سعید رجبی فروتنرشد حباب گونه قیمت ها بالاخره شکست. موسساتی که با سرپوش گذاشتن بر واقعیات بازار، چشم خود را می بستند و برای از میدان به در کردن رقبا نرخ بالایی را برای خرید رایت ویدیویی فیلم های سینمایی به تهیه کنندگان می دادند، این روزها تلخی نتایجی دور از انتظار را می چشند.
عارضه چک برگشتی حالا دامن فعالان ویدیو رسانه کشور را هم گرفته است. تکثیر غیر قانونی فیلم های شبکه بویژه در شهرستانها و ابعاد فاجعه بار آن البته خسارات سنگینی را به بار می آورد، اما رشد غیر متعارف قیمت رایت فیلم ها بی تردید از جمله عناصر موثر در وضعیت پدیدآمده است.
آنچه که شرایط موجود را پیچیده تر ساخته، لاپوشانی این حقیقت توسط مدیران زیان دیده موسسات است. یعنی همان کسانی که با پز عالی، تمکن و دست و دلبازی خود را به رخ حریفان می کشیدند و هل من مبارز می طلبیدند.
بروز علائم نگران کننده از بازار و نوساناتی در اقتصاد شبکه، با موج ورود فیلم های ویدیویی به شبکه همزمان شد. این اتفاق تهیه کنندگان سینما را هم به اشتباه انداخت و این تصور در ذهن شان شکل گرفت که موسسات با مصرف سرمایه هایشان در مسیر کارهای ویدیویی از خرید آثار سینمایی طفره می روند. به موجب اخبار منتشره بنا بوده است در تجمع صنفی خانه سینما از همین رویکرد موسسات انتقاد به عمل آید.! مستندا"برای آن که نگرانی را از این دوستان دور سازم می گویم که از ابتدای سالجاری تاکنون مدارک خرید ۴۸ فیلم سینمایی ایرانی از سوی موسسات ارائه گردیده است و این واقعیت درست بر خلاف پندار بعضی از تهیه کنندگانی است که مدعی اند موسسات، ویدیو را بدیلی برای فیلم قرار داده اند و تمایلی به خرید فیلم نشان نمی دهند. اما چک های برگشتی بعضی از موسسات نزد تهیه کنندگان، قابل قیاس با صدها فقره چک بلاوصول به ارزش میلیاردها ریال که روی دست مدیران موسسات ویدیو رسانه مانده است نیست.! صاحبان این چک ها نمایندگان توزیع و یا خریداران عمده ای در تهران و شهرستان ها هستند که اغلب کسادی بازار را بهانه ی عدم فروش کالای خریداری شده قرار داده و از تامین وجه چک های صادره امتناع می ورزند. بد حسابی این عده از خریداران و موزعین، موضوع تازه ای برای موسسات نیست اما در سال های اخیر با رونق و تنوع شبکه تعداد چک های بی محل نیز سیر صعودی به خود گرفت.!بدین ترتیب موسسات متحمل هزینه فراوان دادرسی برای پیگیری حقوقی مطالبات خود شده اند. از سوی دیگر خواب سرمایه قابل توجهی که می توانست نقدینگی موسسات را تامین کرده و گردش مالی شبکه را بهبود بخشد، لطمه مضاعفی را به این مراکز وارد ساخت.
آخرین حلقه در زنجیره چک های برگشتی را باید در دستان مدیران شرکت های صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده جستجو کرد. معادل وجه این چک هایی می بایست در مدت معینی از بازار فروش محصول جمع می شد تا مدیران موسسات ویدیو رسانه بتوانند از خجالت مدیران کارخانجات در بیایند. متاسفانه همانطور که گفته شد خلف وعده توزیع کنندگان، مانع از انجام چنین کاری گردیده است.
دست اندرکاران شبکه ویدیویی باید از وقایع پیش آمده عبرت گیرند.همگرایی صنفی را تقویت کنند. به هر قیمت و بهایی راضی به تلاطم قیمت ها و افزایش غیر واقعی رایت نگردند. در غیر این صورت ورشکستگی قریب الوقوع در کمین آنها خواهد نشست و هیچ بعید نیست که راه بازگشت آبرومندانه به عرصه اقتصاد فرهنگ برای همیشه به روی آنها بسته شود.
در این شرایط به جای زنجموره و مرثیه خوانی چاره ای جز این نیست که تهیه کنندگان سینما هم به درک تازه ای از بازار برسند و با یک حساب سرانگشتی و ضرب و تقسیم نسخ فروش رفته ( نه تیراژ درج شده بر روی پاکت محصول) و کسر آن از هزینه های تمام شده برای موسسات، انصاف و عدالت بیشتری هنگام فروش رایت فیلم به خرج دهند. همجنین شایسته است برای تداوم حمایت و پشتیبانی موثر شبکه نمایش خانگی از سینما، در فضایی مسالمت آمیز و تفاهم طرفینی حتی اگر لازم باشد سررسید چک های مبادله شده تغییر یابد تا به مرور ثبات و آرامش به بازار برگردد.
اضافه کردن نظر