سعید رجبی فروتنبا آغاز به کار مجلس یازدهم و استقرار نمایندگان بر صندلی‌های سبز برای اهالی فرهنگ و هنر این پرسش ایجاد شده است که برای این مجلس کدام طرح‌ها و لوایح در اولویت است تا از حاصل تصویب و اجرای آن فعالان فرهنگی و هنری منتفع شوند.
نکته بدیهی آن است که هنرمندان نیز همانند سایر اقشار این انتظار را دارند که مشکلات اقتصادی کشور که گره خورده به سیاست خارجی است، در سایه تدابیر کارشناسی سه قوه به مرور برطرف شوند و با کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی و هدایت سیل ویرانگر نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان، آرامش به پهنه اقتصاد برگردد و به جای سفته‌بازی و واسطه‌گری، چرخ تولید حرکت خود را آغاز کند. مادام که چنین اتفاقی نیافتد و تامین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی اکثریت مردم از جمله اهالی فرهنگ و هنر دچار چالش باشد، شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر شده و به دنبال آن مصائب اجتماعی و تلاطم‌های روحی بنیان جامعه را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
از این نکته که بگذریم امری که اتفاقا با قانونگذاری می‌تواند به پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری کمک کند و در واقع از اولویت‌های فرهنگی مجلس یازدهم قلمداد گردد، بروزرسانی و تصویب هر چه سریعتر قانون حمایت از مولفان و مصنفان است تا در داخل امکان صیانت جدی از محصولات ساخت داخل فراهم شود و سارقان و ناقضان حقوق آثار به مجازات‌های سنگین و متناسب با جرم محکوم شوند. زیرا همانطور که قبلا در این مقاله گفته‌ام، مجموعه مقررات موجود که در ذیل پنج تا شش قانون قابل جستجو هستند! کارآیی و بازدارندگی خود ر از دست داده‌اند و با گسترش فضای مجازی دانلود و اشاعه نسخه غیرمجاز محصولات دیداری و شنیداری و انواع مکتوبات از جمله کتاب، حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار براحتی به یغما می‌رود و آب از آب هم تکان نمی‌خورد.
در همین رابطه پس از سالها کار مطالعاتی توسط معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آذر ماه سال ۱۳۹۳ لایحه «حمایت از مالکیت فکری» مشتمل بر مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در مقدمه توجیهی این لایحه، دولت به ناکارآمدی قوانین موجود، ضرورت بروزرسانی آنها و نیز حمایت موثر از دارندگان حقوق مالکیت فکری در داخل و بین المللی اشاره شده است. این لایحه که تجمیع قوانین پراکنده موجود را هدف قرارداده است، طیف وسیعی از موضوعات و رشته‌های فرهنگی و هنری اعم از نوشتاری، دیداری، حجمی، شنیداری و دیجیتالی، برنامه‌های نرم افزاری و رایانه‌ای را شامل می‌شود. این لایحه نقاط قوت و ضعف قوانین موضوعه موجود را مورد توجه قرار داده است و پیش‌نویس جامع و بروزی را فراهم کرده است.
با این حال بررسی و تصویب لایحه پیشنهادی که متاسفانه اتجام آن با تاخیر حدودا ۷۰ ماه مواجه شده است، می‌تواند یکی از نگرانی‌های جدی هنرمندان و نویسندگان را برطرف سازد.
بررسی و تصویب لایحه حمایت از مالکیت فکری (مالکیت ادبی و هنری) تا پایان سالجاری کمترین توقع و چشمداشت هنرمندان و نویسندگان در شاخه های مختلف فرهنگی و هنری از نمایندگان دوره یازدهم مجلس قانونگذاری است.
روزانه های سینمایی را در تلگرام دنبال کنید: http://t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر