تاخیر و تعلل دولت در ابلاغ پاره‌ای از مصوبات اگر چه به دلیل اعتراض تشکل‌های صنفی و کارشناسان حقوقی است اما به هر حال باید موضع روشنی بگیرد و افکار عمومی را از نتیجه امر آگاه کند. در این یادداشت مروری بر این مسئله که به تدریج به یک سمت در نظام اداری ما تبدیل شدند تست، پرداخته‌ام.
حدود دو ماه قبل انجمن شرکت‌های vod با انتشار
اطلاعیه مختصر و جمع‌وجوری نسبت به تصویب سند موسوم به تسهیم درآمد محتوا در فضای مجازی اعتراض کرد. پس از آن برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله جامعه تشکل‌های رسانه‌های تصویری ایران در نامه‌های جداگانه مسئولان امر را مورد خطاب قرار دادند و با نقد و بررسی کارشناسانه سند فوق تعارضات شرعی و قانونی آن را برشمردند. خبرها حکایت از آن دارد که متعاقب اینگونه واکنش‌ها رییس جمهور از ابلاغ سند که البته با وارد شدن به جزییات، فقط نام سند را یدک می‌کشد و بیشتر به یک شیوه‌نامه شباهت دارد، خودداری کرده است.
اگر چه اعتراض برخی از تشکل‌های صنفی بعضا با پیشنهادات اجرایی نیز همراه بوده است، اما در این میان خلأ یک تشکیلات صنفی مادر و مرجع احساس می‌شود تا در چنین بزنگاه‌هایی هوشیارانه از خود واکنش نشان دهد و حاکمیت نیز با به رسمیت شناختن آن، سعی در تعامل و جلب مشارکت آن در موارد مشابه و در مسیر تهیه و تدوین هرگونه سیاست و برنامه‌ای برآید.
جامعه تشکل‌های صنفی رسانه‌های تصویری ایران که در یکماه گذشته کار خود را آغاز کرده است، تلاش دارد تا با جلب اعتماد و همکاری سایر تشکل‌های فعال بتواند چتری واحد برای پوشش انجمن‌ها و اتحادیه‌های متکثر باشد.
از این نکته که بگذریم با گذشت دو ماه از آغاز اعتراضات به تصویب سند در شورای عالی فضای مجازی، سند یادشده در برزخ ابلاغ یا عدم ابلاغ گرفتار مانده است.
در این فاصله کارشناسان نهاد ریاست‌جمهوری و کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی می‌بایست به تامین نظر اشخاص و صنوف اعتنا می‌کردند و در صورت لزوم نسخه تازه‌ای از سند را آماده ابلاغ می‌کردند.
متاسفانه سند یادشده در فهرست کارهای معطل مانده قرار گرفت و دورنمایی برای تعیین تکلیف آن دیده نمی‌شود. این اتفاق سالهاست که برای سند ملی سینما نیز افتاده است و در دولت‌های مختلف با رفت و برگشت‌های مکرر بی نتیجه مانده است. نمونه دیگر لایحه مالکیت فکری از سوی دولت به مجلس است که بیش از یازده سال از ارائه آن می‌گذرد. لایحه‌ای که می‌توانست جایگزین قانون حمایت از حقوق ادبی و هنری مصوب پنجاه و پنج سال پیش شده و پاسخگوی نیازهای مولفان و صاحبان حقوق در این زمانه بشود.
تاخیر در نهایی سازی چنین قوانین و اسناد پشتیبانی متاسفانه ناکارآمدی و ناتوانی دستگاه‌ها و مجامع مسئول را به ذهن متبادر کرده و جز ناامیدی حاصل دیگری در بر ندارد.
امیدوارم خستگی ناشی از کار در شرایط تحریم و بحران اقتصادی و کمبود اعتبار، انگیزه کارگزاران در بخش سینمای کشور را کاهش نداده باشد. کیست که از نقش فشارهای بیرونی و جوسازی دلواپسان بی‌خبر باشد اما یادمان باشد اینگونه تحرکات نوعا ضددولتی با نیت دفاع از فرهنگ، همواره با شدت و ضعیف وجود داشته است و باید مدیران آستانه تحمل خود را بالا برده و واندهند.
یاداور می‌شود در سند تسهیم درآمد محتوا در فضای مجازی، تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. پیش از این بخشی از درآمد ناشی فروش ترافیک از سوی اپراتورها بطور مستقیم و بی واسطه به پلتفرم ناشر محتوای پرمخاطب داده می‌شد. دخالت دولت در رابطه مالی اپراتورها با سکوهای تامین کننده و ناشر محتوا عمده‌ترین انتقاد معترضان به این سند است.
پیش بسوی تشکل جامع صنفی
