سعید رجبی فروتناین روزها در گوشه و کنار شنیده می شود که مدیران بعضی از موسسات و شرکت های سینمایی و ویدیو رسانه با تعلیق خودخواسته فعالیت ها و کاهش محسوس فعالیت هایشان، چشم انتظار انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات مدیریت های دولتی متعاقب آن نشسته اند.
تجربه نشان داده است تا نوبت به معرفی کابینه و رای اعتماد وزرای پیشنهادی برسد و بعد از آن نوبت انتصاب مدیران ارشد و میانی برسد، هفت تا هشت ماه از سال سپری شده است و چند ماهی هم باید صبر کرد تا مدیران جدید بر حیطه مسئولیتی خود اشراف پیدا کنند و بتوانند به برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات تازه روی آورند.
بنابراین آن دسته از کسانی که دلخوش به تغییرات مدیریتی و فضای تازه هستند، عملاً باید سال ۹۲ را با صبر و حوصله پشت سر بگذرانند و امیدوار به طلیعه سال نو باشند.
این گروه باید با محاسبه دقیق منفعت و هزینه در یکسال پیش روی، مطمئن شوند که فعالیت حداقلی برای آنها صرفه و صلاح دارد یا آنکه منجر به کاهش شدید سهم بازار آنها و باختن قافیه به رقبا می شود؟
چنین مدیرانی باید این نکته را هم از یاد نبرند که قطعاً مطالعه وضعیت و پیشینه آنها توسط مدیران جدید مد نظر بوده و تحرک، ابتکار و استمرار فعالیت آنها سبب ارزیابی بهتر و مثبت آنها نزد کادر مدیران تازه منصوب شده خواهد بود. مگر اینکه این عده بخواهند با تکنیک فلاش بک و رجعت به گذشته ، کارنامه فعالیت های سال های دور خود را از آرشیو به درآورده و به رخ بکشند.!
اگر از اقلیتی که دچار چنین پندارهایی شده اند، صرف نظر کنیم، خوشبختانه در ۴۰ روز گذشته موسساتی که همواره در کوران فراز و نشیب ها به کار اصلی خود ادامه داده و اسیر حاشیه ها نشده اند، با تمام توان تامین و توزیع فیلم را در شبکه از یاد نبرده و اعتبار نشان تجاری خود را نزد مخاطبان محفوظ نگه داشته اند. اهمیت این مطلب بدان خاطر است که نمایش خانگی در یک دهه گذشته وابستگی زیاد و تعیین کننده ای به دولت و حمایت های آنها نداشته است و فعالانش به نیکی می دانسته اند که " کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من "!
در سینما قدری قضیه متفاوت است؛ در غیاب سرمایه های خصوصی، تهیه کنندگان و کارگردانانی که درست یا غلط تصور می کنند در دولت دهم توجه لازم به آنها نشده است، ممکن است در دولت بعدی نیز وضع بهتری نداشته باشند و به دلیل تداوم تحریم ها، بودجه های دولتی در ضیق و محدودیتی که دو سالی است بدان دچارند، گرفتار باشند.
از این روی در سینما تهیه کنندگان باید به فکر منابعی غیر از دستگاه های دولتی بوده و درصدد جلب مشارکت نهادهای عمومی و غیر دولتی برآیند. اگر عده ای را گمان بر این است که به واسطه فشارهایی از سوی مجلس شورای اسلامی، حوزه هنری و گروههای فشار، در یکسال گذشته دامنه ممیزی ها تنگ تر از گذشته شده است و با تغییر دولت نسیم فرحبخش(حاج حسین را نمی گویم!) آزادی وزیدن خواهد گرفت، به یاد داشته باشند که مراجع فوق با تغییر دولت دستخوش تحول و تغییر نمی شوند و ای بسا بتوانند با فراغت بیشتر و دردسر کمتری منویات خود را به دولتمردان آتی دیکته نمایند.
نویسنده از صمیم قلب آرزومند است که شرایط اقتصادی و اجتماعی به مراتب بهتری بر کشور حاکم شود و با تدابیر لازم ضمن حفظ عزت و استقلال، دامنه تحریم ها علیه کشورمان کم و کمتر شود.
جمع بندی این یادداشت با مخاطبانی که این پست برای وجود نازنین شان قلمی شد.!
احتمالا بدلیل سانسور فراوان فیلمها در این دوره است. بندگان خدا امیدوارند تا شاید فیلمهایشان کمتر قلع قمع شود.