوه قضاییه به دو موضوع اشاره شده است؛ نداشتن مجوز تولید و پخش و نیز ایرادات محتوایی.
به نظر می‌رسد برخی مدیران پلتفرم‌‌ها وقتی در گردش کار تقاضایشان در ساترا معطل می‌شوند، اصراری برای اخذ مجوز از ساترا ندارند. این عده با تشکیک در جایگاه قانونی ساترا و با علم به اینکه بعضی از قضات هم به این موضوع واقف هستند، بی‌محابا با عرضه محصول، آماده دریافت واکنش قوه قضاییه در قبال محتوای محصول منتشر شده می‌شوند.
زیر سوال بردن اهلیت و صلاحیت ساترا به آن خاطر است که تاکنون مجلس شورای اسلامی قانون مصوبی در این زمینه نداشته است. به موجب رای شعبه چهل و دوم دیوان عدالت اداری در جریان بررسی شکایت یک فرد حقیقی از استناد دانشگاه آزاد اسلامی به مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۴۰۲) آمده است: «به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع وضع قانون است و صلاحیت وضع قانون منحصر به اوست و هیچ مرجع دیگری چنین صلاحیت و اختیاری ندارد.» همچنین در قسمت دیگری از این رای گفته شده است: «آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستلزم حق و تکلیف است از جنس تقنین بوده و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.» با این وجود وضعیت متناقضی را شاهد هستیم.
در اطلاعیه رسانه قوه قضاییه از یکسو بر لزوم اخذ مجوز اشاره شده یعنی به رسمیت شناختن نظارت پیشینی و از سوی دیگر راسا این حق را برای خود قائل شده است که ایرادات محتوایی در قسمت‌های پخش شده از سریال را دلیل توقف پخش آن بداند. چنین اقدامی از سوی مرجع قضایی بر رویکرد نظارت پسینی دلالت دارد. یعنی مستقل از هر ناظر دیگری به بازبینی و نظارت سریال مبادرت ورزیده و به تشخیص خود اقدام بازدارنده یا دستور موقت صادر کرده است.
ادامه این وضعیت جز بی‌ثباتی و ناهنجاری حقوقی نتیجه‌ای در بر ندارد. مادام که ساترا و هر مرجع دیگری مشروعیت خود برای امر نظارت را مستند به قانون مجلس شورای اسلامی نکند، فعالان عرصه نمایش خانگی و وکلای آنها در لوایح خود این واقعیت را مستمسک قرار داده و خود را تابع رسیدگی مستقل قضات و حسب مورد نظریه کارشناسان رسمی دادگستری دانسته و در برابر آن تمکین نشان خواهند داد. بنابراین در یک جمع‌بندی نظریه نظارت پسینی زمانی امکان تحقق خواهد یافت که اولا دولت لایحه‌ای را در این زمینه به مجلس ارسال و از سوی دیگر قوه قضاییه آمادگی و استطاعت کارشناسی خود را در زمینه بررسی محتواهای هنری تقویت کند و قبل از آن از رهگذر تعامل با هنرمندان و صاحبان اندیشه و هنر، به نکات ظریف و باریک‌تر از مو در روایت‌های هنری واقف شود.
به عقیده نگارنده شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه امروز ایران، برای طرح چنین مطالبه‌ای از نظر ذهنی و عینی آماده نیست. یکی از پیش‌نیازهای اجرای نظارت پسینی، بسط و توسعه آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها در چارچوب قانون و خودداری از هرگونه تفسیر مضیق و تنگ‌نظرانه از اصول قانون اساسی است.
اضافه کردن نظر