معاون اول رئیس جمهور گفته است در حال واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی هستیم.
جناب عارف برای اینکه حرف شما را باور کنیم در قدم اول به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و ارگانهای تحت نظارت قوه مجریه ابلاغ کنید تا تاریخ مشخصی، فهرست فعالیت‌ها و وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی را اعلام کنند.
زیاد دیده‌ایم که وزرای پیشنهادی برای جلب اعتماد مجلس در برنامه‌هایشان به واگذاری تصدی‌گرها تاکید می‌کنند. اما پس از اخذ رأی اعتماد همه وعده‌ها را فراموش می‌کنند و حاجی‌حاجی مکه!
وزرا اگر چنین قصدی هم داشته باشند کارشناسان و مدیران میانی برای حفاظت از میز و منصب خود هم که شده با اینگونه واگذاری‌ها مخالفت کرده و دل وزیر را خالی می‌کنند.
راه چاره آن است که دولت اقلا در یک وزارتخانه مثلاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکلیف کند تا مسئولیت‌های قابل برون سپاری را هر چه سریعتر اعلام کند و ضوابط و سیر قانونی را برای واگذاری آنها به اشخاص حقوقی واجد شرایط تشریح کند. چه اصراری است که وزارتخانه یادشده در طول سال بخش زیادی از وقت و انرژی خود را صرف برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های متعدد ملی و بین المللی اختصاص دهد و بقیه سال را به مدیریت حواشی ایجاد شده و پاسخگویی به مراجع نظارتی بگذراند.
مگر در یکی دو دوره‌ای که نمایشگاه کتاب و مطبوعات به دست اهلش سپرده شده، آسمان به زمین آمد؟
آیا در کشورهای دیگر هم دولت‌ها دائرمدار و محور اصلی انجام چنین برنامه‌هایی هستند؟
راه دور نروم به تقویم جشنواره‌های سینمایی در نیمه دوم سال نگاه کنید. برگزاری پی در پی پنج جشنواره فیلم کودک، فیلم کوتاه، مستند حقیقت، جهانی فجر و ملی فجر عملا مدیران ستادی سازمان سینمایی و موسسات تابعه را درگیر این فعالیت می‌کند و چندین ماه تمرکز و اولویت آنها معطوف جشنواره‌هایی می‌شود که برون‌سپاری آنها ولو بصورت آزمایشی ثمرات زیادی دارد و مردمی شدن فرهنگ و جلب مشارکت اصناف فرهنگی و هنری کمترین پیامد اجتماعی آن است.
پس با فرض اینکه شانه خالی کردن دولت‌ها از زیر بار تصدی‌گری تکلیف برنامه‌های پنج ساله توسعه، قانون بودجه و برنامه ارائه شده از سوی وزرا در مجلس شورای اسلامی است، می‌ماند اراده و همت وزرا و مدیران ارشد برای خلاصی از اموری که شاید در بیرون بهتر انجام شوند و دولت‌ها به کارهای اساسی‌تری بپردازند. cinemadailyir@
آقای عارف جدی می‌فرمایید؟
