سعید رجبی فروتن
این یادداشت به قلم نگارنده در پاسخ به جوابیه صداوسیما که در اینجا منتشر شده بود، در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده است.
به دنبال انتشار یادداشتی از بنده با عنوان «نیکی چه بدی داشت که یکبار نکردی» روابط عمومی سازمان صداوسیما جوابیه‌ای را به روزنامه اعتماد ارسال کرد. جوابیه در تاریخ ۱۴ آبان ماه جاری به چاپ رسید.
نگارنده ضمن تشکر از سردبیر محترم روزنامه وزین اعتماد که فرصتی را برای نقد جوابیه صداوسیما برای اینجانب فراهم کرده است، پاسخی را به شرح زیر تقدیم خوانندگان گرامی می‌کند.
در یادداشت پیشین ضمن مرور اجمالی بر نقاط عطف سیاست‌ها و تصمیمات پیرامون چگونگی نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی، بر این گزاره تاکید کردم که در امر مدیریت بویژه مدیریت رسانه زیبنده‌تر آن است که نظارت با حمایت توامان گردد. برخلاف آنکه عده‌ای از گذشته خود نادم هستند، راقم این سطور بر عهد و پیمانی که در بدو خدمت با خدایش بسته بود، باقی است و از اینکه کمی تا قسمتی در مدیریت فرهنگی و هنری بویژه امر نظارتی توفیقاتی داشته، خدا را شاکر است.
در جوابیه ارسالی متاسفانه خواسته یا ناخواسته نویسنده یا نویسندگان جوابیه، با تنزه‌طلبی و از موضع بالا با تصغیر و متهم کردن نگارنده به «محکوم کردن نهاد قانونی تنظیم‌گر» و جعل واژه «سنگ‌اندازی» ادب و آداب یک گفتگوی انتقادی را مراعات نکرده‌اند. تنظیم‌کنندگان نامه غافل از این حقیقت هستند که مخاطب جوابیه آنها سالها به اعتبار سمت اداری خود از مفاد اهم مکاتبات صورت گرفته پیرامون تعیین مرجع تنظیم‌گری نمایش خانگی اطلاع کامل دارد و در مقطعی با عهده‌دار شدن معاونت سازمان سینمایی دسترسی بیشتری به اسناد و مکاتبات داشته و بعضاً در تهیه آنها نقش‌آفرینی کرده است. بنابراین انتساب خطاهای تاریخی و حقوقی به نگارنده که طی سالهای متمادی به عنوان دانش‌آموخته مدیریت رسانه در صفحه وب خود و جراید کشور، صدها یادداشت تحلیلی(البته قابل نقد) نوشته و منتشر کرده است، جز جفا و بی انصافی تعبیر دیگری ندارد.
بنابراین ادعای عدم اعتقاد به نظارت و قراردادن آن در برابر آزادی و تعابیری از این دست، فقط ریسه کردن کلمات برای بی‌پاسخ گذاشتن موارد مطرح شده در یادداشت قبلی نگارنده است. کافی بود در متن نامه همان یادداشت جایی که به برخورد با متخلفان تصریح شده بود، توجه می‌کردند و به سراغ مصاحبه‌ای از بنده با یک خبرگزاری در سال ۱۳۹۹ نمی‌رفتند. نگارنده بر مواضع نظارتی خود باقی است و البته به اقتضائات زمانه، تحولات فناوری و بازنگری در ساختارهای صُلب نظارتی هم باورمند است.
تمام حرف یادداشت این بود؛ در شرایطی که به دلیل تحولات فناوری، افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت در کنار تلویزیون رسمی، کشور از ظرفیت‌های متنوعی برای اطلاع‌رسانی و تامین برنامه‌های نمایشی و سرگرم کننده برخوردار شده است و به تعبیری بخش خصوصی و حتی نهادهای عمومی با سرمایه و سلیقه خود به کمک نهادهای حاکمیتی و دولتی برآمده‌اند، سزاوار نیست که فقط با اهرم نظارت و تهیه آیین‌نامه‌های انضباطی و تخلفات، به خطاهای تولیدکنندگان و ناشران محتوا رسیدگی نمود بلکه در کنار آن سیاست‌های ایجابی نیز لازم است تا فضای رابطه بین مرجع نظارتی و فعالان نمایش خانگی تلطیف شود و زمینه برای اعمال تدابیر و تصمیمات نظارتی بهتر فراهم شود.
البته پرواضح است که تصمیمات انضباطی و قضایی می‌بایست مستند به قانون باشد و جز این هم انتظاری نیست. در یادداشت پرسیده شده بود که نقض حقوق معنوی عوامل اصلی یک سریال که به حذف نام آنها در تبلیغات و از قرار مسموع در تیتراژ منجر شده بود، بر اساس کدام مستند قانونی بوده است که متاسفانه در جوابیه بازهم بی‌پاسخ مانده است.
