سعید رجبی فروتنسخنان روز گذشته مدیرعامل موسسه قرن ۲۱ در خصوص فعالیت گسترده و غیرقانونی اشخاص و استودیوهایی که در کار دوبله و انتشار فیلم های روز جهان مباشرت دارند، بار دیگر خلاء تشکل ها و انجمن های صنفی موسسات ویدیو رسانه را آشکار ساخت. نکته حائز اهمیت آن است که «محمد مهدی جعفری» مدیر عامل قرن ۲۱ از اتفاق در هر دو تشکل اتحادیه صنفی موسسات ویدیو رسانه و کانون موسسات نمایش خانگی عضویت دارد و از آنجا که هیچ تحرک و اقدام معناداری را از سوی تشکل های متبوع ندیده است، راساً وارد گود شده و از آزادی عمل هنجارشکنان انتقاد نموده است.
تغییر رئیس سازمان امور سینمایی فرصت تازه ای را برای فعالان صنفی حوزه نمایش خانگی پدید آورده است تا با فراموش کردن نقار و شکاف های ایجاد شده در دوره گذشته، این بار با پیشنهادات بروزتری رئیس جدید سازمان سینمایی را مخاطب قرار دهند و پیگیر چالش ها و مشکلات ریشه دار حوزه نمایش خانگی شوند.
آنچه که مدیر موسسه قرن ۲۱ در باره عرضه اینترنتی فیلم های روز جهان مطرح کرده است، متاسفانه پوشش دهنده همه فعالیت های سوال برانگیز در این زمینه نمی باشد. «روزانه های سینمایی» به دفعات در باره سیاست های یک بام و دو هوای موجود در زمینه تامین، دوبله و انتشار فیلم و سریال های خارجی در دو سال گذشته نکاتی را متذکر شده است و بار دیگر به این واقعیت اشاره می کند که به جز سایت های مشخصی که فیلترینگ هم حریف آنها نشده است، نزدیک به ده سامانه ویدیوی درخواستی شناسنامه دار و دارای پروانه رسمی فعالیت، به کار آماده سازی و نشر برخط آثار خارجی اشتغال دارند و در یکسال گذشته منبع ارتزاق بسیاری از دوبلورهای حرفه ای کشور همین سرویس ها بوده اند. آثاری که به تشخیص ناشران آنها ممیزی می شوند و وقتی اخذ پروانه نمایش برای آنها موضوعیت ندارد، بطور طبیعی توقع خرید رایت فیلم های روز جهان توسط آنها بیشتر به یک شوخی می ماند.
بی آنکه دست اندرکاران این سامانه ها و برندهای شناخته شده را در معرض اتهام قرار دهیم باید درصدد یافتن پاسخ به این سوال بود که مراجع قانونی بر اساس کدام مقررات و آیین نامه هایی اجازه فعالیت به شخصیت های حقوقی موجود داده اند؟ مغایرت مقررات احتمالی موجود با ضوابط موجود در سازمان سینمایی را چه نهادی باید مورد بررسی قرار داده و درصدد رفع مغایرت ها برآید. اصولاً نظارت بر این سامانه ها تابع چه ضوابطی است.؟ آیا از دید مدیر موسسه قرن ۲۱ همکاری دوبلورها با این سامانه ها، خلاف مقررات است یا آنکه از دید ایشان فعالیت چنین سرویس های همسنگ سایت های غیرقانونی ارزیابی می شود؟
اگر خرید رایت برای انتشار نسخه فیزیکی آثار سینمایی لازم الاجراست و مقررات و بخشنامه ای دراین زمینه وجود دارد، بی شک شمول چنین مقرراتی در باره نشر برخط هم باید صادق و جاری باشد. مگر اینکه با کاهش تیراژ نسخه فیزیکی و به حاشیه رفتن تدریجی آن، جوهر مقررات کمرنگ شود.!
در همین رابطه بخوانید>(اینجا)
اضافه کردن نظر