سعید رجبی فروتنچکیده: در این مقاله چالش های امر نظارت بر محتوا در رسانه های چاپی، دیداری و شنیداری و نسخه الکترونیکی آنها مورد اشاره قرار گرفته است و نویسنده کوشیده است به فراخور تجربیات کارشناسی و مدیریتی خود در سازمان های فرهنگی و هنری، تعارضات و اختلاف برداشت ها در قبال محتوای رسانه ای را مورد تامل قرار دهد. موضوع این یادداشت می تواند به تفصیل در یک مقاله مستقل و پایان نامه تحصیلی مورد واکاوی علمی –تحقیقی قرار گرفته تا ابعاد و وجوه مختلف آن تبیین گردد. این مقاله به سفارش نشریه انجمن علمی مدیریت رسانه پیام نور تهران نوشته شده است. سعید رجبی فروتن کارشناس ارشد مدیریت رسانه
تعاریف: منظور از محتوا در این یادداشت، هر گونه محتوای مکتوب، شنیداری و تصویری است که تولید و انتشار عمومی – ولو در فضای مجازی – می یابند. همچنین مراد از سازمان های رسانه ای؛ موسسات و سازمان های رسانه ای اعم از دولتی، عمومی و خصوصی می باشند. سازمان های رسانه ای مورد توجه در این تک نگاری، بنگاه های مطبوعاتی و انتشاراتی، دفاتر و شرکت های فیلم سازی، صدا و سیما و نهادهای هنری می باشند.
مقدمه: چالش هایی که طی چند هفته اخیر پیرامون نمایش تعدادی از فیلم های سینمایی و نیز پخش قسمت های اولیه مجموعه تلویزیونی سرزمین کهن پدید آمده است، برای کسانی که در سه دهه گذشته رخدادهای فرهنگی و هنری ایران را دنبال کرده اند، چندان غافلگیر کننده و بدیع به نظر نمی رسد. زیرا همواره محتوای آثار و محصولات نوشتاری، دیداری و شنیداری محل مناقشه بوده و ابراز مخالفت ها علیه آنها موجی را در جامعه سیاسی- اجتماعی کشور ایجاد نموده است. البته در این میان آنچه که شگفت انگیز است و شاید در کمتر کشور توسعه یافته ای رخ دهد، تکراری بودن مسائل و موضوعات مورد مناقشه است و ظاهراً پایان بندی و راه و روش خردمندانه و بی حاشیه ای برای آن نمی توان سراغ گرفت. اعلام نظر موافقان و مخالفان و دامن زدن به نقد محتوای رسانه ای و کشمکش ها حول محتوای محصولات و فرآورده های رسانه ای در جای خود هنجاری متمدنانه است و لازمه جامعه آزاد و گردش اطلاعات است ولی وقتی که مخالفت ها شکل غیر معمول به خود گرفته و به حالت احساسی و هیجانی تغییر ماهیت می دهد، عوارض و پیامدهای نامطلوبی را برجای می نهد که کمترین آن انسداد فضای فرهنگی و رسانه ای و خودسانسوری آفرینشگران و مدیران بنگاه های رسانه ای است.
صورت بندی چالش ها
مروری بر اهم چالش ها در سه دهه اخیر گویای آن است که محیط مناقشه ها تقریباً تمام رسانه ها و اشکال مختلف و متنوع ارائه محتوا را در برگرفته است. در ادامه به تفکیک رسانه های موجود، نمونه هایی از تعارضات پدید آمده را یادآور می شویم:
مطبوعات: تصویب و اصلاح چند باره قانون مطبوعات در دهه شصت مانع از آن نشد که مطبوعات کمتر به محاق توقیف یا تعطیلی گرفتار آیند. به دلیل اختلاف برداشت از پاره ای مقالات و نوشته های منتشر شده و بعضاً تخلف اشکار، روزنامه ها و مجلاتی زیادی در ۳۰ سال گذشته از گردونه چاپ و انتشار خارج شدند. جالب است که در بین نشریات تعطیل شده نه فقط جراید سیاسی بلکه مطبوعات ادبی و هنری، اقتصادی و فکری دیده می شوند. در مجموعه جراید توقیف شده به دلیل تخطی از مقررات و انتشار محتوای غیر قانونی، از جنبه مالکیت هم نشریات دولتی و هم غیر دولتی دیده می شوند و استثنایی بین آنها صورت نگرفته است. به عنوان مثال ماهنامه “ادبستان” وابسته به موسسه اطلاعات به خاطر درج مقاله یا ترجمه ای پیرامون فیلم فهرست شیندلر و “کیهان کاریکاتور” متعلق به بنگاه مطبوعاتی کیهان به خاطر چاپ یک کاریکاتور توهین آمیز برای همیشه تعطیل شدند. در این میان نشریاتی به چشم می خورند که ناشران آنها به دلیل عدم پایداری در برابر فشارها و تضییقات از انتشار بازمانده اند و داوطلبانه از تعطیلی استقبال کرده اند. توقف انتشار روزنامه “روزگار” و نیز چاپ عصر روزنامه “همشهری” مثال خوبی در این زمینه است. به موجب مقررات جاری تعطیلی موقت و دائم نشریات از سوی دو مرجع هیات نظارت بر مطبوعات و نیز دادسرای فرهنگ و رسانه صورت می گیرد. البته در جریان رسیدگی قضایی، هیات منصفه نیز به اعلام نظر پرداخته و در نهایت قاضی شعبه رسیدگی کننده به انشای رای می پردازد. تجربه نشان داده است که هر گاه مدعی العموم زودتر از هیات نظارت دست به کار شده و حکم توقف انتشار موقت نشریه ای را صادر کرده است، اتهام نشریه شائبه سیاسی – امنیتی داشته است.
سینما: پس از انقلاب اسلامی سینما در بین سایر رسانه ها محل بروز بیشترین مناقشه هادر زمینه محتوای بعضی از فیلم ها بوده است. مخالفت های ابراز شده گاه از منظر سیاسی و اعتقادی بوده و گاه جنبه اخلاقی و صنفی داشته است. فیلم سینمایی “شوکران” شاید از نخستین فیلم هایی بود که اعتراض جامعه پرستاران و تجمع آنها در برابر وزارت ارشاد را در سال ۱۳۷۷ در پی داشت. دلیل اعتراض پرستاران آن بود که چرا شخصیت زن فیلم که به پرستاری اشتغال داشت، راضی شده بود با مرد متاهلی رابطه برقرار کند.!
اعتراضات به محتوای فیلم های سینمایی گاه به موضوعات فرامتنی نیز کشیده می شود. به عنوان مثال استفاده از بازیگران سینمای قبل از انقلاب تا مدتها دلیل کافی برای عدم نمایش فیلم های ساخته شده بود. از سوی دیگر قبض و بسط سیاست های نظارتی باعث می شود فیلمی در یک دوات غیر قابل نمایش و در دولت دیگری منعی برای نمایش نداشته باشد. غرض انکه همه مخالفت ها و اعتراضات در قبال محتوای فیلم ها ریشه در اصول و معیارهای خدشه ناپذیر نداشته و ممکن است از موضع مخالفت و انتقاد به سیاست های فرهنگی دولت حاکم صورت گیرد. اعتراضات نسبت به ساخت و نمایش فیلم های “بغض” و “رستاخیز” از نمونه های اخیر در سینمای ایران است که در خصوص فیلم “رستاخیز”، دامنه ابراز نظر به دفتر مراجع تقلید و ائمه جمعه و جماعات نیز کشیده شده است. نکته جالب توجه در بررسی وقایع سینمایی در سه دهه گذشته گویای آن است که علیرغم برگزاری اجتماعات اعتراض آمیز و انتشار بیانیه های شداد و غلاظ و بعضاً تشکیل پرونده در محاکم قضایی، کمتر فیلم دارای پروانه نمایشی به موجب رای دادگاه، از پرده پایین کشیده شده و عوامل آن مجازات گردیده اند. زیرا عموماً با تدبیر و صوابدید مدیران سینمایی با اعمال محدودیت هایی در نمایش فیلم، بحران های پدید آمده مدیریت شده اند.
برنامه های رادیو تلویزیونی
انتصاب رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی عالی ترین مقام حاکمیتی و نیز نظارت بر عملکرد آن از سوی نمایندگان سه قوه کشور، مانع از آن نشده است که منتقدان دم فرو بسته و اشکارا تندترین مواضع را علیه فیلم ها یا برنامه های خاص پخش شده از سوی آن رسانه نگیرند. سریال های زیادی را می توان نام برد که یا در میانه راه از ادامه پخش بازمانده اند و یا تغییرات اساسی پیش بینی نشده را پذیرا گشته اند. اعتراض زاگرس نشینان و ایل بختیاری به مجموعه “سرزمین کهنه“ تازه ترین واکنش ها در قبال یک سریال تلویزیونی است اما قطعاً آخرین آن نخواهد بود و فضا همواره مستعد بروز واکنش هایی از این دست البته با شدت و ضعف می باشد. در این میان رادیو علیرغم آنکه مخاطبان به مراتب کمتری روبروست، از تیغ تیز منتقدان مصون نمانده و ناگزیر تن به تغییراتی در شکل و محتوای بعضی از برنامه هایش داده است. در بین شبکه های رادیویی؛ سال های پایانی دهه هشتاد رادیو جوان در دوران مدیریت شهرام گیل آبادی، به خاطر نوآوری در طراحی و تولید برنامه های جوان پسند، بیشترین فشارها را از سوی پاره ای گروهها متحمل شد و با کناره گیری او و توقف پخش برنامه های پرشنونده، شبکه تا مدتها دچار افت شد.
کتاب
شاید تعجب برانگیز باشد در کشوری که شمارگان کتاب های غیر آموزشی آن در حد ۵۰۰ و ۱۰۰۰ نسخه تنزل یافته است، یکی از پر چالش ترین حوزه ها در موضوع محتوا باشد. در سال های گذشته اعتراض نویسندگانی که کتاب های آنها پشت در ممیزی متوقف مانده است، آنقدر پژواک داشت که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد فضای بازتر داد سخن دهند و وعده حذف یا تجدید نظر اساسی در این باره بدهند. در جبهه مقابل؛ منتقدان و مخالفان هم با دقت کتاب های منتشر شده را زیر ذره بین قرار داده و به زعم خود غفلت های بررسان و ممیزان کتاب را بزرگ نمایی می کردند. در سال های اخیر دفاتر ناشران با سابقه با حکم قضایی و یا آرای انضباطی تعطیل شدند و یا پروانه های نشر آنها به حالت تعلیق درآمد. حساسیت ها در قبال کتاب در شرایطی صورت گرفته است که به موجب قانون؛ کتاب بر خلاف نشریات مشمول نظارت قبل از چاپ بوده و هیچ کتابی بدون مجوز حق انتشار ندارد. مع الوصف تنوع نگرش ها و برداشت ها سبب حاشیه هایی برای کتاب های منتشره شده و گرفتاری و محدودیت هایی را برای ناشر و مولف پدید آورده است.
رسانه های دیجیتال
در مقام تعریف رسانه های دیجیتال رسانه هایی هستند که تبادل یا انتشار محتوا در آنها تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر است. اگر اشکال نوین تبادل و انتشار محتوا نظیر؛ رسانه های برخط مبتنی بر شبکه(اینترنت و اینترانت) پیامک های متنی و تصویری، بلوتوث، بسته های نرم افزاری را استثنا کنیم، تحولات فن آوری شرایطی پدید آورده است که همه رسانه های پیشین که محتوای آنها بصورت آنالوگ منتشر می شد، با دیجیتال همراه شدند و نسخه الکترونیکی و دیجیتال آنها در دسترس کاربران قرار گرفت. امروزه نشر دیجیتال، گیرنده دیجیتال رادیو و تلویزیون، تولید و نمایش فیلم های دیجیتال و روزنامه نگاری سایبر، کلید واژه های نامانوسی در بین اهالی رسانه نیستند و مدیران سازمان های رسانه ای توسعه کمی و کیفی خود را به صنعت دیجیتال پیوند زده اند.
چالش های محتوایی در این عرصه، ابعاد به مراتب گسترده تر و پیچیده تری نسبت به رسانه های پیشین دارد و امکان کنترل و نظارت بر آن اگر نگوییم ناممکن اما بسیار دشوار است. به همین خاطر مراجع مسئول در اقدامی پیشگیرانه به فیلتر سایت ها و منابع گمراه کننده و تخریبی متوسل شده و با تشکیل پلیس و ارتش سایبری به رصد فعالیت های مجرمانه و ضد امنیتی در فضای مجازی مشغول هستند. در واکنش به ایجاد ممنوعیت ها که دسترسی به منابع خبری و اطلاعاتی خارجی و شبکه های اجتماعی را با دشواری روبرو ساخته است، کاربران استفاده و نصب انواع فیلترشکن ها را مورد توجه قرار داده و بی اعتنا به مقررات جاری، از ظرفیت های موجود بهره می برند. مضافاً که وحدت نظر در بین مسئولان ارشد فرهنگی کشور در زمینه حضور در شبکه های اجتماعی فیلتر شده وجود ندارد و چهره های برجسته از جمله تنی چند از وزیران دولت در شبکه های اجتماعی دارای صفحه اختصاصی هستند.
منشا بروز چالش ها
دلایل متعددی را می توان برای دشواری نظارت بر محتوا از سوی مدیران سازمان های رسانه ای و اختلاف برداشت های عمیق بین موافقان و مخالفان محتوای عرضه شده بر محمل رسانه ها برشمرد. بعضی از این عوامل عبارتند از:
- تلون و تنوع خرده فرهنگ ها در ایران و کثرت اقوام، ادیان و مذاهب
- تفاوت در خاستگاه های فکری و اجتماعی معترضان و آفرینشگران فرهنگی و هنری
- تحرک گروه های فشار و کوتاه شدن دست جناح های تندرو از قدرت و منابع اقتصاد رانتی به تبع تغییر دولت ها
- ابهام در پاره ای از مقررات و به روز نبودن قوانین علیرغم تغییرات عمیق اجتماعی و تکنولوژیک
- سیاست زدگی و نگرش بد بینانه به رسانه های مدرن و استفاده کنندگان از آنها
- عدم اجماع مراجع دینی و فقهی در خصوص نمایش و روایت تصویری معارف و سیره قرآنی و اهل بیت(ع)
- مشکلات و ملاحظات عام جوامع در حال توسعه و گذار
- تفسیر و برداشت موسع و مضیق از آیین نامه های نظارتی به فراخور نگاه دولت ها به آزادی بیان و گردش اطلاعات
- کم تجربگی و عدم اشراف کافی مدیران سازمان های رسانه ای در عمل به وظایف نظارتی
- نگرش های متصلبانه و قشری به محصولات رسانه ای و غفلت از معانی نهفته در بطن آثار فرهنگی و هنری
فصل الخطاب بودن قانون
تجربه نشان داده است که هرگاه در پی واکنش های تند و هیجانی در قبال محتوای عرضه شده از سوی یک رسانه خاص پای شاکی حقیقی یا حقوقی به وسط کشیده شده است و یا مدعی العموم راساً پا به میدان گذارده است، علیرغم تعطیلی موقت ناشر محتوا و حتی بازداشت موقت فرد یا افراد متهم، خوشبختانه در اکثر موارد با صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه مسئله ختم به خیر شده است و از متهمین رفع اتهام شده است. به عنوان مثال در ماههای اخیر با جوسازی های رسانه ای صورت گرفته مدیر مسئول مجله دیرپا و وزین “بخارا” به خاطر درج مقاله ای به زعم منتقدان و مدعی العموم علیه حجاب اسلامی و پوشش چادر زنان متهم شناخته شد و با رای و تشخیص هیات منصفه وی مجرم شناخته شد. مدتی بعد قاضی مربوطه علیرغم رای هیات منصفه شخصاً مجرم بودن متهم را احراز نکرد و با برائت وی قرار منع تعقیب صادر کرد. خوانندگان حرفه ای روزنامه می دانند که تاکنون ۴ بار روزنامه شرق توقیف موقت شده است و هر بار با رسیدگی قضایی و دریافت احکام سبک و یا رفع اتهام توانسته است به انتشار خود ادامه دهد. البته ذکر این مصادیق بدان معنا نیست که همه نشریات در معرض اتهام قرار گرفته، در نهایت بی گناه تشخیص داده شده اند، خیر. منظور آن است که قضات آزاده؛ مستقل و به دور از هیاهوهای رسانه ای و فشارهای اجتماعی از سوی اشخاص و گروهها، به انشای رای می پردازند و مضافاً که حق محکومان برای اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد محفوظ می باشد. بنابراین مدیران موسسات رسانه ای با درک مخاطرات کار در محیط رسانه ای کشور باید دلخوش به مرجعیت و محوریت قانون در اتفاقات پیش روی باشند.
گام رو به جلوی دولت یازدهم در گردش آزاد اطلاعات و عرضه محتوا
تصریح قانون اساسی بر لزوم پاسداشت آزادی های مشروع و آزاد بودن رسانه های گروهی در آزادی بیان و انتشار مطالب تا جایی که مخل مبانی اسلامی و حقوق عمومی نباشند، همچنین تصویب قوانین موضوعه متنوعی برای تاسیس وزارتخانه ها و سازمان های فرهنگی و رسانه ای ملی از قانون اساسی، چشم انداز روشنی را برای فعالیت های رسانه ای در کشور ترسیم کرده است. مع الوصف همانطور که پیشتر نیز گفته شد در عمل و در متن واقعیت به دلیل پیچیدگی مسائل اجتماعی و وضعیت پارادوکسیکال فرهنگی در کشور، اجرای قانون و تطبیق آن با محتوای عرضه شده در رسانه های مختلف همواره محل کشمکش بوده و بعضاً اراده های غیر فرهنگی و مدخلیت مولفه های فرامتنی در مسیر عرضه محتوا که هم از جانب تولید کنندگان محتوا و هم مراجع نظارتی اعمال شده است، شرایط متفاوتی را بر محیط رسانه ای کشور حاکم کرده است.
خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم واعلام مشروح برنامه های رییس جمهور و وزاری مرتبط با عرصه فرهنگ و رسانه طلیعه روزهای بهتری را برای ساحت رسانه ای کشور می توان متصور بود. صدور مجوز نشریات تازه، تجدید نظر در آیین نامه نظارتی، رفع موانع انتشار کتاب و فیلم هایی که مغایرتی با اصول عام و هنجارهای رایج ندارند و انتصاب مدیران همسو با نگاه دولت، در مجموع می تواند به تعدیل و کاهش چالش های عمده در زمینه انتشار محتوا کمک کند و اضطراب و خودسانسوری مدیران سازمان های رسانه ای، تولید کنندگان پیام و منتقدان را برطرف سازد. رییس جمهور در روز معرفی کابینه خود به مجلس اظهار داشت:
“صیانت از فرهنگ با هویت دینی و ملی، تقویت توان و اقتدار فرهنگی، کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، تقویت نهادهای صنفی و تشکلهای مدنی فرهنگ و هنر، تضمین آزادی‌های قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری، صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر، گسترش ارتباطات و مبادلات جهانی فرهنگ و هنر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در جهت تحقق اهداف فرهنگی نظام می‌باشند.”
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهادی وی که رای بالایی را از مجلس کسب کرد، راهبرد خود را در بخش صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی اینگونه برشمرد:
“ایجاد فضای امن و آرم برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر به منظور تنوع و تضارب آرای فرهنگی بر اساس تساهل و مدارا، تقویت انسجام ملی بر پایه به رسمیت شناختن و حمایت از سلایق، سبک ها و گرایش های گوناگون فرهنگی، هنری و ادبی و احترام به فرهنگ و هنر و آداب و رسوم اقوام ایرانی”
نتیجه گیری
ویژگی های استثنایی زیست بوم فرهنگی ایران حکم می کند که داوطلبان فعالیت در فضای رسانه ای ایران قبل از هر گونه سرمایه گذاری مادی و معنوی برای تاسیس سازمان رسانه ای، به مطالعه دقیق پیرامون مخاطرات و جنبه های مختلف کار در آن پرداخته و با هوشمندی به محاسبه آستانه تحمل افکار عمومی، منتقدان و بهانه گیران دست بزند و در تدوین استراتژی سازمان متبوع خویش سیاهه ای از تهدیدات بالقوه و بالفعل را شناسایی کند. چنین متقاضیانی باید در یک مرور سریع سیر محاکمات قضایی متهمان و محکومان فعالان رسانه ای را بخواند و اشتباهات تولید کنندگان و ناشران محتوای رسانه ای را دقیقاً شناسایی کند. مدیر موسسه رسانه ای در حین کار باید اوضاع سیاسی اجتماعی کشور را رصد کند و ضمن تحلیل وضع موجود جایگاه خود را در سپهر رسانه ای کشور مورد ارزیابی قرار داده و درصدد تحکیم آن برایند. از آنجا که شخص مدیر سازمان رسانه ای مستقیماً درگیر تولید محتوا نیست باید در جذب نیرو و ساماندهی آنها به گونه ای عمل کند تا ضمن اطمینان از دانش و بصیرت هر یک از اعضای تیم تولید محتوا در حیطه کاری خود، کارشناسان و مشاوران حاذقی رانیز برای بررسی نهایی محتوای تولید شده، به خدمت گیرند. این عده می توانند قبل از انتشار عمومی محتوای مورد نظر به خوانش انتقادی آن مبادرت کرده و اطمینان لازم را برای صحت و سلامت آن احراز کنند.
این اقدام نه به قصد کند کردن گردش و سرعت تولید و بازنشر محتوا بلکه برای مصون نگه داشتن حیات و بقای رسانه در برابر حساسیت های بجا و بعضاً کاذب مخاطبان و یا مراجع خاص می باشد. بدیهی است چنین ملاحظاتی برای رسانه های فراگیر و محتواهای خاص که شائبه ایجاد حساسیت در جامعه را دارند، بیشتر صادق می باشد. در نهایت، استخدام مشاور حقوقی آشنا با حقوق ارتباطات و نظام رسانه ای ایران از جمله بدیهیاتی است که سازمان رسانه ای را برای اقدامات پیشگیرانه و نیز واکنش منطقی در برابر پیشامدهای احتمالی آماده می کند.
اضافه کردن نظر