با اینکه بیش از یکسال است که نظارت بر سکوهای نمایش فیلم و سریال و با همان پلتفرمهای آنلاین از سوی گروههای ذینفوذ در حاکمیت از دولت(سازمان سینمایی) گرفته شد و به صداوسیما سپرده شده است، وزیر ارشاد هر گاه در باره پرسش خبرنگاران در باره کم و کیف سریالهای غیرتلویزیونی این سکوها قرار میگیرد و از حواشی آنها سوال میشود، توپ را به زمین مدیران صداوسیما نمیاندازد و بیانکه پاس گلی به آنها بدهد، بر خلاف وزیر ارشاد دولت دوازدهم، شخصا به اظهار نظر در این زمینه میپردازد. احساس مسئولیت وزیر ارشاد تا حدی است که وی اخیرا در برابر حاشیههای ایجاد شده از سوی حمید فرخنژاد بازیگر سریال سقوط، با صراحت گفته است:
« وزارت ارشاد درباره سریال سقوط تصمیم گیرنده نیست و به صورت کلی سیاستی را اعلام کردیم که طبق آن، اگر پس از اتمام مراحل تولید تمامی مجموعه های فیلم و سریال، خطایی توسط یکی از عوامل انجام شده باشد آن را به تمامی آن مجموعه تسری ندهیم. این سیاست ما است که اعمال هم شده است. وی افزود: نگاه دولت آن است که از اهالی فرهنگ و هنر حمایت کند و خطای یک نفر را به کل مجموعه تسری ندهد.»
مشکل آنجاست که صداوسیما وظیفهای ندارد که از سیاستهای دولت پیروی کند و با دستفرمان دولتمردان نظارت خود را بر سریالها و دیگر تولیدات سکوها تنظیم کند. به آن نشان که ملاحظات حقوقی دولت وقت در باره نظارت صداوسیما بر سرویسهای انلاین فیلم و سریال مورد توجه قرار نگرفت و هیچگاه پاسخ روشنی از سوی صداوسیما و حامیان آن در حاکمیت به آنها داده نشد. همچنین تجربه انباشته چگونگی نظارت بر سریالهای غیرتلویزیونی که بیش از ۱۰ سال در سازمان سینمایی اندوخته شدهبود، مورد بیاعتنایی صداوسیما قرار گرفت.
بیجواب نگذاشتن درخواست خبرنگاران از سوی وزیر ارشاد در حالی صورت میگیرد که دستگاههای دولتی مسئول میتوانستند مرجعی به جز صداوسیما را به عنوان ناظر بر محتوای سکوها پیشنهاد و معرفی کنند تا علاوه بر رفع ایراد« تعارض منافع» که دامنگیر صداوسیما در این زمینه شده است، ضوابط پخش تلویزیون بر تولیدات غیرتلویزیونی که با سرمایههای بخش خصوصی آماده پخش شدهاند، امتداد نیابد و کار برای سکوها سخت و دشوار نشود.
روزانه های سینمایی را در تلگرام دنبال کنید: http://t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر