سعید رجبی فروتنماهنامه فیلم امروز در شماره ۳۷ خود مقالهای را به قلم نگارنده به بررسی نقاط عطف نمایش خانگی یا صوت و تصویر فراگیر در سال ۱۴۰۲ اختصاص داده است. در این یادداشت کوشیدهام تا علاوه بر سیری بر اتفاقات اداری و قانونی برای چگونگی نظارت بر این رسانه، نیم نگاهی به تولیدات اختصاصی آن هم داشته باشم.
منظور از نمایش خانگی در این یادداشت، تولیدات و محصولاتی است که اختصاصا توسط سکوها و رسانههای برخط ویدیویی یا رسانههای صوت و تصویر فراگیر تولید و یا تأمین شده و بر بستر اینترنت از سوی آنها منتشر میشوند.
حضور دولتیها و شبهدولتیها در نمایش خانگی
جشنواره چهل و دوم فیلم فجر به خوبی نشان داد که ارگانها و موسساتی که به بودجه کشوری وصل هستند، چه اشتهای سیری ناپذیری برای ساخت فیلم دارند. این روند البته سالهاست که شروع شده است و امسال اوج آن در رقابت محصولات حکومتی با یکدیگر خود را نشان داد. در نمایش خانگی بزرگترین رقیب صداوسیماست که برای جانماندن از رقبا دو کار را با هم انجام داد. مقررات گذاری و سپس توسعه برنامه کاربردی و یا اپلیکیش تلوبیون. نرمافزار کاربردی تلوبیون با امکان پخش زنده و آرشیو برنامههای حدود ۱۰۰ کانال رادیویی و تلویزیونی در سالجاری فعالیتهای خود را توسعه داد و با تبلیغات وسیع تلویزیونی تعداد کاربران خود را بر بستر وب و نرم افزاری موبایلی افزایش داد. تلوبیون در سالی که گذشت برای قلقگیری و سنجش بازخوردهای احتمالی ابتدا سریال نسبتاً پرمخاطب «سرزمین مادری» را در تلوبیون به نمایش گذاشت و وقتی خیالش از مساعد بودن اوضاع راحت شد، تن به پخش تلویزیونی آن داد. در سالی که گذشت، تلوبیون سرویس «تلوبیون پلاس» را به برنامههای خود افزود تا کاربران بدون هزینه خرید اشتراک، فیلمها و سریالهای ایرانی و خارجی را تماشا کنند. این سرویس در قرارداد با خدماتدهندگان اینترنتی وعده داد که هزینه مصرف ترافیک برای مشترکان سرویسدهندگان اینترنت بصورت نیمبها محاسبه میشود. صداوسیما اگر جرأت به خرج دهد، میتواند جذابیتهای این سامانه را بیشتر کند. پخش سریالها و تله تئاترهای قدیمی و سایر آثار آرشیوی ایرانی و خارجی که امکان بازپخش آنها از آنتن به هر دلیل از جمله نوع پوشش و حجاب بازیگران وجود ندارد، راهی برای افزایش مخاطبان تلوبیون است.
تلوبیون تنها پلتفرم حکومتی در فضای مجازی نیست و در کنار آن باید از روبیکا نام برد که بیشترین حجم تبلیغات میدانی و محیطی را از گذشته تا حال داشته است. روبیکا در سال ۱۴۰۲ یکی از منابع مطمئن برای پلتفرمهای خصوصی بود که محتوای اختصاصی خود را با آن به اشتراک بگذارند و با دادن سهمی از بازار به آن، راهی را برای بازگشت سرمایه و سودآوری جستجو کنند.
مؤسسات و بنیادهایی که در این سالها بیشتر دوست داشتهاند در قاب سینِما دیده شوند، اگر مطمئن بودند کاربران برای محتوای آنها حاضر به هزینه و خرید اشتراک هستند، در راهاندازی پلتفرم آنلاین تردید به خود راه نمیدادند. اما شکست سنگین فیلمهای پر خرج آنها در سینماها باعث شده است تا بر روی حق پخش تلویزیونی اثارشان حساب بازکنند و خود را درگیر اداره و بروررسانی رسانه برخط ویدیویی نکنند.
البته بیشترین بهره مالی را از فضای مجازی اپراتورهای دولتی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نظیر همراه اول، ایرانسل، مبیننت و نظایرهم میبرند که از مصرف بالای ترافیک کاربران ایرانی برای تماشای فیلم و سریال و محتوای ویدیویی بر بستر سرویسهای داخلی و خارجی به خوبی آگاه هستند. البته این شرکتها طعم سرمایهگذاری در تأمین و تولید محتوای نمایشی و سرگرم کننده را در قالب مشارکت با شرکتهای خصوصی چشیدهاند و بعید نیست در آینده نیز همین روش را بصورت کجدار و مریز ادامه دهند.
افزایش نرخ اینترنت
اوایل دیماه امسال بود که وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با ابلاغ شرایطی برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت از سوی سازمان تنظیم مقررات، با افزایش تعرفه اینترنت به میزان۳۴ درصد موافقت کرد. پیش از این اپراتورهای سرویسهای دهنده خدمات اینترنتی خواستار اصلاح قیمت بستههای اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایهگذاری جدید و نیز افزایش روزافزون هزینهها شده بودند. به مصداق اینکه «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود»؛ اپراتورها خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه بودند اما دولت زیر بار آن نرفت. وزیر ارتباطات در همین رابطه گفته بود:«این ۳۴درصد هم صرفا بر ترافیک بینالملل اعمال شد. در واقع بهای ترافیک داخلی همچون گذشته است.»
زارعپور با تاکید بر اینکه هیچ بسته اینترنتی بیشتر از ۳۴ درصد افزایش نداشته است، افزوده بود: «از اپراتورها تعهد گرفتهایم که ریال به ریال این افزایش قیمت، صرف توسعه شبکه و خرید تجهیزات شود و سرعت شبکه ظرف شش ماه آینده افزایش پیدا کند، همچنین علاوه بر نسل پنجم، پوشش نسل چهارم در کشور بیشتر شود تا در نهایت با افزایش کیفیت و سرعت شبکه رضایتمندی مردم بالا رود.»
اهمیت این موضوع برای شمار زیادی از کاربران ایرانی که حجم و ترافیک خود را صرف تماشای آنلاین و یا دانلود انواع محتواهای دیداری و شنیداری میکنند آن بود که بعد از این در صورت استفاده از پلتفرمها و یا سرویسهای اشتراک ویدیوی خارجی، باید بهای بیشتری را بپردازند و هزینهها و مصرف خود را بهتر از گذشته مدیریت کنند. در ادامه سکوهای نمایش فیلم و سریال علاوه بر جذب آگهی بازرگانی، هزینههای اشتراک زمانمند خود را نسبت به سال گذشته قدری افزایش دادند تا ضرر و زیان ناشی از پخش غیرقانونی محصولات آنها در تلگرام و تلویزیونهای ماهوارهای، جبران گردد.
پراکندگی و رشد قارچگونه پلتفرمها
کاربران در بازار سرویسهای ویاودی ایرانی به دلیل تعداد زیاد سکوها قادر به عضویت در همه آنها نیستند و اگر بخواهند رفتار قانونی و متمدنانه داشته باشند، عمدتا مشترک یک پلتفرم میشوند. این عده برای تماشای عناوین جذاب و مورد علاقه خود در سایر پلتفرمها ناگزیرند روشهای دیگری را بیازمایند که سادهترین آن تماشای اشتراکی عناوینی است که یک نفر فیلم یا سریالی را دانلود کرده و همزمان با جمعی از دوستان و رفقا به اشتراک میگذارد. در دولتی که دستگاههای فرهنگی آن مرتب در حال شکستن رکورد از پی رکورد هستند، متأسفانه تعداد مجوزهای صادره برای پلتفرمهای فیلم و سریال هم به بیش از یکصد فقره رسیده است تا نشان دهیم ما ایرانیها در این زمینه به ممالک راقیه گفتهایم برو کنار بوق بزن!
حالا ببینیم داستان واقعاً از چه قرار است. تهیهکنندگان سریالهای نمایش خانگی برای آنکه در مذاکره با مدیران پلتفرمها دست بالا را داشته باشند، معمولاً برای تأمین سرمایه اولیه بر خلاف گذشته به سراغ آنها نمیروند بلکه با پیدا کردن حامیان مالی ابتدا با فراغ خاطر محتوای خود را تولید میکنند و سپس با پرزنت آن در بازار رقابتی موجود، با شرکتی که بالاترین رقم خرید را پیشنهاد دهد، به توافق میرسند.
تولیدکنندگان محتوا به این هم قانع نشدند. در اواخر سال خبرهایی در بازار شنیده شد که برخی از سریالسازان قصد دارند تازهترین تولیدات خود را از طریق پلتفرم اختصاصی راهاندازی کنند. این خبر در کنار صدور مجوزهای جدید از سوی ساترا معنایی جز این ندارد که لابد بعد از این به عدد تهیهکنندگان تلویزیونی و سینمایی شاهد افتتاح پلتفرم خواهیم بود. تهیهکنندگان سینِما در سالهای دور با تاسیس شرکت تولید و سپس پخش فیلم و بعد ویدیو رسانه، نشان دادند که استعداد شگرفی در کار انفرادی دارند و حاضر نیستند بخشی از منافع محتوایی را که با عرق جبین و کد یمین تولید کردهاند، در زنجیره پخش به دیگران واگذارند.
دارندگان مجوزهای جدید غافل از آن هستند که اولاً با یک گل بهار نمیشه و ثانیاً اداره یک پلتفرم به معنی واقعی کلمه نیازمند هوش بالای تجاری و بازارسازی در شبکههای اجتماعی و دستیابی به فرمول و الگوریتمهایی است که باقی ماندن در بازار را تضمین کند. در تجارت الکترونیک کنونی که روز بروز ابعاد پیچیدهای به خود میگیرد، همه چیز در تولید محتوا خلاصه نمیشود و نیازمند جمعی از برنامهنویسان و نیروهای خلاقی است که با ماهیت کسبوکارهای نوین آشنایی دارند و برای دیده شدن و ترند شدن محتوا آموزشهای ویژهای دیدهاند. شیوههای سنتی بنگاهداری در این عرصه سرمایهداران و تهیه کنندگان را با سر به زمین میزند و اگر باعث رسوایی نشود، حداقل امکان ادامه فعالیت را از آنها سلب میکند. از سوی دیگر سکوها شبانهروز باید با انواع محتواهای جذاب برای مخاطبین در گروههای سنی و سلایق مختلف، بروزرسانی شوند تا مشتری و کاربران جدیدی دست و یپدا کرده و اعضای قبلی را حفظ کنند. این عده از تهیهکنندگان باید تا حالا فهمیده باشند که در بازار موجود فقط تعداد معدود و انگشت شماری از سکوها موفق به برندسازی شدهاند و هیچ تضمینی وجود ندارد که همین تعداد نیز سهمشان از بازار کاهش نیابد و با کمکاری افت شدید مخاطب را مشاهده نکنند.
احیای ویدیوکلوبها
از اواسط دهه نود کسب و کار فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی(ویدیو کلوب) به خاطر کاهش خرید فیلم و سریال بر روی لوح فشرده دیویدی و تغییر شیوه فیلم دیدن مردم دچار رکود شد. به تدریج بسیاری از این واحدها تغییر کاربری دادند و فروشندگان آنها به مشاغلی دیگری روآوردند. به جز عرضه نسخه فیزیکی محصولات پر فروش در سوپرمارکتها، آنچه که تعطیلی این فروشگاهها را سرعت بخشید، افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت بویژه ارتقای برنامههای کاربردی در گوشیهای موبایل برای تماشای فیلم بود. آغاز به کار نخستین پلتفرمهای فیلم و سریال بر بستر اینترنت و نیز بارگذاری انواع فیلم و سریال ایرانی و خارجی در شبکههای اجتماعی بدون رعایت کپی رایت، رژیم مصرف رسانهای تازهای ایجاد کرد. تغییرات ایجاد شده باعث شد تا بعضی از مدیران فروشگاهها به رنگ جماعت درآیند و با قدری تسلط و کسب مهارت در زمینه رایانه و کار با نرمافزارهای مختلف، آنها نیز با حفظ هویت گذشته به عنوان مراکزی برای کپیکاری تبدیل شوند و محتواهای دانلود شده را بر روی فلش به مشتریان بفروشند. تولید سریالهای نمایش خانگی و جذابیت آنها در قیاس با نمونههای تلویزیونی سبب اقبال مردم به چنین محصولاتی شد و مشتریانی که فرصت جستجو برای یافتن عناوین پر طرفدار و سپس دانلود قسمت به قسمت آنها را ندارند، آخر هفتهها با مراجعه به فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی و یا خدمات کامپیوتری، قسمتهای زیادی از سریالهای پخش شده را بر یک فلش یا هارد دریافت کرده و با بهای ناچیزی عناوین مورد علاقه را تماشا میکنند. فروشگاههای یادشده برخلاف گذشته نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای دولتی مانند ادارات ارشاد ندارند و کافی است از اتحادیه صنفی ذیربط پروانه کسب دریافت کنند.
تشکلهای صنفی
در سالهای گذشته ساترا به عنوان نهاد تنظیمگر سابقاً خودخوانده به صدها متقاضی، مجوز رسانه صوت و تصویر فراگیر داد. این نهاد در سالجاری برای کند کردن این روند، متقاضیان را به عبور از مراحل آموزشی و توجیهی فراخواند؛ اما این اقدام نیز مانع از افزایش تقاضا برای فعالیت در این زمینه نشد. تعداد شرکتها یا به عبارتی دست که زیاد شد، مدیران سکوها یکدیگر را پیدا کردند تا خودی نشان دهند و برای دستگاههای ناظر خط و نشان بکشند و با یارکشی دارندگان مجوزهای جدید را به سوی خود جذب کنند.
۱.انجمن شرکتهای نمایش ویدیوی آنلاین
مدیران مؤسسات صوت و تصویر فراگیر فعال و پیشگام، برای طرح رسمی مطالبات خود از حاکمیت سنگ بنای اولین تشکل صنفی به نام انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیوی آنلاین (online video platform association) را با اخذ مجوز از وزارت کار گذاشتند. در اساسنامه انجمن تعریف و اهداف آن به این شرح قید شده است:
نهادی است مردم بنیاد که بهمنظور انجام رسالت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از حقوق اعضا مستند به ماده یکصد و سی و یک قانون کار تشکیل شده است.
اهم اهداف این انجمن عبارتند از:
پایش و دیدبانی محیط کسب و کار، حمایت و دفاع از منافع و حقوق صنفی اعضا، تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در کسب و کار اینترنتی، همکاری با سازمان ها و نهادهای رسمی بمنظور تنظیم مقررات و قوانین مرتبط، بهنگام سازی بینش و دانش اعضا با تبادل تجارب، مشارکت با سایر نهادهای حرفه ای معتبر برای تنظیم پیمان نامه های جمعی
این تشکل به دبیری محمد مهدی عسگرپور چهره کاملاً شناخته شده، بارها در سالجاری در برابر تصمیمات حاکمیتی بویژه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام موضع کرد. انجمن درجلسه با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس، دیدگاههای خود را به تفصیل شرح داد و به جز گفتگو با رسانهها نشستهای تخصصی برای تبیین حکمرانی رسانهای در امور صوت و تصویر برگزار کردند. این سلسله اقدامها با این هدف صورت گرفت تا ضمن روشنگری، مدیران و نهادهای مسئول را به پیامدهای تصمیمات خود آگاه کنند و مشارکت صنف، دست اندرکاران و سرمایهگذاران را نادیده نگیرند. انجمن قبل از آنکه صداوسیما برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر دست به دامن شورای عالی انقلاب فرهنگی شود و مصوبهای را از آن بگیرد، دولت و سازمان سینمایی را مرجع نظارتی مناسبتری برای پلتفرمها میدانست و در مقطعی هم بر تاسیس نهادی مستقل و فراگیر نظیر آفکام تأکید نمود. بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی دولت انجمن کلید واژه تعارض منافع را پر تکرار کرد تا نشان دهد سازمان صداوسیما نمیتواند به عنوان بازیگر اصلی نقش داور و ناظر را نیز ایفا کند. انتقادات انجمن در نهایت راه به جایی نبرد و حاکمان کار خود را پیش بردند.
۲.کانون تهیه کنندگان رسانههای دیداری
این تشکل در واقع نسخه ارتقا یافته انجمن صنفی شرکتها و موسسات فیلم سازی ایران (آیفیک) است که در پایان دهه نود به کار خود پایان داد و بعد از آن مدیرانی از بین آنها با به ثبت رساندن اساسنامهای مجوز موسسه کانون فرهنگی و هنری تهیه کنندگان رسانههای دیداری را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند. اعضای این کانون را تهیهکنندگان سریالهای تلویزیونی، تلهفیلم و فیلمهای داستانی غیرسینمایی تشکیل میدهند.
اهداف این کانون عبارتست از:
۱-دفاع از حقوق صنفی تهیه کنندگان ۲- کمک به شکل گیری بازارهای تولید رسانه های دیداری ۳- تربیت نسل جدید برنامه ساز در آموزشگاه کانون ۴- همکاری در بازارهای بین المللی ۵- برگزاری جشنواره تخصصی در حوزه رسانه های دیداری ۶- انتشار مطالب تخصصی و اخبار روز رسانه های دیداری ۷- توجه به ضبط و ثبت تاریخ شفاهی تلویزیون و مستندسازی از پیشکسوتان عرصه رسانه
۸- تجلیل از برنامه سازان و پیشکسوتان عرصه رسانه
۳.مجمع دولت ساز رصتا
این تشکل در دامن ساترا یا همان نهاد تنظیمگر صوت و تصویر فراگیر پرورش یافته است. مدیران ساترا اعتقاد دارند«انجمنها، سمنها و حتی تشکلهای مختلف بیشتر فعالیت صنفی دارند. رویکرد مجمع رصتا بیشتر دغدغههایی است که به منافع عمومی جامعه مربوط میشود و صرفاً صنفی نیست. اتفاقاً برخی از رویکردهای آن تنظیمگرانه است. درواقع بخشی از مأموریتها و کارویژههایی که ساترا به عنوان تنظیمگر دارد، حالا برای اولین بار سرویسها را هم وارد فرایندهای تنظیمی میکند و آنها را هم مشارکت میدهد. این نقطه متمایز با همان فعالیت صنفی است که وارد فعالیتهای تنظیمی میشوند که از سطح مشورتی شروع شده و تا سطوح دیگر هم پیش میرود. ( از متن گفتگوی مدیر خودتنظیمگری ساترا با مهر)
ساترا امسال برای دومین بار نمایشگاهی را با حضور اغلب رسانههای مجوز دارد ترتیب داد تا توانایی آنها را به رخ بکشد. البته توانمندی این رسانهها و خروجی کار آنها بیش از آنکه در نمایشگاه متجلی شود، باید در محصولات و برنامههای تولیدی آنها در فضای مجازی مشاهده شود. اگر تعدادی از رسانهها را استثناء کنیم، دیگر رسانههای شرکت کننده در نمایشگاه معمولاً شناخته شده نیستند چون هنوز موفق به اثبات برادری خود نزد مخاطب نشدهاند. همانقدر که اصرار بر برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها برای مردم و مدیران و کارکنان نشریات آورده دارد، لابد نمایشگاه رصتا هم برای ساترا و رسانههای شرکت کننده دارد.
