سعید رجبی فروتندر این یادداشت به اجمال پرونده فیلم سینمایی «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی(۱۴۰۰) و حاشیه‌های آن که در نهایت به صدور حکم قضایی علیه تهیه‌کننده و کارگردان آن در مرداد ماه سالجاری شد، مرور شده است:
فیلم سینمایی برادران لیلا تابستان سال ۱۴۰۰ به تهیه‌کنندگی مشترک جواد نوروزبیگی و سعید روستایی به عنوان سومین فیلم سینمایی روستایی موفق به دریافت پروانه ساخت از سازمان سینمایی در دولت گذشته شد. در صورتجلسه منتشر شده از شورای پروانه بررسی فیلمنامه بر حفظ حرمت پدر و مادر تأکید شده بود. خرداد سال گذشته فیلم برادران لیلا بدون دریافت پروانه نمایش در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. به موجب مقررات از گذشته تا حال نمایش هر گونه فیلم در داخل و خارج از کشور بدون پروانه نمایش ممنوع است. تهیه کننده با این امید که با راهیابی فیلم به جشنواره معتبر کن، مسئولان نرمش به خرج داده و حداقل پروانه نمایش بین الملل فیلم را خارج از نوبت صادر می‌کنند، عملاً به مقررات بی‌اعتنایی نشان داد.« اگر فیلم برادران لیلا در دوره قبل بود این مشکلات را نداشت و کسی به ما گیر نمی‌داد که چرا این فیلم به کن رفته است، به نظرم حتی شرایط را فراهم می‌کردند و ما را تشویق می‌کردند و می‌گفتند در آنجا به‌عنوان نماینده ایران چطور باشیم و روی موج افتخار قرار می‌گرفتند »(نوروزبیگی، جواد، خبرآنلاین،خرداد ۱۴۰۲)
با ادامه نمایش فیلم در دیگر جشنواره‌های جهانی و نیز واگذاری حقوق نمایش فیلم در خارج از کشور، اکران آن در چند کشور آغاز شد و در نهایت نسخه vod آن نیز اسفند ماه سال گذشته در دسترس همگان از جمله ایرانیان در داخل کشور قرار گرفت.
مقررات چه می‌گویند؟
در آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه سینمایی تصریح شده است که صدور پروانه فیلمسازی مجوزی برای نمایش فیلم ساخته شده نیست. بر همین اساس شورای جداگانه‌ای برای بازبینی و صدور پروانه نمایش وفق مقررات تشکیل شده است. دلیل تشکیل دو شورای مجزا آن است که فیلمنامه بصورت کاملاً طبیعی در مسیر ساخت تا نمایش تغییراتی می‌پذیرد و جان بخشی به کلمات با اجرای فیلمنامه به مدد عناصر بیانی سینما(صدا و تصویر) به علاوه لحن فیلمساز سبب تولید اثر ممتازی می‌شود که بعضا ممکن است از فیلمنامه جذاب‌تر و یا ضعیف‌تر از آن شود.
ناکامی بعضی از فیلم‌ها در دریافت پروانه نمایش(در موارد استثنایی) و یا اعمال اصلاحات موردنظر شورای بازبینی معنایی جز این ندارد که ساحت تولید و آفرینش فیلم جدا از نگارش ادبی و فنی آن بروی کاغذ یا صفحه مانیتور است.
در همین دولت یکی از اولین فیلمنامه‌هایی که برای آن پروانه ساخت صادر شد، موفق به دریافت مجوز نمایش نشد.
فیلم قابل نمایش بصورت قانونی بود؟
با توجه به اظهارات تهیه‌کننده که شورای بازبینی سازمان سینمایی فهرستی از اصلاحات موردنظر را به تهیه‌کننده ابلاغ کرده است، طبیعتاً فیلم با جرح و تعدیل امکان دریافت پروانه نمایش داشت. تمام صحنه‌هایی که خلاف شروط و تأکیدات شورای پروانه ساخت بود و نیز تمام ملاحظات شورای بازبینی در دولت جدید براحتی می‌توانست از فیلم حذف شود. «مشکل این است که می‌گویند شما برادران لیلا را بدون پروانه نمایش به کن ارائه دادید و وقتی این‌طور شد من فوراً زنگ زدم و گفتم جلسه‌ای بگذارید تا نظرات شما را بدانیم و تغییراتی را اعمال کنیم که جلسه هم گذاشتند و حدود ۷ الی ۱۰ ممیزی به ما اعلام کردند و من لیست آنها را دارم که بخشی از آن را آقای روستایی انجام داد و بخش دیگر ماند، تعهد کتبی دادیم که به کن می‌رویم و برمی‌گردیم و بعد از آن نامه‌ای به شورا می‌زنیم تا شورا فیلم را ببیند و بعد هم فیلم را اصلاح کنیم تا برای اکران برود تا اینجا هیچ مسئله‌ای نبود اما بچه‌ها به کن رفتیم و با حواشی زیادی مواجه شدیم»(نوروز بیگی،جواد، همان منبع)
اطلاق سیاه‌نمایی به فیلم نمی‌توانست مانع جدی برای صدور پروانه نمایش فیلم باشد زیرا این انگ بر پیشانی اغلب فیلم‌های رئالیستی با موضوعات تلخ اجتماعی چسبانده شده است. در یکسال اخیر نیز نمایش نسبتاً موفق فیلم‌های اجتماعی مانند ملاقات خصوصی، سه‌کام حبس و کت چرمی گویای وجود فیلم‌هایی از این دست است که سینماگران در واکنش به وخامت آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کشور اقدام به تولید آنها کرده‌اند.
موضع رسمی مرجع نظارتی در دولت این چنین بازتاب یافت: «طی دو ماه اخیر سرمایه‌گذار و تهیه‌کنندگان و کارگردان فیلم برای هرگونه اصلاح اعلام آمادگی کردند که سرانجام با وساطت رئیس سازمان سینمایی، شورای پروانه نمایش سینمایی با بازبینی فیلم موافقت کرد. شورا پس از بازبینی، اصلاحات جدی و اساسی به فیلم داشت که قرار شد در صورت موافقت وزیر ارشاد با اصل موضوع اکران «برادران لیلا»، اصلاحات مدنظر شورا نیز در اختیار عوامل فیلم گذاشته شود تا مسیر طبیعی فیلم برای رسیدن به اکران عمومی طی شود اما درست در همین ایام و پیش از تعیین تکلیف نهایی، انتشار نسخه غیرقانونی در فضای مجازی و قاچاق گسترده فیلمی که خود به‌طور غیرقانونی در خارج از ایران منتشر شده بود تمام معادلات ما برای حل و فصل این مسئله را به هم ریخت» (سهرابی، روح‌الله،خبرآنلاین،فروردین ۱۴۰۲)
متخلف مستوجب چه برخوردی است؟
در ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و ویدیو مصوب هیات وزیران با اصلاحات آن در سال ۱۳۸۴ تصریح شده است که کلیه اشخاصی که به نحوی از انحا در اجرای این مقررات تخلف نمایند برای هر تخلف به موجب قوانین مملکتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. از آنجا که دوایر دولتی بدون مصوبه قانونی حق اعمال مقررات تنبیهی را ندارند، برخورد با متخلفان به مراجع قضایی سپرده شده است. همچنین به موجب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند(مصوب ۱۳۸۶ مجلس)برای متخلفان و ناقضان، قانونگذار مجازات‌هایی در نظر گرفته است که البته شمول آن در باره آثار سمعی بصری مستهجن(محتوای جنسی) است.
بنابراین به نظر می‌رسد قاضی مبنای داوری خود را قانون مجازات اسلامی قرار داده است.
رأی صادره برای عوامل فیلم عادلانه بوده است؟
تشخیص این امر از عهده مراجع قانونی پیش‌بینی شده برمی‌اید و اگر فرض را برقطعی بودن احکام صادره برای تهیه‌کننده و کارگردان فیلم برادران لیلا بگذاریم، پس دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده است. مگر آنکه این فرایند هنوز طی نشده باشد و محکومین هنوز از حق قانونی خود برای اعتراض به آرای صادره استفاده نکرده باشند.
به نظر می‌رسد با توجه به انکه هر دو محکوم خوشبختانه پیشینه و سابقه کیفری نداشته‌اند و تخلف آنها نه ساخت فیلم بلکه نمایش غیرقانونی آن است، نبایستی مستحق مجازات سخت‌گیرانه باشند. تعلیقی بودن یک بیستم مجازات حبس پیش‌بینی شده، احتمالاً ناظر براین واقعیت است. در رأی صادره آمده است: «اجرای تمام مجازات حبس را متناسب با شرایطش ندانسته و یک‌بیستم آن را قابل اجرا و باقی مانده حبس تعزیری را به مدت پنج سال معلق می‌نماید.» اما آنچه که بیشتر مورد توجه و نقد قرار گرفته است اعمال بندهایی از مجازات تکمیلی مصرحه در قانون مجازات اسلامی برای کارگردان و نیز تهیه‌کننده شناخته شده کشور است که بمدت ۵ سال محدودیت‌‌های شغلی و حرفه‌ای برای آن دو منظور شده است.
در بیانیه‌هایی که اخیرا در دفاع از تهیه‌کننده و کارگردان فیلم صادر شده است، به تخلف صورت گرفته اشاره نشده است. درحالیکه رعایت مقررات و نیز همکاری و همراهی با مرجع نظارتی و مدیریت بی‌حاشیه فیلم در جشنواره کن، می‌توانست سبب دومینوار اتفاقات بعدی نشود و پرونده‌ای در دادگاه و خارج از خانواده سینما برای فیلم تشکیل نشود.
اضافه کردن نظر