سعید رجبی فروتناین یاداشت به قلم نگارنده در خبرگزاری خبرآنلاین پیرامون ابلاغ مصوبه آذرماه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی دولت متشر شده است. در این یادداشت تصریح کرده‌ام که این اقدام به معنی واگذاری نمایش خانگی و نظارت بر آن به شورای یادشده نیست و گامی در راستای عملیاتی کردن مصوبه ۳۰ خرداد آن شوراست.
ابلاغ مصوبه جلسه ۱۴ آذر ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس جمهور(اینجا) باعث شده است تا برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی به اشتباه از آن مصوبه برداشت کنند که مسئولیت نظارت بر نمایش خانگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است. حال آنکه ماده واحده «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای صاحبنظر برای عضویت در کمیته تدوین سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» بر اساس بند ۶ مصوبه ۳۰ خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی(اینجا) تصویب شده است و اتفاق تازه‌ای در زمینه نظارت بر نمایش خانگی نیفتاده است.
روشن‌تر بگویم بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۳۰ خرداد سالجاری تحت عنوان: « الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» نظارت بر همه تولیدات و محتواهای قابل انتشار در فضای مجازی به جز سریال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. طبق بند ۶ همان مصوبه کمیته‌ای تعیین شده بود تا سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را بررسی و تصویب کنند تا در مرحله بعد به تصویب شورای عالی برسد. مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع نظارت بر نمایش خانگی پس از آن صورت گرفت که صداوسیما برای مشروعیت بخشیدن به مداخلات خود در حوزه نمایش خانگی نیازمند مستندات قانونی بود.
علت مخالفت اهالی سینِما چه بود؟
دولت قبل، اهالی سینِما و تولیدکنندگان و ناشران محتوای نمایشی(فیلم و سریال) بر بستر فضای مجازی، مخالف نظارت و تنظیم‌گری صداوسیما بر نمایش خانگی بودند و آن را مغایر با اصل تضاد و تعارض منافع(Conflict of interest) می‌دانستند. زیرا صداوسیما به عنوان تولید کننده سریال و سایر برنامه‌های نمایشی نمی‌تواند همزمان به نظارت بر فعالیت رقبای خود نیز مشغول باشد. مصوبه خرداد ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر چه ایراد حقوقی تعارض منافع را از بین نبرده است اما خود را به عنوان مرجعی ثالث و بالادستی برای حل اختلافات و بروز تعارضات بین دستگاهی معرفی نموده است.
اعضای کمیته چه کسانی هستند؟
رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر صاحبنظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای کمیته تدوین سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی هستند
مصوبه دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذرماه که اخیراً ابلاغ شده است، در‌واقع معرفی پنج نفر عضو حقیقی و صاحبنظر در حوزه رسانه است. به عبارتی هشت ماه بعد از اولین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر، از این پس کمیته مورد نظر می‌تواند سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی را تدوین و تصویب کند.
نقد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱.در دو مصوبه سالجاری شورای عالی بر این مطلب تصریح نشده است که نظارت بر تولیدات غیرسینمایی از جمله فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی و سایر برنامه‌ها و محتواهای نمایشی از جمله رئالیتی‌شوها، تاک‌شوها و مسابقات استعدادیابی و نظایر آن ( به جز سریال) بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
۲.در بین نمایندگان حقیقی و صاحبنظر در حوزه رسانه که از سوی شورای عالی معرفی شده‌اند، افرادی که دیدگاه‌های مخالفان دخالت صداوسیما در نمایش خانگی را نمایندگی کنند یا نظرات آن‌ها به فعالان سینمایی نزدیک باشد، دیده نمی‌شود. تهیه‌کنندگان خوشنام سینِما، روسای تشکل‌های صنفی سینِما و یا یکی از مدیران و یا کارشناسان وقت حوزه نمایش خانگی در وزارت ارشاد می‌توانند وجاهت و جامعیت بیشتری به ترکیب کنونی ببخشد.
فارغ از ترکیب اعضای کمیته یادشده، ضروری است پیش‌نویس سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر منتشر شود تا زمینه اظهارنظر کارشناسان بویژه ذینفعان در خصوص مفاد آن فراهم شود.
نشانی روزانه‌‌های سینمایی در تلگرام: t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر