سعید رجبی فروتندر روزهای اخیر تنی چند از اعضای محترم هیات مدیره خانه سینما در گفتگو با رسانه ها از ضرورت حضور نمایندگان خانه سینما در شورایی صحبت کرده اند که سوابق و مستندات موجود چندان موید ادعای دوستان نیست. جالب تر آنکه شوراهای مورد نظر اعضای محترم نیز با یکدیگر مباینت و تفاوت دارند.
اینکه می گویم شوراها به دلیل آن است که در بیان هنرمند نام آور آقای تارخ نام این شورا، پروانه نمایش فیلم است (گفتگو با برنامه هفت هفتم مرداد) و در کلام نویسنده خوش قریحه آقای توحیدی، عنوان آن شورای عالی پروانه ساخت است.! (مصاحبه با روزنامه شرق-شش مرداد) از آنجا که منظور این دو بزرگوار شورای عالی نظارت بر نمایش می باشد! ناگزیرم قدری در خصوص مناقشه پدید آمده روشنگری کنم تا اطلاعات واقعی تری ارائه شود.
سابقه موضوع
در ماده ۹ اولین آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب اسفند ۱۳۶۱ هیات وزیران، به متقاضیان دریافت پروانه نمایش که تقاضای آنها با پاسخ منفی شورای بازبینی مواجه شده است، فرصت داده شده بود که با مراجعه به شورای عالی نظارت خواستار بازبینی مجدد اثر خود شوند. در واقع امکانی فراهم گردیده بود تا تهیه کنندگان سینما در صدد استیناف برآیند و با جلب نظر موافق احتمالی شورای عالی نظارت حق خود را بستانند. در آیین نامه فوق ترکیب اعضای شورای عالی عبارت بود از:معاون امورسینمایی یا نماینده او – نماینده وزیر کشور – نماینده شورای عالی تبلیغات و رییس شورای بازبینی بدون حق رای
ضمنا" احکام اعضای این شورا همواره از سوی وزرای وقت صادر گردیده است.
چرخش جدید
سه سال بعد، مدیر ارشد سینما بنا به تجارب کسب شده به صرافت تغییر ترکیب شورای عالی نظارت بر می آید و احتمالا" برای کارآمدتر کردن و تخصصی تر شدن آن، پیش نویس اصلاحیه ای را تدارک می بیند و وزیر محترم وقت ارشاد مصوبه آن را از هیات وزیران به شرح زیر اخذ میکند: الف -نماینده تام الاختیار وزیر ارشاد اسلامی ب – معاونت امور سینمایی ج – معاونت امور فرهنگی د- معاونت امور هنری ه- مدیر کل نظارت و نمایش با داشتن حق رای
به این ترتیب علاوه بر تغییر آرایش اعضا، از پذیرش نمایندگان غیر شاغل در وزارت ارشاد عذر خواهی به عمل آمد و حل و فصل مشکل فیلم های مردود اعلام شده در صلاحیت و تشخیص معاونین وزارتخانه شناخته گردید و جنبه ای کاملا" داخلی به خود گرفت. اما نکته بسیار مهم در اصلاحیه جدید، ماده تازه ای بود که به آن افزوده شد. مفاد ماده جدید به گونه ای بود که معاون امور سینمایی واجد اختیار و اراده ای شد که بر اساس آن می توانست (و می تواند)بنا به ضرورت های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است، جلوگیری نماید. البته در ادامه همین ماده آمده است، معاون سینمایی می تواند" پس از رفع موانع ( درصورت امکان) مجددا" اجازه نمایش صادر نماید." چون اهل دقت معنا و غرض از پرانتز را می دانند و از دو لبه بودن تاویل و تفسیر آن آگاهند، از شرح آن در می گذرم.
در این که شرایط حساس ناشی از جنگ تحمیلی و ضرورت وحدت و اتحاد ملی انگیزه چنین اقدامی بوده است، شکی نیست و احتمالا"این تصمیم به عنوان اهرمی بازدارنده برای جلوگیری از نمایش فیلم و فیلم هایی که شائبه تفرقه و شکستن صفوف واحد ملت را داشته اند، اتخاذ شده است. اما به هر حال از آن زمان یعنی نوزدهم شهریور ماه سال ۱۳۶۴ تاکنون، علیرغم تغییر شرایط اجتماعی و جابجایی دولت ها این اصلاحیه کارکرد شورای عالی نظارت بر نمایش را به حاشیه برد و تشخیص و صوابدید معاونین وقت سینمایی را برای صدور اجازه نمایش آثار سینمایی دارای مشکل، در متن نشاند.
مشارکت صنف
ماجرا به همین جا خاتمه نیافت. در بهار سال ۱۳۷۷ زمانی که فقط نه ماه از نشستن زنده یاد و فیلمساز فقید سیف اله داد بر صندلی معاونت سینمایی می گذشت، این بار به پیشنهاد او رخت اصلاحیه تازه ای بر اندام آیین نامه پوشانده شد. ترکیب پیشنهادی وی از این قرار بود: الف – سه نفر کارشناس امور فرهنگی و سینمایی به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ب – دو نفر فیلمساز معتبر نماینده خانه سینما ج – مدیر کل نظارت و ارزشیابی با داشتن حق رای. در تبصره ذیل همین ماده تصریح شده بود" درغیاب نمایندگان خانه سینما، دو نفر فیلمساز معتبر به انتخاب معاون امور سینمایی جایگزین می شوند".
همانطور که ملاحظه می شود در سومین شورای عالی از حیث ترکیب، تعداد بیشتری از سینماگران به عضویت دعوت شدند تا صحت و اتقان تصمیمات را فزونی بخشند.
عملکرد شورا
سوابق گویای آن است، چه آن زمان که معاون سینمایی امکان جلوگیری از نمایش فیلم دارای پروانه نمایش را نداشت و چه بعدها که این اختیار به وی داده شد، در موارد معدودی فیلمسازان از ظرفیت قانونی توسل به شورای عالی نمایش سود برده اند. این امر را نباید ناشی از عدم اطلاع سینماگران دانست. زیرا اتفاقا" اصلاح چند باره ماده ی مربوط به این شورا در آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم طی ادوار مختلف، آگاهی اهالی سینما و یا حساسیت و کنجکاوی آنها را نسبت به ترکیب شورا به دنبال داشته است. بنابراین به دنبال علت دیگری برای یافتن عدم اقبال فیلم سازان نسبت به این شورا باید بود. در روزهای اخیر هم اگر هیات مدیره محترم خانه سینما در پی مطالباتشان از معاونت سینمایی، اشاره ای به این مرجع عالیه (حداقل بر روی کاغذ)نمی کردند، بعید می نمود نام شورای عالی دوباره در اذهان زنده شود. در بلااثر بودن شورای مزبور همین بس که دو تن از مقامات جامعه اصناف سینمایی نیز آدرس صحیحی از آن نمی دهند و عنوان آن را به درستی ادا نمی کنند. همچنین حل مشکل بعضی از فیلم هایی که در سالهای گذشته امکان نمایش عمومی را نیافته اند و در واقع این فرصت از آنها سلب شده است، بخاطر آن نبوده است که تهیه کنندگان این آثار، مراتب اعتراض خود را به شورای عالی نظارت تسلیم کرده اند و با نقض رای شورای بازبینی، توانسته اند مجوز نمایش عمومی فیلم های در محاق مانده اشان را دریافت کنند. خیر! حقیقت ماجرا در آن است که اتفاقا" معاونت سینمایی با استفاده از ظرفیت قانونی مندرج در آیین نامه نظارت بر نمایش، با درک شرایط موجود و دخالت دادن عنصر زمان و تغییر شرایط اجتماعی، موانع موجود در مسیر نمایش این فیلم ها را به تشخیص خود بر داشته است. اینکه پاره ای از محافل ممکن است تشخیص معاونت سینمایی را نپسندند و تعبیری دلخواه از این اقدام بکنند؛ بحث جداگانه ای است. اما چیزی که در آن نباید تردید کرد استناد ایشان به موادی از آیین نامه ای است که قدمتی سی ساله در مجموعه قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
برای عدم بهره مندی جامعه سینمایی از ظرفیت نهادی به نام شورای عالی نظارت دلایل دیگری نیز می توان اقامه کرد، از جمله آنکه به قول ضرب المثل معروفی که می گوید گره ای را که با دست می توان باز کرد چرا با دندان گشود؟ اهالی سینما در این سه دهه نشان داده اند که بیشتر مایلند از طریق گفتگو و مفاهمه و البته صبر و شکیبایی، نسخه حل مشکل پدید آمده در مسیر نمایش فیلم هایشان را از دست مدیران دریافت کنند و حتی الامکان از توسل به مراجع بالا دستی و از جمله مراجع قضایی اجتناب کنند.
آنچه گفته شد تعریضی به طرح مطالبات این روزهای خانه سینما و پیگیری قابل احترام مدیر عامل و دیگر اعضای هیات مدیره آن نهاد صنفی نیست بلکه واکاوی سرگذشت و فراز و نشیب های شورای عالیه ای است که سهوا"در ادبیات و کلام دوستانم با دو شورای دیگر اشتباه شده بود.
اضافه کردن نظر