با گذشت دو ماه از آغاز اعتراضات به تصویب سند تسهیم محتوا در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، سند یادشده در برزخ ابلاغ یا عدم ابلاغ گرفتار مانده است.
در این فاصله کارشناسان نهاد ریاست‌جمهوری و کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی می‌بایست به تامین نظر اشخاص و صنوف اعتنا می‌کردند و در صورت لزوم نسخه تازه‌ای از سند را آماده ابلاغ می‌کردند.
متاسفانه سند یادشده در فهرست کارهای معطل مانده قرار گرفت و دورنمایی برای تعیین تکلیف آن دیده نمی‌شود. این اتفاق سالهاست که برای سند ملی سینما نیز افتاده است و در دولت‌های مختلف با رفت و برگشت‌های مکرر بی نتیجه مانده است. نمونه دیگر لایحه مالکیت فکری از سوی دولت به مجلس است که بیش از یازده سال از ارائه آن می‌گذرد. لایحه‌ای که می‌توانست جایگزین قانون حمایت از حقوق ادبی و هنری مصوب پنجاه و پنج سال پیش شده و پاسخگوی نیازهای مولفان و صاحبان حقوق در این زمانه بشود.
تاخیر در نهایی سازی چنین قوانین و اسناد پشتیبانی متاسفانه ناکارآمدی و ناتوانی دستگاه‌ها و مجامع مسئول را به ذهن متبادر کرده و جز ناامیدی حاصل دیگری در بر ندارد.
امیدوارم خستگی ناشی از کار در شرایط تحریم و بحران اقتصادی و کمبود اعتبار، انگیزه کارگزاران در بخش سینمای کشور را کاهش نداده باشد. از فشارهای بیرونی و جوسازی دلواپسان بی‌خبر نیستیم اما یادمان نرود اینگونه تحرکات نوعا ضددولتی با نیت دفاع از فرهنگ، همواره با شدت و ضعیف وجود داشته است و باید مدیران آستانه تحمل خود را بالا برده و واندهند.
یاداور می‌شود در سند تسهیم درآمد محتوا در فضای مجازی، تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. پیش از این بخشی از درآمد ناشی فروش ترافیک از سوی اپراتورها بطور مستقیم و بی واسطه به پلتفرم ناشر محتوای پرمخاطب داده می‌شد. دخالت دولت در رابطه مالی اپراتورها با سکوهای تامین کننده و ناشر محتوا عمده‌ترین انتقاد معترضان به این سند است.
به موجب آخرین اخبار رسیده زمینه اجرایی شدن مصوبه سند تسهیم درآمد آنگونه که شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسانده است، در حال آماده شدن است و انتقادات جدی صورت گرفته در سه ماه گذشته ذره‌ای خلل به آن وارد نکرده است. بعید می‌دانم مدیران سکوهای برخط نمایش فیلم و سریال و اپراتورهای تامین کننده اینترنت، بعد از این واکنش خاصی از خود نشان دهند. آخرین بار اتحادیه صوت و تصویر فراگیر با قبول ضمنی سند تسهیم پیشنهاداتی را برای رفع کاستی‌های آن پیشنهاد داده بود.
اتحادیه یاد شده با توجه به تجربه و ظرفیت بخش خصوصی واقعی، شیوه‌نامه‌ای را با مدل زیر پیشنهاد داده بود.:
۱- دو نوع قرارداد برای فعالان تعریف شود که می توانند هر دو قرارداد را همزمان داشته باشند:
۱.۱. قرارداد مرتبط با ترافیک تولیدی (فارغ از نوع محتوا) بر اساس تنظیم‌گری فعلی؛ به‌گونه‌ای که مبلغ دریافتی رسانه‌ها در مدل جدید کمتر از قراردادهای فعلی‌شان نباشد.
۱.۲. قرارداد مشوق‌های غیرترافیکی بر اساس ارزیابی محتوایی توسط کمیته رده‌بندی، برای حمایت هدفمند از آثار فاخر و موضوعات اولویت‌دار فرهنگی.
در این مدل، قرارداد اول (ترافیکی) می‌تواند از مسیر صندوق داخلی وزارت ارتباطات یا اپراتورها منعقد شود، اما قرارداد دوم (غیرترافیکی) می تواند از طریق سازوکار بیرونی انجام گیرد.
۲- روابط قراردادی میان اپراتورها و پلتفرم‌ها طی سال‌های اخیر کارآمد و پویا بوده است. در صورت نیاز به گسترش حوزه‌های محتوایی جدید، می‌توان این حوزه‌ها (کتاب دیجیتال و …) را از طریق مدل تجمیع‌کنندگی (Aggregator) ) به اکوسیستم فعلی افزود، نه با دخالت دستوری و واگذاری بازار به نهادی غیرمستقل. این روش هم منطقی‌تر است و هم از منظر اقتصادی و حقوقی به ثبات بازار کمک می‌کند.
۳- نحوه محاسبه سهم‌ها باید مبتنی بر فرمول‌های مشخص، داده‌های ترافیکی قابل راستی‌آزمایی و سامانه مشترکی باشد که اپراتورها، پلتفرم‌ها و ناظران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. پیشنهاد می‌گردد یک سامانه فنی مستقل برای جمع‌آوری و گزارش‌دهی داده‌های ترافیکی طراحی شود.
۴- قواعد رتبه‌بندی یا تعیین صلاحیت دریافت حمایت نباید صرفا در انحصار نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی قرار گیرد. این فرآیند باید توسط یک مرجع مستقل با ترکیب نمایندگان واقعی بخش خصوصی، نهادهای علمی انجام شود تا معیارها شفاف، علمی و غیرسلیقه‌ای باشند.
۵- تجربه تخصیص بودجه‌های حمایتی به برخی نهادهای دولتی (از جمله بودجه‌هایی که به ساترا تخصیص یافته بود) نشان می‌دهد این رویکرد بدون وجود مأموریت اقتصادی روشن و سازوکار نظارتی مؤثر، زمینه‌ساز ایجاد رانت، عدم شفافیت و ناکارآمدی در تخصیص منابع
