نماينده مردم ملاير در مجلس با اشاره به كاهش ميزان نسخههاي رسمي فيلمهايي كه وارد شبكه نمايشخانگي ميشود به دليل افزايش دانلودهاي غيرمجاز فيلمهاي سينمايي به «خانه ملت» این چنین گفته است: «دلايل بيضابطه بودن كپيرايت در ايران از دو منظر تقنيني و اجرايي قابلبررسي است، چراكه متأسفانه خلأهاي نظارتي بسياري در مبارزه با دانلودها و كپيرايتهاي غيرقانوني از آثار هنري به ويژه فيلمهاي سينمايي وجود دارد اين درحالي است كه مسئولان اجرايي نيز معتقد به خلأهاي قانوني هستند.»
وی افزوده است: «مسئولان اگر معتقد به خلأ قانوني هستند بايد پس از انجام كارهايي پژوهشي لايحهاي را تدوين کنند و به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه دهند تا با تصويب آن در صحن علني مجلس معضل ويرانگر كپي غيرمجاز پايان یابد.»
محض اطلاع جناب نماینده باید عرض شود که 26 ماه است که دولت لایحه ازحمایت مالکیت فکری را به مجلس ارائه داده است و بعد از آنکه به عمر مجلس نهم قد نداد، در هشت ماهی که از آغاز بکار مجلس دهم قانونگذاری می گذرد، هنوز موعد طرح و بررسی آن در صحن علنی مجلس فرانرسیده و لایحه در لابیرنت کمیسیون های اصلی و فرعی فعلاً گرفتار مانده است.
لایحه پیشنهادی دولت که سالها روی آن کار شده است، ضمن تجمیع قوانین موجود، نواقص انها را هم تا حد زیادی برطرف کرده است. بنابراین نمایندگان مجلس اگر واقعاً دلسوز حقوق مالکانه فیلم ها در سینما و نمایش خانگی هستند، باید این دست و آن دست نکنند و هر چه سریعتر کار بررسی لایحه را به صحنه علنی بکشانند. البته بهترین قانون ها هم به ضمانت اجرایی سخت نیازمندند درغیر اینصورت به درد …قرار گرفتن در بین سایر قوانین می خورند.!