اسنادی که در ادامه به اختصار از آنها یاد می‌کنم، نشان‌دهنده این ادعاست که مدیران وقت صداوسیما به خاطر تفسیر موسّع از تعریف و مصادیق صوت و تصویر فراگیر، در امور نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مداخله کرده و نظارت بر محتوای قابل انتشار از سوی موسسات و بنگاه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای را حق خود می‌دانستند.:
۱. «از این به بعد این مجوزها را خارج از صوت و فراگیر و بدون استثناء توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر خواهد کرد. یعنی تمام مجوزهایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر هر آنچه به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سینما، موسیقی، تئاتر، بازی و سرگرمی، تبلیغات وغیره بوده، بر عهده این وزارتخانه است.»(اسماعیلی، محمدمهدی، ایرنا، ۳۱ خرداد ۱۴۰۲)
۲. «این نگرانی وجود داشت که وزارت ارشاد دیگر نقشی در تنظیم‌گری فضای مجازی نخواهد داشت. بنابراین، مکاتبات و جلساتی با نهادهای بالادستی و شوراهای عالی مرتبط و مسئولین سازمان صداوسیما برگزار کردیم. نتیجه این جلسات، امضای یک تفاهم‌نامه بود که به موجب بند اول آن، تنظیم‌گری فضای مجازی ، مشابه فضای حقیقی، به وزارت ارشاد سپرده شد.»(اسماعیلی، محمدمهدی، فارس، ۱۱ آذر ۱۴۰۳)
۳. «فعالیت رسانه های خبری و مطبوعات به استناد ماده ۱ قانون مطبوعات با مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات انجام می پذیرد که مطابق با تعریف مندرج در این ماده، این رسانه ها می توانند در انتشار مطالب خود از قالب های صوت و تصویر استفاده نمایند. لذا اقدام ساترا در ارائه تعریف موسع از صوت وتصویر فراگیر موجب شمول رسانه ها و پایگاه های خبری در ذیل این مصوبه شده که برخلاف اصول حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی و اصل عدم ممیزی قبل از انتشار و همچنین مغایر با ماده ۴ قانون مطبوعات است.»
(بند ۵ لایحه دفاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده به دیوان عدالت اداری مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰)
۴. «جناب آقای اسماعیلی
رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه
بخشنامه شماره ۹۰۰/۱۷۸۲۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» به استحضار ریاست محترم جموری رسید، پی نوشت فرمودند:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.
مراتب برای استحضار ریاست محترم قوه قضاییه اعلام می‌شود.»
البته اسناد دیگری هم وجود دارد که در این مجال نمی‌توان به همه آنها پرداخت. صداوسیما تا قبل از مصوبه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ به استناد نامه‌ها و احکامی از مقام معظم رهبری، استفساریه‌هایی از شورای محترم نگهبان و موادی از اساسنامه سازمان صداوسیما، بخشنامه رییس وقت قوه قضاییه و نظایر هم، اعتقاد بر این داشت که اختیارات و نظارت انحصاری که پیش از این فقط به رادیو و تلویزیون مربوط می‌شد، به فضای مجازی از طریق سکوهای انتشار نیز امتداد می‌یابد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از انکه شورای عالی فضای مجازی تعریف جامع و مانعی از صوت و تصویر فراگیر ارائه دهد، در غیاب یک مرکز عالی سیاست‌گذاری و نظارتی فرادستگاهی( نهادی شبیه آفکام در بریتانیا)، بر اساس بند یک مصوبه «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، حق وزارت ارشاد بر اعمال وظایف نظارتی و حاکمیتی در حوزه‌های سینما، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، تئاتر، موسیقی، بازی‌های رایانه‌ای و هنرهای تجسمی را محفوظ شمرد و امتداد ماموریت‌های نظارتی آن وزارتخانه را مغایر با نامه‌ها و مرقومه‌های مقام رهبری و سایر مستندات ارائه شده از سوی صداوسیما ندانست. براین اساس تفسیر شاذ و موسّع صداوسیما از صوت و تصویر فراگیر عملا به کنار رفت و در حال حاضر فقط مبحث مربوط به تبلیغات و پخش مستقیم باقی مانده است که دیر یا زود مرجعیت آن نیز مشخص خواهد شد.
عجیب است که جوابیه نویسان صداوسیمایی، تدبیر معقول ساترا برای تهیه آیین‌نامه تخلفات و پرهیز از تحمیل پرونده‌های بیشتر به محاکم قضایی را با شتابزدگی و غلیان احساسات به مخالفت نگارنده با امر نظارت و مداخله قوه قضاییه تعبیر و تفسیر کردند.
در سینما اگر با آیین‌نامه مشابهی اهالی سینما و مدیران کنونی سازمان مخالفت کردند، اولا بدان خاطر بود که پشت درهای بسته نوشته شده بود و ثانیا تعدد و فراوانی تخلفات در سینما به اندازه‌‌ای نیست که نهاد شبه‌قضایی جداگانه‌ای برای آن مستقر شود. ضمنا این موضوع ربطی به تفاوت‌های ذاتی سینما و تلویزیون ندارد، خیالتان راحت نگارنده درس خود را خوب خوانده و تاحدی بلدکار است. از سوی دیگر قوه قضاییه و نهاد دادستانی مستقل از دو قوه دیگر، حسب مورد و تشخیص خود و یا دریافت گزارش و دادخواست، هرگونه عمل غیرقانونی و یا ترک فعل را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و همانطور که نگارنده استنباط کرده بود، تا زمان تهیه و تصویب آیین‌نامه تخلفات، رجوع به آن قوه در مواری مثل نقض قوانین و یا فقدان نهادهای داوری صنفی و مردم‌نهاد اجتناب‌ناپذیر است. البته صرف انتساب عمل بزه به پلتفرم‌ها الزاما به معنای اثبات جرم و محکومیت آنها نیست. از گذشته تا حال در پرونده‌هایی قرار منع تعقیب و یا حکم برائت در مرحله دادرسی، برای متشاکیان صادر شده است.
در خاتمه داوری را به عهده خوانندگان محترم سپرده و از تطویل کلام عذرخواهم.