ساترا براحتی میتواند با دعوت از نمایندگان دو تشکل پیشین یعنی کانون تهیهکنندگان رسانههای دیداری و شنیداری و نیر انجمن صنفی شرکتهای نمایش آنلاین ویدیویی در مجامع و شوراهای تصمیمگیری به آنها وزن و اعتبار مضاعف بخشد و هم اراده خود برای جلب مشارکت دست اندرکاران را بهتر نشان دهد. شاید هم صداوسیما با درس گرفتن از تجربه جامعه اصناف سینمایی( خانه سینِما) بر آن است که خیلی به نهادهای صنفی پر و بال ندهد تا کسی موی دماغش نشود.!
در حسرت بلند شدن دود سفید
صداوسیما به دنبال آن بود که در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲ جایی را برای نهاد تنظیمگر خود بازکند. صداوسیما به مصوبهای نیاز داشت تا وجاهت قانونی به ساترا بخشد. وکلای صداوسیما و نهاد تنظیمگر آن میتوانند با استناد به مواد و مصوبات قانونی در محاکم کار خود را به پیش ببرند. قضات دادسراها به دلیل طبیعت کارشان اولین سندی را که در بررسی شکایتهای ساترا و درخواستهای آن مطالبه میکردند، استنادات قانونی برای نشان دادن محدوده وظایف قانونی ساترا بود. با مخالفت شورای نگهبان دست صداوسیما از قانون بودجه کوتاه ماند و در ادامه جامجم نشینان به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتند تا مصوبهای را آز آن مرجع اخذ کنند و یکبار برای همیشه حرفشان را برای صلاحیت انحصاری صداوسیما در امر نظارت بر صوت و تصویر فراگیر حق کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بیمعطلی مصوبهای را به امضای اعضایش رساند. خلاصه و مفید مصوبه این است:
«مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاریها و رسانهها، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانههای «کاربرمحور» و «ناشرمحور» (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی و امثال آن، به عهده سازمان صداوسیما است.»
شورای عالی در مصوبه ۳۰ خرداد خود مقرر کرد: «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تدوین و پس از تأیید در کمیتهای متشکل از رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحبنظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه میشود.» در ادامه پنج نفر عضو و صاحبنظر مورد اشاره آذرماه معرفی شدند اما خبری در باره تهیه پیشنویس سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر که فرصت سه ماهه آن رو به اتمام است، منتشر نشده است.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و راه میانبری که صداوسیماییها طی کردند، نشان داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصولاً تا خودشان به ضرورت تهیه و تصویب قانونی نرسند، از آنها نمیتوان انتظار داشت مناقشه حقوقی موجود بین دستگاههای فرهنگی را از منظر قانون تعیین تکلیف کنند. مضافا که فرایند طرح و بررسی و تصویب یک قانون به زمان بسیار طلانی و عبور ازلابیرنتهای متعدد دارد. اگر در تمام سالهای سپری شده، اصلاح قانون اداره صداوسیما در دستور کار مجلس قرار میگرفت و اهلیت آن سازمان برای انجام اموری از این دست (بیآنکه شائبه تعارض منافع را ایجاد کند) شکل قانونی مییافت، نیازی به دور زدن مجلس نبود. صداوسیما(ساترا) از این پس همانند دستگاههای اجرایی( در قوه مجریه) به اموری مثل صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی در حوزه تولید و پخش صوت و تصویر فراگیر میپردازد؛ بیآنکه در قانون اساسی و قانون اداره صداوسیما چنین نقشی برای آن رسانه و واحدهای زیرمجموعهاش در نظر گرفته شده باشد.!
