سعید رجبی فروتناین یادداشت به قلم نگارنده در این روزنامه به چاپ رسیده است. در این یادداشت تاکید کرده‌ام که افزایش هزینه‌های تمام‌شده مجموعه‌های نمایش خانگی همانند تولیدات سینمایی و تلویزیونی تابع متغیر تورم و افزایش بهای کالا و خدمات در بازار هستند.
اعلام حداقل هزینه برای تولید یک اپیزود از سریال‌های موسوم به نمایش خانگی توسط مدیر یکی از سرویس‌های ویدیو استریمینگ ایرانی پرده از واقعیات تازه‌ای برداشت و به حدس و گمان‌ها و برآوردهای غیرکارشناسی در این زمینه پایان داد. شانه‌ساز شیرازی کسی که اظهارات او علیه هنرمندان سینِما حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد و به عذرخواهی سکوی نمایشی نماوا به خاطر اظهارات این مدیر خود منجر شد؛ حداقل هزینه متوسط برای سریالی غیرتاریخی را حدود ۳ میلیارد تومان دانست. وی این مبلغ را برای گونه تاریخی رقمی بالغ بر ۸ میلیارد تومان برآورد کرد.
این ارقام برای کسانیکه ممکن است از دور دستی بر آتش داشته باشند، شاید قدری تند و گران باشد اما با احتساب نرخ سالانه تورم و افزایش بهای خدمات و خرید کالا چندان دور از انتظار نیست. بدیهی است در شرایطی که تولید یک سریال در مدت زمان برنامه‌ریزی شده خود به اتمام نرسد، هزینه تمام شده مشمول ضریب شده و برآوردهای اولیه را دستخوش تغییر خواهد کرد.
برای درک بهتر این ادعا که ارقام اعلام شده با واقعیات میدانی تاحد زیادی انطباق دارد، کافی است بدانیم که در رسانه و مدیوم همسایه نمایش خانگی یعنی سینِما نیز هزینه ساخت یک فیلم ۱۱۰ دقیقه‌ای رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان یعنی معادل هزینه ۷ تا ۱۰ اپیزود (قسمت) از یک سریال است. متأسفانه به دلایلی که معلوم نیست به موجب قانون شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، میزان سرمایه‌گذاری نهادهای دولتی و حاکمیتی برای مشارکت در پروژه‌های سینمایی رسما اعلام نمی‌گردد اما سخنان غیررسمی عوامل این فیلم‌ها نشان می‌دهد که اعتبار جذب شده از سوی تهیه‌کنندگان با ارقام ادعایی همخوانی دارد. از یاد نبریم که برخی از نهادهای حامی و سرمایه‌گذار از شمول حسابرسی به معنای رایج در بخش‌های دولتی مستثنی هستند و بنابراین دغدغه‌ای برای پاسخگویی به مراجع نظارتی ندارند. این سازمان‌ها برای کیفیت بخشیدن به محصول خود از هزینه‌ها نمی‌زنند و خواسته‌های تیم تولید را تأمین می‌کنند.
در سالهای اخیر که صداوسیما به واسطه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) امر نظارت بر تولید و پخش سریال‌ها را برعهده گرفته است، برخلاف گذشته دیگر گله و شکایتی از افزایش دستمزدها در سریال‌های نمایش خانگی ندارد و در خبرها کمتر موردی در این خصوص شنیده می‌شود زیرا مدیران تلویزیونی با گوشت و پوست خود افزایش هزینه‌های تولیدات را در قیاس با گذشته احساس می‌کنند و عواملی مثل پول‌پاشی و یا بی‌انضباطی مالی از سوی رقبای خود در بخش خصوصی را در این امر مؤثر نمی‌دانند. تنها اقدام مدیران تلویزیون برای تعدیل هزینه‌ها رفتن به سراغ بازیگرانی است که لااقل دستمزدی به اندازه‌های ستاره‌های پرطرفدار و محبوب سینِما و نمایش‌خانگی طلب نمی‌کنند. البته عارضه منفی این تصمیم حضور تکراری بازیگرانی است که این شب‌ها آنها را حداقل در دو سریال تلویزیونی می‌بینیم و گاه در تشخیص نقش آنها دچار اشتباه می‌شویم.!
پس در یک جمع‌بندی هزینه‌های افزایش تولید سریال در بخش خصوصی به موجب قانون ظروف مرتبطه سبب گران از آب در آمدن سریال‌های تلویزیونی نشده است بلکه هر دو محصول از یک پدیده واحد و یک عامل و متغیر اقتصادی تأثیر می‌پذیرند.
نکته مهم در این رابطه آن است که تولید سریال در بخش خصوصی برخلاف بخش‌های دولتی و غیردولتی(نهادها) با انضباط مالی بیشتری صورت می‌گیرد و مدیران عامل باید آماده پاسخگویی به هیات مدیره شرکت‌ها و مؤسسات متبوع خود باشند. تنها شائبه موجود در این زمینه آن است که بازهم رندان و نوکیسه‌‌هایی که با رانت و نوسانات قیمتی به الاف و الوفی رسیده‌اند، بخواهند به قصد سوار شدن بر توسن شهرت و نیز پولشویی، به پروژها پول بی‌حساب تزریق کنند و باکی از چگونگی خرج شدن آنها نداشته باشند. این تهدید را همواره باید جدی گرفت اما در ادامه تدابیر اقتصادی دولت برای شفاف سازی کنش‌ها و تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی می‌توان خوشبین بود که اهرم‌های نظارتی از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند و راههای فرار مالیاتی سرمایه‌گذاران حقیقی ـ بخوانید آقازاده‌هاـ و حقوقی را به خوبی شناسایی و مسدود کنند.
انتظار از دستگاه‌های دولتی بخش فرهنگ مثل سازمان سینمایی و یا ساترا برای اطمینان از سلامت و مشروعیت سرمایه‌های به کار گرفته شده، امر عبث و بیهوده‌ای است و سازوکارهای پیچیده نظارتی را باید از سازمان‌های تخصصی موجود طلب نمود.
وضع قوانین خاص در این زمینه از سوی نهادهای مالی دولت بویژه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ضامن سلامت مالی پروژه‌های سینمایی و نمایش خانگی است. پرواضح است که این سخن به معنای آن نیست که از حضور حامیان مالی در طرح‌های بزرگ استقبال به عمل نیاید و مسیر برای سرمایه‌گذاری آنها هموار نشود. موفقیت سریال «اکتور» در بازارهای جهانی و نیز تولید مشترک فیلم سینمایی «مست عشق» توسط سرمایه‌گذاران ایرانی و ترک این نوید را می‌دهد که راه بازگشت سرمایه و سودآوری بصورت مشروع آن، در صنعت فیلم و سریال ایران باز است و باید برای شکوفایی و امنیت بخشیدن به آن بیشتر تلاش نمود.
نشانی روزانه‌‌های سینمایی در تلگرام: http//t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر