در تمام سالهایی که بعضی از فیلم‌های سینمایی و سریال‌های نمایش خانگی در تیررس انتقادات شکلی و محتوایی منتقدان دو آتشه رسانه‌های خاص با خاستگاههای روشن سیاسی بوده‌اند، این واقعیت کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است که بسیاری از مدیران نظارتی سازمان سینمایی و تعداد قابل توجهی از اعضای شوراهای پروانه ساخت و نمایش آثار سینمایی و غیرسینمایی از گذشته تا حال جایگاهی در اصل تلویزیونی داشته‌اند.
این چهره‌ها که در بین آنها نام‌های آشنا و عناصر معتمد مدیران ارشد رسانه ملی و سطوح بالای حاکمیت کم یافت نمی‌شود، ضمن ادامه همکاری در سطوح مدیریتی و یا تهیه کنندگی با سازمان متبوع خود، به نقش عمدتا نظارتی در سازمان سینمایی نیز پرداخته اند.
متهم کردن مراجع نظارتی در دولت به سهل انگاری و ترویج اباحه‌گری از سوی منتقدان، قطعا متوجه چهره‌ها و شخصیت‌های موجهی است که برادری و صلاحیت خود را در اجرا و پایبندی به اصول و ضوابط مورد انتظار رسانه ملی اثبات کرده‌اند، با این حال چرا در واقعیت این رفتار دوگانه از دید مخالفان قابل اغماض نیست و آن را برنمی‌تابند؟
اصولا چرا ضوابط ممیزی در رسانه‌های سه گانه تلویزیون، سینما و نمایش خانگی تا این حد متفاوت است و فاصله عمیقی بین آنها وجود دارد؟ چرا در بازبینی و ارزیابی محصولات سینمایی و غیرتلویزیونی در مقوله حجاب و پوشش مردان و زنان در کنار قیودات شرعی، به تلقی و هنجارهای رایج در عرف جامعه بها داده می‌شود اما در محصولات تلویزیونی ملاکات عرفی سهم و وزن کمتری در اعمال ممیزی دارند؟
از سوی دیگر اتهام رفتار متناقض و ریاکارانه از ساحت مدیران و تهیه کنندگان موجه تلویزیونی در گلوگاههای نظارتی سینما و نمایش خانگی به‌دور است و منصفانه نیست که بپنداریم آنها در تلویزیون به اکراه تن به کاری می‌دهند که در اصل آن را قبول ندارند و چون به ارشاد می‌روند آن کار دیگر می‌کنند.!
در پاسخ به این سوالات و تناقضات شاید گفته شود که منتقدان از اقتضائات طبیعی و متفاوت رسانه‌ها با یکدیگر بی‌خبرند و عقیده دارند مقررات یکسانی بر همه آنها باید اعمال شود و قائل به هیچ انعطاف و قبض و بسطی نیستند. همچنین ممکن است گفته شود که در تلویزیون سطوح و لایه‌های متعدد نظارتی اعمال می شود و در سینما و نمایش خانگی به موجب مقررات رای و نظر شوراهای بازبینی فصل الخطاب است و مرجع بالاتری بر آنها نظارت ندارد. منتقدان غافل از این نکته هستند که در تلویزیون هم ضوابط پخش در اعیاد و مناسبت‌های شادی آفرین و گستره مخاطبان شبکه‌ها دچار قبض و بسط می‌شود و گاه در بازپخش یک اثر ممیزی‌های مجددی اعمال می‌شود.
به زعم نگارنده دلیل تفاوت و تمایز در ضوابط ممیزی به جز آن نیست که تلویزیون به عنوان نهاد حاکمیتی و کارفرما و سفارش‌دهنده محصولات تصویری به قصد الگوسازی و ترویج فرهنگ و هنجارها در تراز مطلوب، به دنبال آن است که ترسیم کننده وضع موعود و آرمانی در ارائه پوشش و حجاب، رفتار و مناسبات شخصیت‌ها با یکدیگر و انتخاب سوژه‌ها و داستانها باشد. البته این سیاست چقدر به تحقق هدف عالیه نظام در بخش فرهنگ کمک نموده است، موضوع این یادداشت نیست.
در نقطه مقابل تولیدات سینمایی و غیرتلویزیونی نسبت روشن‌تر و واقع بینانه‌تری با فرهنگ عمومی و وضعیت اجتماعی، رابطه آدم‌ها و پوشش آنها دارند. به تعبیری تلویزیون به اندازه دو رسانه دیگر آئینه تمام‌نمای تکثر فرهنگی و خرده فرهنگ‌های ایرانیان نیست. با این حال به نظر می‌رسد ادامه وضع موجود به جز تحریک منتقدان و مخالفان سیاست‌های فرهنگی دولت که در یکسال اخیر در قالب حمله به سریال‌های نمایش خانگی بروز یافته است، به تشدید شکاف در نظام بازبینی محصولات تصویری می‌انجامد و آثار و عوارض آن بویژه بر اقشار کودک و نوجوان جامعه و شکل گیری تلقی دوگانه در ذهن آنها قابل انکار نیست.
شاید راه حل برطرف ساختن این چالش آن باشد که همه رسانه‌های تصویری کشور با تعدیل دیدگاهها و نگرش خود به سطح قابل قبول و باورپذیری از ممیزی دست یابند و با پرهیز از افراط و تفریط نشان دهند که از آبشخور یک منشور و نظام فرهنگی واحد تبعیت می‌کنند. هر چند تجربه نشان داده است که از صدا و سیما نمی‌توان چنین انتظاری را داشت اما پیشگامی مدیران نظارتی سینما و نمایش خانگی در ترسیم و تدوین دقیق‌تر ضوابط ممیزی ضمن کمک به شفاف‌سازی که شاه‌بیت سیاست سکاندار سینمای کشور حسین انتظامی است، زمینه کج سلیقگی و بی‌دقتی بعضی از فیلمسازان در نادیده انگاشتن آستانه تحمل مخاطبان بویژه خانواده‌ها را از بین می‌برد.
نوبت شفاف‌سازی در ممیزی فرارسیده است!
روزانه های سینمایی را در تلگرام دنبال کنید: http://t.me/cinemadailyir