در نقد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این دو نکته قابل توجه به نظر میرسد:
۱.در مصوبه شورای عالی بر این مطلب تصریح نشده است که علاوه بر فیلم سینمایی، نظارت بر تولیدات غیرسینمایی از جمله، فیلمهای کوتاه و بلند داستانی و سایر برنامهها و محتواهای نمایشی از جمله رئالیتیشوها، تاکشوها و مسابقات استعدادیابی و نظایر آن ( به جز سریال) بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
۲.در بین نمایندگان حقیقی و صاحبنظر در حوزه رسانه که از سوی شورای عالی معرفی شدهاند، افرادی که دیدگاههای مخالفان دخالت صداوسیما در نمایش خانگی را نمایندگی کنند یا نظرات آنها به فعالان سینمایی نزدیک باشد، دیده نمیشود. تهیهکنندگان خوشنام سینِما، روسای تشکلهای صنفی سینِما و یا کارشناسان وقت حوزه نمایش خانگی در وزارت ارشاد میتوانند وجاهت و جامعیت بیشتری به ترکیب کنونی ببخشد.
فارغ از ترکیب اعضای کمیته یادشده، ضروری است پیشنویس سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر منتشر شود تا زمینه اظهارنظر کارشناسان بویژه ذینفعان در خصوص مفاد آن فراهم شود.
البته مرکز پژوهشهای فرهنگی مجلس هم در این فاصله بیکار ننشست و به رغم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،« پیشنویس قانون تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» را تهیه کرد و به زعم خود کوشید تا برای چالشهایی مثل تعارض منافع راهحلهایی را پیدا کند. در پیش نویس از صداوسیما خواسته شده است، سازمان تنظیمگر مستقل از معاونتهای موجود سازمان راهاندازی شود، نیروی انسانی مختص به خود را جذب کند و ضمن شفافیت در مصوبات، بودجه جداگانهای برای آن در نظر گرفته شود. همین!. نویسندگان پیشنویس به زعم خود ساختار تصمیمگیری را کمیسیون محور کردهاند تا منافع همه ذینفعان مورد توجه قرار گیرد و در عمل یک یا چند دستگاه خاص نتوانند خواست و آمریت خود را به دیگران تحمیل کنند. در پیشنویس ۳۲ مادهای فوق، انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکوهای اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً بهعنوان رسانههای کاربرمحور معرفی میشوند، مصادیق رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شناخته شدهاند.
بسیار بعید است که مجلس دوازدهم هم بررسی چنین پیشنویسی را در اولویت کاری خود قرار دهد و آن را به قانون بدل کند. شواهد میدانی نشان میدهد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی منجر به آتشبس در بین طرفهای درگیر شده است و فعلاً ذینفعان و ناظران در تفاهمی نانوشته مشغول کار خود هستند.
هیاهو برای هیچ یا …
همه آنچه که تاکنون گفتیم بیشتر ناظر بر مسایل اداری و حقوقی نمایش خانگی و حواشی آن بود اما آنچه که اهمیت دارد آن است که محتوای رسانههای صوت و تصویر فراگیر در سالی که گذشت چقدر توانستند از مخاطب دلبری کنند و آیا با رعایت استانداردهای فنی و زیباییشناسانه، محتوایی در خور و جذاب به مردم تحویل دادند.؟ رویگردانی بخش قابل توجهی از مردم از صداوسیما اتفاق خوبی نیست و باید از وضع پیش آمده خون گریست. ریزش مخاطبان صداوسیما در سالهای اخیر به جز کوچ برنامهسازان و سریالسازان حرفهای از آن، ریشه در کاهش سرمایه اجتماعی نظام و فاصله معنادار بخش وسیعی از مردم با رسانههای دولتی دارد که نتیجه بیتفاوتی در قبال آن در انتخابات اخیر نمودار شد. تا آن زمان که صداوسیما به مدار اصلی خود و تنظیمات مردمی و ملی خود برگردد، سینِما و نمایش خانگی فرصت دارند تا خلاء ایجاد شده را تا حدی پرکنند. وقت آن فرارسیده است که سینما، تئاتر و نمایش خانگی پیوند خود را با مردم تحکیم بخشند و بنیانهای اقتصادی و مالی خود را تقویت کنند. سینِماها در این سال با عرضه پنج فیلم کمدی، دو انیمیشن و یک فیلم عروسکی، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروش کردند و مجموعاً با ۵۴ فیلم به اندازه سال قبل از کرونا مخاطب به سینِما کشاندند. در نمایش خانگی ادامه سریالهای موفقی که پخش خود را از سال ۱۴۰۱ آغاز کرده بودند، رنگ و بوی خوبی به بهار دادند اما در ادامه و از تابستان تاکنون به استثنای سریال «مگه تموم عمر چند تا بهاره»(سروش صحت) سایر سریالها نتوانستند موج ساز شده و نقل هر محفل و مجلسی شوند. سریالهای گناه فرشته(حامد عنقا)، شریک جرم(مازیار میری)، هفت و دفتر یادداشت( هر دو از کیارش اسدی زاده)، عقرب عاشق(حسین سهیلی زاده)، مرداب (برزو نیکنژاد)، سرگیجه(بهرنگ توفیقی)، فصل دو نیسان آبی(مسعود اطیابی)، فصل۲ زخمکاری(بازگشت)، مینیسریالهای حیثیت گمشده(سجاد پهلوان زاده) و خائن کشی(مسعود کیمیایی)و چند کار دیگر با اینکه از سریالهای تلویزیونی در سال ۱۴۰۲ ( به جز سرزمین مادری) چند سر و گردن بالاتر هستند، اما در مجموع میانهحال و متوسط به شمار میآیند. اگر ادعا شود رئالیتیشوها، برنامههای موسیقیایی/ معمایی، تاکشوها و برنامههایی از این دست در جدول پخش ویدیو استریمینگهای ایرانی به مذاق مخاطبان خوش آمدند و نسبت به سریالها بیشتر دیده شدند، ادعای گزافی نیست. سرمایهگذاری برای ساخت فصلهای بعدی بازی مافیا با نامهای پدرخوانده، زودیاک و …، عرضه فصل سوم «آهنگیشو»، بازگشت مهران مدیری با اسکار، برنامه هیجان انگیز« صداتو»، «دست به مهره» و عناوین مشابه این روزها به برگ برنده سکوهای نمایشی تبدیل شدهاند و جامعه مخاطبان آنها گروههای سنی مختلف و اقشار مردم هستند. حضور ستارههای زن و مردی که مدتی است از قاب سینِما و تلویزیون خواسته و یا ناخواسته دور افتادهاند، عامل جذابیت این سری از برنامههاست. از سوی دیگر تولید ارزان و سریع این دست از برنامهها در قیاس با مجموعههای نمایشی، به معرفی هر چه بهتر رسانههای آنلاین در بین تودههای مردم شده است. هر قدر تلویزیون در دوره مدیریت جدید و همگام با سیاست خالصسازی در دولت و مجلس بر برنامهسازی برای اقشاری از مذهبیون و انقلابیون تأکید دارد، در نمایش خانگی مردم حداقل خود را در معرض تولیدات محتوازده و بمباران پیامهای جورو واجور نمیبینند و دوباره رسانه را با ذات سرگرمیساز آن به یاد میآورند.
…عرضم را جمع کنم؛ رسانه نمایش خانگی یا هر اسم دیگری که دوست دارید بر آن بگذارید، در این سالها به همت برنامهسازان و سینماگرانی که ضوابط تلویزیون و سینِما را برنمیتابند، از نفوذ نسبتاً قابل قبولی در بین خانوادهها برخوردار شده است و به مثابه پلی بین مردم و علائق آنها میتواند قابلیتهای خود را برای تبدیل شدن به انتخاب اول مردم در بین رسانههای دیداری نشان دهد. تردید ندارم سال آینده این رسانه با سریالهایی مثل سووشون، افعی تهران و تولیدات داغ دیگری دوباره اوج خواهد گرفت.
نشانی روزانههای سینمایی در تلگرام: t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر