سعید رجبی فروتندیروز در آیین معارفه اعضای جدید شورای پروانه ساخت و نمایش ویدیویی(عده ای این شورا را با شورای پروانه نمایش خانگی اشتباه می گیرند) که به عنوان عضو ناظر و مهمان در آن حضور داشتم، مقرر شد از این پس تهیه کنندگانی که برای دریافت پروانه نمایش خانگی نزد همکارانم مراجعه می کنند، علاوه بر ارائه پروانه ساخت ملزم بشوند پروانه نمایش ویدیویی اثر را نیز تسلیم کنند. اگر قدری تحمل به خرج دهید برای رفع ابهام توضیح بیشتری خواهم داد.
تفاوت پروانه نمایش ویدیویی و نمایش خانگی
تا قبل از انتقال واحد ویدیویی از اداره کل ارزشیابی و نظارت به اداره کل همکاری های سمعی و بصری و نمایش خانگی، عموما"شورای ویدیویی پس از صدور پروانه ساخت اجازه نمایش اثر در جشنواره ها، هفته های فیلم و نمایش های موردی را می داد و همان پروانه مبنایی برای عرضه اثر در شبکه ویدویی کشور هم بود.
با تفکیک حوزه ویدیو از نمایش خانگی و راه اندازی شورای جدیدی برای نمایش خانگی در اداره کل سمعی و بصری عملا" پروانه نمایش های صادره از سوی شورای ویدیویی، محدود و مقید به نمایش های جشنواره ای و موردی بود.
نقطه آسیب
با رونق تولیدات ویدیویی و ساخت آثار داستانی برای شبکه نمایش خانگی توسط تهیه کنندگان سینما و شرکت های ویدیویی (با موسسات ویدیو رسانه اشتباه نشود)سازندگان این آثار مبادرت به اخذ پروانه ساخت از شورای ویدیویی کرده و پس از ساخت اثر مستقیما" به شورای پروانه نمایش خانگی مراجعه می کنند. بدین ترتیب اعضای شورای پروانه ساخت از میزان توجه و اعتنای تهیه کنندگان یا کارگردانان به توصیه های فنی و اجرایی آنان در حین خلق اثر بی خبر مانده و ای بسا درپاره ای از موارد فیلم ها مسیری خلاف نقطه نظرات شورا را طی کرده باشند. ضعف فیلم های ویدیویی ماههای اخیر که به شکل کم سابقه ای مورد بزرگ نمایی قرار گرفت و عده ای برای سیزده فیلم سطحی یک سال گذشته پرونده ها گشودند اما از کنار نسخه های مادر آنها یعنی فیلم های سینمایی عامه پسند به راحتی عبور کردند، شاید با اصلاح گردش کار صورت گرفته تا حدی برطرف گردد. زیرا در این صورت به قول معروف دوباره گذر پوست به دباغ خانه افتاده و سازندگان فیلم های ویدیویی ناگزیر به دفاع از کرده خویش در برابر کسانی خواهند نشست که این بار در هیبت شورای نمایش ویدیویی قول و قرار های قبلی را به یاد آنها خواهند آورد.
عارضه بورکراسی
شاید در نگاه اول صدای جمعی به اعتراض بلند شود و بازبینی یک اثر در دو شورا(ویدیویی و نمایش خانگی) را پدیده ای نوظهور! و مصداقی از اطاله کار و حرکتی در نقطه مقابل تکریم ارباب رجوع بدانند. در پاسخ باید گفت پیش از این نیز تهیه کنندگان آثار سینمایی یک بار برای پروانه اکران و بار دیگر برای پروانه نمایش خانگی اقدام کرده و می کنند. می گویید عذر بدتر از گناه ؟! حقیقت مطلب آن است که فیلم هایی که پیش از این موفق به دریافت پروانه نمایش از شورای اکران شده اند، عموما خارج از نوبت و در کوتاهترین زمان ممکن با بازبینی اثر توسط دبیر شورای نمایش خانگی و کارشناسان بازبینی یا النهایه مدیر مجموعه از این خوان بی دردسر عبور می کنند. لذا این قاعده برای فیلم های ویدیویی هم جاری و ساری خواهد بود و آثاری که پروانه نمایش ویدیویی داشته باشند به همین ترتیب بدون معطلی روانه شبکه ویدیویی می گردند. باید در انتظار ماند و پیامدهای این تانی و درنگ کارشناسی در صدور پروانه تولیدات ویدیویی را که هدفی جز ارتقای کیفی فیلم های خاص شبکه بر آن مترتب نیست، در آینده رصد کرد.
از یاد نبریم و تردید نکنیم که تولیدات سالانه سینمای کشور فقط پاسخگوی بخشی از سبد مصرف مخاطبان است.
در همین خصوص: همه چیز در باره ژانر سوپر مارکتی
اضافه کردن نظر